عن التنمية السياسية وانفتاح المجال العام

ورقة وقلم

جمهوريتنا الجديدة ليست جمهورية عزف منفرد وإنما أوركسترا وطنى،ولست أبالغ على ضوء الشواهد حدوث انطلاقة سياسية أوسع العام المقبل
ثمة نسائم هى بوادر ريح طيبة، نشتمها فى الأجواء، تضفى حيوية على المجال العام، وتنعش الحياة السياسية، توسع المشاركة وتعمق الحوار الوطنى، وتجذب أولئك الذين يقفون على أطراف دائرة الكتلة الوطنية، من أجل الانخراط فى المشاركة السياسية، بإبداء الرأى وطرح الأفكار وعرض الحلول على ضوء معلومات لابد أن تتوافر، وخبرة سياسية لا غنى عنها، وعلى أساس تخصص فنى يتعين احترامه، ذلك أن رجل كل التخصصات لا يتقن واحدًا منها..!
ليست جمهوريتنا الجديدة المأمولة، جمهورية عزف منفرد وسط جوقة من عازفين جلوس.
إنما أحسبها جمهورية أوركسترا وطنى، يشارك فيه كل من خرج فى الثلاثين من يونيو، وانتفض وثار من أجل إنقاذ بلاده، وأسقط حكم التسلط والاستحواذ والإقصاء.
ربما كل آلة تعزف صوتًا مختلفًا ونبرة تميزها، لكن النغمات كلها هى للحن واحد، صادر عن منظومة أوركسترالية متنوعة وأيضًا متكاملة.

فى المحافل والمنتديات تدور الأحاديث عن شواهد تبشر بانفتاح سياسى يتسع يومًا بعد يوم، بإيقاع لافت للأنظار.
البعض يتساءل : هل هى مجرد فورة سرعان ما تبرد؟!
والبعض يتجادل عن الخطوات المقبلة وإيقاعها.
والبعض ينتقد ظهور شخصيات بعينها، وكأنه يريد أن يحتكر الوطن لنفسه..!
ثمة من يجيب بأن التغير الملموس فى التناول الإعلامى، وفى تعدد الوجوه وتنوع الآراء، وطرح قضايا وطنية وجماهيرية بتعمق، هو خطوة ليست الأولى، بل سبقتها خطوات كإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والإفراج عن سجناء فى قضايا ذات طابع سياسى، وإلغاء مد حالة الطوارئ، وسوف تعقبها خطوات تالية على طريق التنمية السياسية.

تعبير التنمية السياسية ليس من عندياتى.
إنما دخل أدبيات الخطاب السياسى المصرى، فى كلمة الرئيس السيسى أمام البرلمان عقب أدائه اليمين الدستورية عام 2018، ثم أعاد التأكيد على التعبير والمعنى فى خطابه يوم 15 يوليو الماضى، وهو يتحدث إجمالًا عن أهداف ومرتكزات الجمهورية الجديدة، جمهورية ثورة 30 يونيو.
فى رأيى هو تعبير موفق للغاية، فى تلخيص الغرض من البنيان السياسى الديمقراطى المنشود.
وهو فى ظنى خطوة متقدمة وضرورية، تالية على خطوة تصحيح المسار السياسى، الذى تحقق عندما خرجت جموع الشعب، تنقذ البلاد من طريق الهلاك الذى كان يقتادهم إليه حكم المرشد.
للحق.. نحن لم نعش حياة ديمقراطية سليمة على الإطلاق منذ استقلال مصر قبل قرابة مائة عام وفق تصريح 28 فبراير 1922، وإصدار دستور 1923، الذى أسس لما يعرف ب «الفترة الليبرالية فى مصر».
على مدار 30 عامًا تقريبًا سبقت ثورة 23 يوليو 1952، لم يحكم حزب الأغلبية الذى قاد الحركة الوطنية وهو حزب الوفد سوى أقل من 6 سنوات، فلقد زورت معظم الانتخابات لإعطاء أغلبية ملفقة لأحزاب القصر وأحزاب الأقلية المهادنة للاحتلال.
فى أعقاب ثورة يوليو، غابت التعددية، وساد الحزب الواحد الحياة السياسية بأسماء مختلفة حتى عام 1976، عندما أعاد الرئيس السادات الحياة الحزبية، لكنه ضاق بها وعصف بالقوى السياسية، واعتقل جميع معارضيه فى خريف غضب عام 1981.
خلال الثلاثين عامًا التالية انتهج الرئيس مبارك سياسة «التنفيس» كلما اشتد غليان «المرجل» عبر السماح بهامش حرية فى الصحف، يقابله تضييق على الأحزاب، وتزوير «منضبط» فى الانتخابات..!
لكن نظام مبارك لم يعالج أسباب الغليان، حتى انفجر «المرجل»، فى أعقاب تزوير كامل وفاجر لآخر انتخابات برلمانية أجراها بنهاية عام 2010.
لم يعش الشعب إذن حياة ديمقراطية حقيقية وسليمة فى أى عهد سابق، حتى عندما ظنت الجماهير أن الوقت حان، لتباشر الاختيار الديمقراطى الحر، تعرضت للخديعة وتغييب الوعى، فانقادت لسراب، كاد يهلك البلاد فى صحراء حكم المرشد!
هكذا ظل إقامة حياة ديمقراطية سليمة، هو الوعد المفقود لثورتى 23 يوليو و25 يناير..!

