وزير الزراعة: إلزام شركات الاسمدة الأزوتية بضخ 65% من حصتها للسوق المحلي

بحضور النائب اشرف رشاد زعيم الاغلبية بمجلس النواب، والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن وأمين عام الحزب، واللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مؤتمرا بديوان عام الوزارة للإعلان عن عدد من القرارات الهامة، التي اتخذها مجلس الوزراء أمس في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس المجلس لتنظيم منظومة الأسمدة وذلك في إطار التنسيق المسبق التام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لضمان تلبية احتياجات المزارعين من الاسمدة الأزوتية المدعمة، وفي الوقت نفسه الحفاظ على استمرارية الإنتاج لقطاع الصناعة، وتحقيق التوازن بين مصلحة المزارع والمنتج، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
أوضح القصير أن تلك القرارات تمثلت في إلزام شركات الأسمدة الآزوتية بتوريد نسبة ال 55٪ المدعومة من إنتاجها، الجهات المسوقة للأسمدة التابعة لوزارة الزراعة، وهي النسبة التي تعادل حوالي 3.7 مليون طن سنوياً والتي تغطي احتياجات السوق المحلي وتلبي احتياجات المزارعين بسعر يصل إلى 4500 جنيه للطن مع إلزام الشركات أيضا بضخ نسبة ال 10٪ من انتاجها للبيع بالسعر الحر في السوق المحلي، لتلبية احتياجات الشركات والمزارع الكبرى ذات المساحات الكبيرة وضمان توافر الأسمدة بالسوق المحلى.
وتابع وزير الزراعة انه تم ايضا وضع عدد من الإجراءات والتي من شأنها ضمان التزام الشركات بتوريد الحصة المقررة، كذلك وصول الدعم لمستحقيه، حيث تضمنت القرارات قيام وزارة البترول والثروة المعدنية بموافاة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ببيان شهري حول كمية الغاز الطبيعي التي تم استخدامها في عملية إنتاج الأسمدة لمعرفة حجم الإنتاج الفعلي للشركات شهريا، والذي على أساسه يتم تحديد الحصة الواجب ضخها في السوق المحلي، كذلك قيام مصلحة الجمارك المصرية بعدم السماح بالتصدير لشركات الأسمدة إلا بموجب خطاب من وزارة الزراعة يفيد إلزامها بتوريد الحصة المقررة المدعمة، بالاضافة إلى النسبة الحرة، بحيث يكون خطاب السماح بالتصدير في حدود 35٪ فقط من الإنتاج.
وكلف وزير الزراعة رئيسا قطاعي الخدمات الزراعية والمتابعة، واستصلاح الأراضي، والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، باستمرار عقد غرفة عمليات دائمة لمتابعة حركة الاسمدة، وتوريد الشركات، واستلام الجمعيات للحصص وفقاً لبرامج الشحن المحددة بما يضمن وصول الاسمدة للمزارعين، ضماناً لوصول الدعم لمستحقيه.
كما وجه وزير الزراعة بتسهيل اجراءات صرف الاسمدة للمزارعين بقدر كبير من المرونة لحين الانتهاء من منظومة كارت الفلاح بالكامل وذلك تنفيذاً لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء .
من ناحيته قال المهندس أشرف رشاد بأن ازمة كورونا أثبتت أهمية قطاع الزراعة وحينما أغلقت الحدود وتوقفت حركة النقل كانت الزراعة هي المنقذ الوحيد لكل دول العالم وحيث أن مصر أصلا دولة زراعية لذلك أصبحت الزراعة في بؤرة اهتمام القيادة السياسية وهناك تعاون كبير بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لدعم الفلاح المصري لأنه أحد أهم أعمدة الزراعة المصرية. والقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء هي حلول جذرية لمشكلات مزمنة في مجال الأسمدة
وأشاد «رشاد» بالجهود المبذولة حاليا في القطاع الزراعي على كافة المستويات لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين
بالإضافة إلى الرقمنة والخدمات الالكترونية المقدمة للفلاح وضمان وصول الأسمدة للمزارعين والقضاء على السوق السوداء والتلاعب والتهريب
وقال إن هذه القرارات التي وافق عليها مجلس الوزراء جاءت نتيجة تنسيق بين السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة الزراعة والتى بذلت جهود كبيرة للوصول لهذه القرارات، وبالتعاون مع لجنتي الزراعة بمجلسي النواب والشيوخ حيث كانت هناك مناقشات مستمرة في هذا الشأن لمدة 6 أشهر واجتماعات مستمرة مع السادة الوزراء ورؤساء الشركات ومصانع الأسمدة وهي حلول عادلة وكافية لإنهاء أزمة الأسمدة.
وقال النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن تلك القرارات هي ثمرة مجهود كبير خلال الفترة الماضية وتناغم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لاستمرار دعم الفلاح، لافتا إلى أن وزارة الزراعة هي بيت الفلاح المصري في السلطة التنفيذية، ولجنة الزراعة والري هي بيت الفلاح في السلطة التشريعية.
واوضح «المصري» ان السماد يعد أهم مقومات الإنتاج الزراعي، وأنه تم عقد أكثر من لقاء بين اللجنة والحكومة وشركات الاسمدة، للوصول إلى افضل وانسب الحلول لعلاج أزمة الأسمدة، وضمان استمرار عملية الإنتاج ووصول الدعم للفلاح، وتم عرض ما تم التوصل اليه امام مجلس الوزراء.
واكد على اهمية الدور الذي قام به الفلاح المصري، في ظل جائحة كورونا، واستمراره في الإنتاج، حيث يأتي في مقدمة اهتمام الدولة المصرية، وأن ما تم اتخاذه هو لتدعيم الفلاح حيث عملياً كان يشترى السماد بسعر أعلى بكثير مما هو مقرر مع عدم توفره.
وأكد الحصري ان لجنة الزراعة والري في مجلس النواب شكلت لجنة مصغرة من أعضائها لمتابعة المنظومة والتنسيق مع وزارة الزراعة لإزالة أي عقبات تواجه تطبيق المنظومة على أرض الواقع.