«الإعلام الرقمي»: رفع الوعي للقضاء على العنف ضد النساء | خاص

في اطار الاهتمام بالاحتفال باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة والذي تنظمة الجمعية العامة للأمم المتحدة، تدعو الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الانسان الحكومات العربية إلي الاهتمام بتحسين أوضاع النساء ووقف العنف ضدهم وتوفير ثقافة مجتمعية تساهم في كسر حاجز الصمت ومواجهة العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لحماية المرأة والحد من ايذائها و الاهتمام بنشر الثقافة المجتمعية لرفع الوعي لدي الافراد بأهمية القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء مثل الزواج المبكر والطلاق الشفوي الذي يشكل حاجزا في سبيل تحقيق المساواة والتنمية والسلام المجتمعي.
فى نفس السياق أكد محمود بسيوني رئيس الشبكة العربية للاعلام الرقمى وحقوق الإنسان، فى تصريحات خاصة ل"بوابة اخبار اليوم"، إلي أن العنف ضد المرأة يمثل أي فعل عنيف تدفع اليه عصبية الجنس ويترتب عنه أذى أو معاناة للمرأة سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية.
وحث رئيس الشبكة العربية للاعلام الرقمى وحقوق الإنسان، على ضرورة مواجهة أغلب مظاهر العنف ضد المرأة والمتمثلة في "الضرب، والإساءة النفسية، الاغتصاب الزوجي، قتل النساء"، لافتاً إلى العنف والمضايقات الجنسية "الاغتصاب، الأفعال الجنسية القسرية، التحرش الجنسي ، الزواج القسري، المضايقة الإلكترونية"، الاتجار بالبشر "العبودية والاستغلال الجنسي"، تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، زواج الأطفال والتمييز بين الجنسيين.
وأوضح بسيونى أن الدول العربية تتعامل مع التحديات الثقافية واجراء تعديلات تشريعية ضرورية تكفل للمرأةِ المساواةَ الكاملةَ والفرص المتكافئةَ، من بينها تغليظِ عقوبتي ختان الإناث والتحرش الجنسي، وإصدار قانون بتجريم الحرمان من الميراث وإصدار قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بالنص على عدم الكشف عن بيانات المجنى عليها في جرائم التحرش والعنف وهتك العرض بالإضافة الي تعزيز ادوار المرأة القيادية في مختلف المجالات واتخاذ التدابير اللازمة لضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية والوظائف العامة والجهات القضائية ووظائف الادارة العليا في الدولة.
وأكد علي أهمية دور المبادرات والقرارات التي من شأنها القضاء علي كافة اشكال التمييز ضد المرأة ودعم مشاركتها الايجابية في عملية التنمية خاصة للفئات المهمشة والمعيلة والغارمات وتوجيه سبل الرعاية المادية والصحية والمساندة حتي تتمكن من اداء ادوارها المجتمعية، بالإضافة إلى ضرورة وضع استراتيجيات وطنية لتمكين المرأة ومكافحة الزواج المبكر والطلاق الشفوي، وأن تتوافق التشريعات الوطنية مع الاعلانات والمواثيق الدولية التي تكفل حقوق المرأة.