غدا.. إحياء اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة

يحيي العالم غدا اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة 2019 تحت شعار "لون العالم برتقالي.. جيل المساواة ضد جرائم الاغتصاب"، حيث يتم التركيز علي قضايا العنف الجنسي والاغتصاب، وكذك أشكال العنف من الختان والزواج المبكر.
إن العنف ضد النساء والفتيات هو أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا واستمرارا وتدميرا في عالمنا اليوم. ولكن لا يزال معظمه غير مبلغ عنه بسبب انعدام العقاب والصمت والإحساس بالفضيحة ووصمة العار المحيطة به.
وسوف تحتفل حملة ##UNiTE التي تأتي بدعم من الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، وحملة ال 16 يوما والتي تبدأ غدا الاثنين وتستمر حتى 10 ديسمبر المقبل لمناهضة أشكال العنف القائمة على النوع الاجتماعي، والتخلص منها بحلول 2030 ، حيث تهدف حملة الأمم المتحدة للمرأة على قضايا العنف الجنسي، ومنها الاعتداء والتحرش وكذلك الاغتصاب، الذي تتعرض له كثير من الفتيات والسيدات حول العالم، سواء في أوقات السلم والحرب، وتم الانتباه لتأثيره نتيجة أصوات الناشطين في حملات مثل #MeToo#، و#TimesUp#، وعمل الأمم المتحدة من خلال حملتها الداعية إلى اتخاذ موقف ضد الاغتصاب، دون تركه يؤثر على أجيال متعددة من النساء. وتدعو هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى توسيع الحملة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وباستخدام هاشتاج لون العالم برتقالي # #OrangeTheWorld للتعامل مع القوانين التمييزية التي تتساهل مع الجناة، موضحة أن هناك 15 مليون فتاة في جميع أنحاء العالم تعاني من ممارسة الجنس القسري.
وكان قد وقع اختيار النشطاء عام 1981 على اختيار يوم 25 نوفمبر من كل عام كيوم لمناهضة العنف ضد المرأة.. وجاء الاختيار إثر الاغتيال الوحشي عام 1960 للأخوات ميرابال الثلاث وهن ناشطات سياسيات من جمهورية الدومينيكان، وذلك بناء على أوامر من الحاكم الدومينيكي رافاييل ترخيو (1930-1961). وفي 20 ديسمبر 1993، اتخذت الجمعية العامة قرارها 104/48 والذي اعتمدت فيه الإعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، وقد حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 25 نوفمبر في عام 1999 ، للاحتفال باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، ودعت الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية لتنظيم فعاليات ذلك اليوم المخصص للتعريف بهذه المشكلة، مما يمهد الطريق نحو القضاء على العنف ضد النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم.
وقد أشار أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة في رسالة له بهذه المناسبة، إلي أن الأمم المتحدة ملتزمة بوضع حد لجميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة. فهذه التجاوزات هي من أبشع انتهاكات حقوق الإنسان وأكثرها استعصاء وانتشارا في العالم، حيث تتعرض لها واحدة من كل ثلاث نساء في العالم. وهذا يعني أن أحدا ما في محيطكم من ضحايا هذه الانتهاكات. وقد يكون أحد أفراد أسرتكم أو أحد زملائكم أو أصدقائكم. أو حتى أنتم أنفسكم. وأضاف غوتيريش، قائلا إن العنف الجنسي ضد النساء والفتيات يستمد جذوره من هيمنة الذكور التي دامت قرونا من الزمن. ويجب ألا يغيب عن أذهاننا أن أوجه عدم المساواة بين الجنسين التي تغذي ثقافة الاغتصاب هي في الأساس مسألة اختلال في موازين القوة، أما ممارسات الوصم والتصورات الخاطئة وحالات التقصير في الإبلاغ وإنفاذ القوانين، فلا تؤدي إلا إلى إدامة الإفلات من العقاب. وما زال الاغتصاب يستخدم كسلاح شنيع من أسلحة الحرب ، كل ذلك يجب أن يتغير الآن.
