رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة: لا توجد أزمة سماد للزراعات الصيفية.. تشكيل لجان لمراقبة الجمعيات بالمحافظات لمنع التلاعب.. ومصدر بالوزارة: وقف شهادات التصدير للشركات المتقاعسة عن توريد حصتها

قال المهندس حمدى عاصى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، إنه منذ بدء زراعات الموسم الصيفى، لم نواجه أزمة أسمدة، وذلك بعد الاتفاق مع الشركات المنتجة للأسمدة بالتزام توريد كل حصتها لتغطية السوق المحلية، وتلاشى أى من الأزمات التى تؤثر بالسلب على المحاصيل وتقلل من الإنتاجية، بالإضافة إلى تشكيل غرفة مركزية بكل محافظة، تشرف على توزيع المقررات وتكون مسئولة عن عمليات توزيع الأسمدة الأحادية "اليوريا، والنترات".
وأضاف رئيس قطاع الخدمات، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن هناك لجانا مشكلة من الجمعيات التعاونية والإدارات الزراعية أيضا لعمل معاينات على أرض الواقع، لمنح أسمدة زراعات الموسم الصيفى للفلاحين الذين يزرعون الأرض بالفعل، وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط بالمحافظات، وذلك تجنبا لعمليات التلاعب التى تحدث مع بعض أصحاب الحيازات، وتلاشى أى من الأزمات فى نقص الأسمدة.
وأكد "عاصى"، أنه بناءً على تعليمات الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة، فإن لجان المتابعة الفنية مستمرة فى الرقابة على الجمعيات الزراعية لحل جميع مشاكل الفلاحين وضمان وصول مستلزمات الإنتاج لمستحقيها بالمحافظات للحد من تجار السوق السوداء، وبيع شيكارة السماد بأسعارها الثابتة واحتواء أى من الأزمات الموسم الحالى من نقص فى الأسمدة، بما يضمن وصولها للمزارع الصغير لتفادى السلبيات التى كانت تتم بالماضى.
وأشار رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، إلى أن اللجنة التنسيقية فى اجتماعها الأخير وضعت آليات تنفيذية تضمن تشديد الرقابة على أسواق الأسمدة ومنع تسربها والحد من تجارة السوق السوداء وضمان توفيرها فى الوقت المناسب للمزارعين بالمحافظات، بالتنسيق مع المحافظين والوزارات المعنية ولجان المتابعة.
وعن ارتفاع أسعار شيكارة الأسمدة، قال إنه لم يتلق أية تعليمات خاصة برفع الأسعار.
بينما حذر مصدر مسئول بوزارة الزراعة، فى تصريحات ل" اليوم السابع"، من وقف إصدار شهادات التصدير للخارج للشركات المتقاعسة عن توريد حصتها للوزارة أو عدم التزامها بتوريد حصتها المقررة للسوق للزراعات الصيفية، مؤكدا أن هناك اجتماعا الأسبوع المقبل مع اللجنة التنسيقية للأسمدة وغرفة عمليات متابعة التوزيع التابعة ل"الوزارة"، لحصر جميع الكميات الموردة من قبل الشركات المنتجة للأسمدة المتفق عليها، ووقف شهادات التصدير للشركات التى لم تلتزم بالعقود الموقعة بينها وبين الوزارة.
وأضاف المصدر أن قرار "الوزارة" بالسماح للجمعيات الزراعية ببيع الأسمدة بالسعر الحر فى السوق المحلية للحيازات الكبيرة التى تصل 5 آلاف فدان والشركات الاستثمارية ساهم فى توفير الأسمدة للمزارعين المستحقين للدعم بالمحافظات، مؤكد أن وزارة الزراعة ملتزمة باتفاقها مع الشركات الأربع بالمناطق الحرة "موبكو والمصرية والإسكندرية وحلوان" إلى جانب مصنع أبو قير والدلتا المملوك للدولة على توفير 625 ألف طن من الأسمدة الأزوتية المدعمة لصالح صغار المزارعين شهريا على أن يسمح لها بتصدير باقى الكميات إلى الخارج.