الديمقراطية المباشرة، مارسها الشعب المصرى - بالأصالة عن نفسه - ثلاث مرات.
مرة عندما نزل وأطاح بنظام مبارك عام 2011.
ومرة عندما ثار وأسقط نظام المرشد عام 2013.
ومرة بعدها بأقل من شهر، عندما خرج يفوض الفريق أول عبدالفتاح السيسى لإنقاذ البلاد من خطر الإرهاب الذى كان يحدق بالوطن.
غير أن أول اختيار حقيقى عبر الآليات الديمقراطية، شهدناه فى نداء الجماهير للقائد العام من أجل الترشح للرئاسة، كأول شخصية فى تاريخ مصر الحديث، يدعوها الشعب لحكم البلاد، وفى انتخابه بما يشبه الإجماع مرتين متتاليتين.
كانت ثورة 30 يونيو حالة استثنائية فى حجمها الكبير، وفى تأثيرها العميق، وفى توابعها الممتدة.
مثلما الرئيس السيسى فى تقديرى، شخصية استثنائية، فى ظرف استثنائى، وفى مهمة استثنائية، لا ينبغى القياس عليه وعليها، عند التنبؤ بمستقبل الحكم فى البلاد خلال العقود الآتية.
دون مصادرة على المستقبل، لست أظن أحدًا آخر قد يجتمع الشعب على تفويضه فى شأن مصير البلاد، أو قد يحصل على أغلبية كاسحة شبه إجماعية، فى انتخابات رئاسية، كالتى نالها السيسى.
من هنا.. تأتى أهمية تحقيق التنمية السياسية كضرورة لاغنى عنها من أجل ترسيخ العملية الديمقراطية، بعدما جرى تصحيح المسار السياسى، والانتهاء من المرحلة الأولى للإصلاح السياسى بتعديل الدستور وانتخاب مجلسى البرلمان.

