قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن قرار إلزام شركات الأسمدة الآزوتية بتوريد نسبة ال55% المدعومة من إنتاجها، للجهات المسوقة للأسمدة التابعة لوزارة الزراعة، ما يعادل 3.7 مليون طن سنويًا، تغطي احتياجات السوق المحلية وتلبي احتياجات المزارعين بسعر يصل إلى 4500 جنيه للطن، مع إلزام الشركات أيضًا بضخ نسبة 10% من إنتاجها للبيع بالسعر الحر في السوق المحلية، ما يلبي احتياجات الشركات والمزارع الكبرى ذات المساحات الكبيرة ويضمن توافر الأسمدة بالسوق المحلية. وتابع وزير الزراعة، اليوم الخميس، في تصريحات صحفية على هامش لقاءه بزعيم الأغلبية البرلمانية، المهندس أشرف رشاد، أنه تم أيضًا وضع عدد من الإجراءات والتي من شأنها ضمان التزام الشركات بتوريد الحصة المقررة، ووصول الدعم لمستحقيه، حيث تضمنت القرارات قيام وزارة البترول والثروة المعدنية بموافاة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ببيان شهري حول كمية الغاز الطبيعي التي تم استخدامها في إنتاج الأسمدة، لمعرفة حجم الإنتاج الفعلي للشركات شهريًا، والذي على أساسه يتم تحديد الحصة الواجب ضخها في السوق المحلية، كذلك قيام مصلحة الجمارك المصرية بعدم السماح بالتصدير لشركات الأسمدة إلا بموجب خطاب من وزارة الزراعة يفيد بإلزامها بتوريد الحصة المقررة المدعمة، بالإضافة إلى النسبة الحرة، بحيث يكون خطاب السماح بالتصدير في حدود 35% فقط من الإنتاج. وكلّف وزير الزراعة رئيسي قطاعي الخدمات الزراعية والمتابعة واستصلاح الأراضي، والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، باستمرار عقد غرفة عمليات دائمة لمتابعة حركة الأسمدة، وتوريد الشركات، واستلام الجمعيات للحصص وفقًا لبرامج الشحن المحددة بما يضمن وصول الاسمدة للمزارعين، ضمانًا لوصول الدعم لمستحقيه. كما وجّه وزير الزراعة بتسهيل إجراءات صرف الأسمدة للمزارعين بقدر كبير من المرونة لحين الانتهاء من منظومة كارت الفلاح بالكامل. من ناحيته قال المهندس أشرف رشاد، إن أزمة كورونا أثبتت أهمية قطاع الزراعة وحينما أغلقت الحدود وتوقفت حركة النقل كانت الزراعة هي المنقذ الوحيد لكل دول العالم وحيث إن مصر أصلًا دولة زراعية لذلك أصبحت الزراعة في بؤرة اهتمام القيادة السياسية، وهناك تعاون كبير بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لدعم الفلاح المصري لأنه أحد اهم أعمدة الزراعة المصرية. والقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء هي حلول جذرية لمشكلات مزمنة في مجال الأسمدة.