ودعا غوتيريش ، الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والشعوب في كل مكان إلى اتخاذ موقف حازم ضد العنف الجنسي ومعاداة المرأة. وأنه يجب علينا أن نبدي المزيد من التضامن مع الضحايا والدعاة والمدافعين عن حقوق المرأة. كما يجب علينا أن نعمل على تعزيز حقوق المرأة وتكافؤ الفرص. ومعا، يمكننا - بل يجب علينا - أن نضع حدا للاغتصاب والاعتداء الجنسي بجميع أشكاله.
وفي هذا الصدد ، كشف تقرير هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وفريق خبراء الأمم المتحدة المعني بسيادة القانون والعنف الجنسي في حالات النزاع الاغتصاب والاستعباد الجنسي والاتجار بالبشر والزواج المبكر هي أمثلة قليلة على الجرائم الجنسية المرتكبة ضد النساء والفتيات، والتي تزداد خلال أوقات النزاع ويستمر الضرر المتسبب لتلك الافعال على حياتهن بشكل دائم.
وغالبا ما تترك وصمة العار الاجتماعية والافتقار إلى القنوات القانونية الكافية الضحايا دون دعم حيوي، مع عواقب وخيمة على أنفسهم وأسرهم ومجتمعاتهم. وفي أبريل 2018، عقدت هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وفريق خبراء الأمم المتحدة في مجال سيادة القانون والعنف الجنسي أثناء النزاع اجتماع مجموعة خبراء على مدار يومين حول موضوع هام يتمثل في المساءلة القانونية عن العنف الجنسي أثناء النزاع.
وفي هذا الاجتماع أكد الخبراء ضرورة فصل مسألة "الجنس" عن "العنف الجنسي" من أجل ضمان استجابة قضائية مناسبة وإزالة الغموض عن الجريمة وإلحاق العار بالجاني بدلا من الضحية، كما اتفق الخبراء على أهمية العدالة الشاملة للناجيات من العنف الجنسي ومجتمعاتهن. وتؤثر العواقب السلبية المترتبة على العنف ضد المرأة والفتاة على صحة النساء النفسية والجنسية والإنجابية في جميع مراحل حياتهن.
فعلى سبيل المثال، لا تمثل سلبيات انعدام التعليم المبكر العائق الرئيسي لحق الفتيات في التعليم وتعميمه فقط بل في النهاية تقيد الوصول إلى التعليم العالي وتؤدي إلى محدودية خلق فرص الشغل للمرأة داخل سوق العمل. في حين أن العنف القائم على نوع الجنس يمكن أن يحدث لأي شخص، وفي أي مكان، فإن بعض النساء والفتيات من فئات معينة معرضات للخطر بشكل خاص - على سبيل المثال ، الفتيات والنساء المسنات، النساء اللواتي يوصفن بأنهن مثليات أو ومزدوجات الميل الجنسي أو مغايرات الهوية الجنسانية أو حاملات صفات الجنسين، والمهاجرات واللاجئات، ونساء الشعوب الأصلية والأقليات العرقية. أو النساء والفتيات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية والإعاقات، والمتأثرات بالأزمات الإنسانية.
وقد اعتمد مجلس الأمن الدولي في شهر أبريل 2019، قراراً ألمانيا بشأن "مكافحة العنف الجنسي في حالات النزاع"، حيث كشف تقرير للأمين العام للأمم المتحدة، استخدام 6 دول عربية من بين 19 دولة حول العالم ل"العنف الجنسي"، كأداة حرب في الصراعات المسلحة. ويغطي التقرير الفترة من يناير 2018 إلى ديسمبر من العام ذاته. وبحسب التقرير، فإن الدول العربية المذكورة ، هي : العراق وسوريا وليبيا واليمن والسودان والصومال.
وأوضح التقرير أن مصطلح "العنف الجنسي المتصل بالنزاعات" يحيل إلى الاغتصاب، والاسترقاق الجنسي، والبغاء القسري، والحمل القسري، والإجهاض القسري، والتعقيم القسري، والزواج بالإكراه، وسائر أشكال العنف الجنسي ذات الخطورة المماثلة، ولها صلة مباشرة أو غير مباشرة بنزاع من النزاعات.