هل تأخرنا فى تحقيق التنمية السياسية؟!
هناك من يرى أننا تأخرنا، وعلى النقيض هناك من تستبد به المخاوف، ويظن أن توسيع آليات الديمقراطية ليست سياجًا آمنًا لما يجرى على أرض مصر..!
أسمح لنفسى أن أختلف مع الرأيين.!
لم نتأخر فى حسبانى، لأننا أولًا اخترنا رئيس البلاد عبر انتخابات نزيهة حقيقية معبرة عن إرادة الشعب، ومن ثم لم يكن الاختيار الديمقراطى الأهم غائبًا، ولأنه ثانيًا ظللنا نعيش سنوات فى ظل تهديدات داخلية وخارجية، وأوضاع أمنية غير مستقرة، وأحوال اقتصادية متردية، وكان المناخ العام يتطلب على نحو ما تغليب التشاركية الحزبية، على المنافسة بين الأحزاب، التى هى الأصل فى العملية الديمقراطية، وبالتالى جرى التدرج فى مراحل الإصلاح، ثم التنمية السياسية.
ولست أتفق مع الذين يتخوفون من توسعة آليات الديمقراطية، لأن الديمقراطية القائمة على الوعى الجمعى والمعبرة عن إرادة الشعب فى الاختيار الحر، هى السبيل الوحيد لمستقبل آمن لهذا البلد.
فأنت لا تستطيع أن تحقق تنمية اقتصادية، وتنمية اجتماعية، وتنمية إدارية، وتضمن استدامتها فى غيبة تنمية سياسية.
تمامًا كالعربة التى تسير على عجلات أربع. إذا توقفت إحداها، انحرفت عن مسارها وتهددتها الأخطار.
فى ذات الوقت، لا تستطيع أن تحقق تنمية سياسية فى غيبة وعى حقيقى بدوافع ما أدى بنا إلى 25 يناير. لنتجنبها، وأسباب ما قادنا الى 30 يونيو لنتلافاها، وفى غيبة وعى لازم ومعرفة بما يجرى على أرض البلاد وما حولها ويؤثر عليها، وفى غيبة وعى ضرورى بالأولويات الوطنية، ولماذا يسبق هذا الإجراء غيره أو لماذا يتزامن معه، وفى غيبة وعى وطنى من القوى السياسية بأن بناء الكوادر الوطنية وإعطاء الفرص للشباب المؤهل وتجديد الدماء عبر الانتخابات الداخلية فى الأحزاب، هو خطوة البداية تجاه تنشيط الحياة الحزبية وكسب ثقة الجماهير بجدوى التعددية، ومن ثم ترسيخ ركائز الديمقراطية.
لقد أثبتت الجماهير المصرية أنها أكثر وعيًا من نخبتها السياسية وصفوتها المثقفة، فى محطات عديدة فاصلة، لكن المسألة هى وجود فجوة عدم معرفة بأمور وأبعادها وأسبابها وتداعياتها على حياتها، أو عدم إلمام بقضايا حيوية لو جرى الإقناع بها بخطاب سليم رشيد، ما كانت هناك تلك الفجوة.
المسألة إذن هى التوعية وليست الوعى.
ثمة مؤسسات مسئولة عن التوعية، بداية من الأسرة والتعليم والشباب والثقافة والأزهر والكنيسة.
لكن نقطة البدء والانتهاء هى الإعلام.
فالإعلام له وظائف عديدة، منها التعريف والتوعية بما هو حقيقى وما هو زائف، ومنها الإقناع بما هو مقنع، وتثبيت الأفكار أو تغيير الاتجاهات، ومنها الحشد خلف القضايا الوطنية على اتساع نطاقها وتعدد مجالاتها.
وليس هناك ما هو أكثر تأثيرًا وفاعلية وأسرع إنجازًا فى تحقيق النتائج المرجوة، من وسائل الإعلام، إذا أحسن استخدامها ورقيًا ومرئيًا ورقميًا، وكفلت لها الموارد اللازمة.

فى رأيى المتواضع، فإن انفتاح المجال العام عبر وسائل الإعلام من صحف ومحطات تليفزيونية، مثلما نلمس خلال الفترة الأخيرة، هو الانطلاقة الأهم على طريق التنمية السياسية.
من خلال نوافذ الإعلام المنفتحة، سنجد تنوعًا فى آراء شخصيات تنتمى للكتلة الوطنية تخدم الصالح العام، كلها تشير إلى نفس الهدف حتى ولو من دروب مختلفة، وسنرى وجوهًا جديدة شابة، توسع من دائرة الاختيار للمناصب الوسيطة والقيادية فى شتى المواقع، وسنستفيد بأفكار بعضها قد يكون خلاقًا فى حلوله، أو منتجًا فى توفير بدائل جديدة أمام عملية صنع واتخاذ القرار.
هكذا تقبل الجماهير على الاطلاع والمشاهدة، ونجد حوارًا مجتمعيًا حول القرارات المصيرية، وبالتالى مشاركة أوسع فى الحياة السياسية.

