أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات مصادرة سلطات الاحتلال الإسرائيلي خمس دونمات من أرض جبل الريسان بالقرب من قرية راس كركر بحجة الأغراض العسكرية، كما نددت بعمليات هدم منازل الفلسطينيين المتواصلة، إلى جانب الاستهداف الإسرائيلي المتواصل لبلدة اللبن الشرقية والاعتداءات التي ترتكبها قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين على طلبة المدارس في القرية بهدف عرقلة وصولهم إلى مدارسهم ولتفريغ المنطقة منها تمهيدًا للسيطرة عليها لأغراض استيطانية. واعتبرت الوزارة، في بيانٍ صادرٍ عنها، أن دولة الاحتلال تتعمد تصعيد انتهاكاتها وجرائمها ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم لتعميق الاحتلال وعمليات التطهير العرقي والتهجير القسري للوجود الفلسطيني من القدس وعموم المناطق المصنفة "ج"، ولتكريس السيطرة الإسرائيلية على هذه المناطق وتخصيصها كعمق إستراتيجي للاستيطان. وحمّلت الوزارة الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت، الذي وصفته ب"المتطرف"، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الانتهاكات والجرائم العنصرية، محذرةً من مغبة التعامل معها كأمور باتت اعتيادية، مألوفة لأنها تتكرر يوميًا ولا تستدعي وقفة دولية جادة إزاء نتائجها وتداعياتها على ساحة الصراع. وقالت الخارجية الفلسطينية: "ما يثير السخرية هو الهجوم الذي شنه بينيت على الأممالمتحدة أثناء لقائه بسفيرة الولاياتالمتحدة لدى الأممالمتحدة السفيرة ليندا توناس جرينفيلد بالأمس، والذي ادعى في بيان صدر عنه بوجود فرق شاسع بين الواقع الموجود وما يتم ترديده في أروقة الأممالمتحدة حسب تعبير البيان". ورأت الوزارة أن ذلك استمرارًا لحملات التضليل التي يمارسها أركان الحكم في دولة الاحتلال لتغطية تمردها على الشرعية الدولية وقراراتها وتعبيرًا عن إمعانها في رفض الانصياع لقرارات الاممالمتحدة خدمةً لمصالحها الاستعمارية التوسعية على حساب الحق الفلسطيني. ومن جهتها، اعتبرت الخارجية الفلسطينية أن زيارة مندوبة الولاياتالمتحدة لفلسطين المحتلة فرصة لإطلاعها على حقيقة الأوضاع على الأرض من ناحية عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان ومصادرة ونهب أراضي المواطنين الفلسطينيين، والنتائج الكارثية لهذه الجرائم على فرص تحقيق السلام وتطبيق مبدأ حل الدولتين. وقالت الوزارة إن الزيارة "فرصة لترى بأم عينها حجم العقوبات الجماعية وعمليات القمع والتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين وعمليات هدم المنازل والمنشآت وعمليات التهجير القسري التي تمارسها دولة الاحتلال ضد الوجود الفلسطيني في القدس والمناطق المصنفة "ج" والتي تشكل غالبية مساحة الضفة الغربيةالمحتلة". وأعربت الوزارة عن أملها أن تشكل زيارة ممثلة الولاياتالمتحدة لدى الأممالمتحدة ولقاؤها مع المسؤولين الفلسطينيين رافعة لحث إدارة الرئيس جو بايدن على ترجمة المواقف والأقوال إلى أفعال، خاصة ما يتعلق بإلزام إسرائيل بوقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب، وفي مقدمتها جريمة الاستيطان ورفع الحصار عن قطاع غزة، والإسراع في فتح القنصلية الأمريكية في القدس، وتكثيف الجهود لإحياء عملية السلام والمفاوضات لتنفيذ مبدأ حل الدولتين وقبل فوات الآوان.