ولا يزال العنف ضد المرأة يشكل حاجزا في سبيل تحقيق المساواة والتنمية والسلام، وكذلك استيفاء الحقوق الإنسانية للمرأة والفتاة. وعلى وجه الإجمال، لا يمكن تحقيق وعد أهداف التنمية المستدامة - لن نخلف أحدا وراءنا - دون وضع حد للعنف ضد النساء والفتيات.
ويشير آخر تقارير الأمم المتحدة بشأن التنمية المستدامة، إلى أن عدم المساواة بين الجنسين لا يزال قائما في جميع أنحاء العالم. ووفقا للتقرير، الذي اعتمد بيانات بين عامي 2005 و2017، في 87 بلدا، فإن 19 % من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عاما، قلن إنهن تعرضن لعنف جسدي أو جنسي من قبل شركائهن الحميميين، خلال الأشهر الاثني عشر التي سبقت الاستطلاع. وتشير الإحصائيات إلى أن حوالي نصف النساء ضحايا القتل العمد، في جميع أنحاء العالم، قد قتلن بيد شركائهن الحميميين أو أحد أفراد أسرهن، مقابل 6 % من الذكور. كما تظهر حالات متطرفة أخرى تعرض النساء لقطع الأعضاء التناسلية. وعلى رغم أن هذه الممارسة انخفضت بنسبة 24 % عام 2000، بيد أن معدل انتشارها لا يزال مرتفعا في بعض البلدان.
كما تشير إحصائية الأتحاد الأوروبي في بياناتها أعداد الجرائم ضد المرأة خلال عام 2016، ضمن ثلاث فئات: العنف الجنسي، الاغتصاب، والاعتداء الجنسي. حيث تصدرت ألمانيا، مثلا، البلدان التي تعرضت فيها المرأة للعنف الجسدي، بواقع أكثر من 30 ألف حالة، وأكثر من 25 ألف حالة اعتداء جنسي، وحوالي 7 آلاف حالة اغتصاب ؛ تلتها في القائمة فرنسا والسويد وبلجيكا، فيما لم تسجل أي حالة عنف جسدي في كل من إيطاليا وسكوتلندا وآيسلندا وإنجلترا. وبالتوازي، تظهر دراسة سويدية أن عام 2016 شهد أكثر من 20 ألف جريمة جنسية، صنفت منها 7 آلاف تحت بند الاغتصاب. كما أظهرت الدراسات أن تحقيق المساواة بين الجنسين يساعد على منع اندلاع الصراعات، إذ يرتبط ارتفاع معدلات العنف ضد المرأة بالتوازي مع انتشار الصراعات.
وتكشف تقارير هيئة الأمم المتحدة للمرأة ، إلي ﺘﻌﺮض واﺣﺪة ﻣﻦ ﺛﻼثة ﻧﺴﺎء وﻓﺘﻴﺎت ﻟﻠﻌﻨﻒ اﻟﺠﺴﺪي أو اﻟﺠﻨﺴﻲ خلال ﺣﻴﺎﺗﻬﻦ ، ويكون ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺣﻴﺎن من طرف عشير؛ وأن 52 % فقط من النساء المتزوجات أو مرتبطات يتخذن بحرية قراراتهن بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الصحية ؛ وتتزوج ما يقرب من 750 مليون امرأة وفتاة على قيد الحياة اليوم في جميع أنحاء العالم قبل بلوغهن سن الثامنة عشرة ؛ في حين خضعت 200 مليون امرأة وفتاة لتشويه الأعضاء التناسلية للإناث (ختان الإناث)؛ وقتلت واحدة من كل اثنتين من النساء اللاتي قتلن في جميع أنحاء العالم على أيدي عشيرتهن أو أسرهن في عام 2017 ؛ بينما قتل واحد فقط من بين 20 رجلًا في ظروف مماثلة ؛ وأن 71 % من جميع ضحايا الاتجار بالبشر في العالم من النساء والفتيات، و 3 من أصل 4 من هؤلاء النساء والفتيات يتعرضن للاستغلال الجنسي؛ وأن العنف ضد المرأة مثل السرطان سبب جوهري للوفاة والعجز للنساء في سن الإنجاب.