أدعى أن الديمقراطية لم تكن أبدًا غائبة عن فكر الرئيس السيسى منذ سنوات طويلة.
هو يراها حقًا مكتسبًا للشعب، وليست منحة من أحد، وخيارًا للجماهير لا تقبل بديلًا سواه.
وحين يتحدث الرئيس عن الوعى، إنما يقصد أن تتوافر أمام الجماهير المعلومات الصحيحة والبيانات الدقيقة عن مجريات الأمور فى وطنها وفى منطقتها، وتأثير ما يدور فى العالم على بلادها، لتدرك الأبعاد كاملة، وتشارك فى رسم المستقبل، وتحسن الاختيار الديمقراطى بما يعبر بحق عن إرادتها الحرة، فى مناخ سياسى لا يعكره ضباب غيبة الوعى.
والتنمية السياسية التى دعا إليها الرئيس السيسى، ووضعها ضمن أولويات هذه الفترة الرئاسية، ورتبها فى مقدمة أولويات أهداف الجمهورية الجديدة، هى السبيل لتحقيق أمنية لبلاده طالما راودته وهو يتابع أحوالها على مر العهود.
أذكر فى حوار جمعنى وزميلين مع الرئيس السيسى فى مايو 2017، وكان ذلك غداة تسليم الرئيس الفرنسى السابق فرانسوا أولاند الرئاسة إلى الرئيس المنتخب إيمانويل ماكرون، أن الرئيس السيسى أبدى سعادته بهذا المشهد الذى تابعه على شاشات التليفزيون فى قصر الإليزيه. وقال: إننى أتمنى أن نراه هنا فى بلادنا، وأن أكون بعد انتهاء رئاستى، أول من يسلم السلطة إلى الرئيس الجديد المنتخب بهذه الصورة المتحضرة التى تليق ببلادنا.

لست أبالغ إذا توقعت، على ضوء شواهد أراها وخطوات ألمسها، أن يشهد العام المقبل انطلاقة أوسع فى التنمية السياسية، تحقيقًا لأهداف جمهوريتنا الجديدة، جمهورية 30 يونيو، بعدما استتب الاستقرار وترسخت دعائم مؤسسات الدولة، تواكب حصادًا وفيرًا سنجنيه فى عام 2022، من ثمار التنمية العمرانية وأهمها افتتاح العاصمة الجديدة ومعها مدن أخرى، والتنمية الاجتماعية وأبرزها تنفيذ الجانب الأكبر من مشروع «حياة كريمة»، والتنمية الثقافية وفى صدارتها المتحف المصرى الكبير ومدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الجديدة.
مرحبًا بزهور تتفتح، وبنوافذ تتسع، وتجدد الهواء، تنعش الحياة السياسية، وتعزز مشاركة الجماهير فى صنع القرار.
سن القلم
اجتذبنى بشدة النداء الصادق المخلص الذى وجهه الرئيس السيسى أمس الأول إلى الشعب الليبى فى ختام كلمته أمام مؤتمر باريس الخاص بدعم ليبيا.
كان الرئيس موفقًا للغاية وهو يخاطبهم بأحفاد عمر المختار رمز النضال الليبى على مر الزمان ويستنهض هممهم من أجل التوحد ولفظ كل أجنبى ودخيل من بلادهم، وكان معبرًا عن روح مصر العروبة وهو يؤكد لهم أنهم سيجدون مصر سندًا لهم وقوة متى احتاجوها لضمان أمن واختيارات وطموحات شعب ليبيا العظيم.
بعد أقل من ستة أسابيع، سيقول الشعب الليبى كلمته فى اختيار رئيسه ونوابه من خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
هذه الانتخابات ستكون نصرًا للأشقاء الليبيين على محاولات الفرقة والتقسيم والقضاء على معنى الدولة، مثلما هى نصر لسياسة الرئيس السيسى الذى لم يخف أبدًا سعى مصر فى عهده لاستعادة الدولة الوطنية فى البلدان العربية التى عصفت بها أعاصير «الربيع العربي»، وبذل كل جهد فى سبيل تحقيق هذا الهدف.
التقيت ضمن مجموعة محدودة من رجال السياسة والأعمال والإعلام، بالأمير الحسين بن عبدالله الثانى ولى عهد الأردن، الذى اختار مصر لتكون أول دولة يزورها فى مستهل زياراته الخارجية، تعبيرًا عن أواصر الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين.
الأمير الشاب، يتمتع برقى وتهذيب وتأهيل رفيع المستوى، مع تواضع بالغ هو سمة لأبناء الأسرة الهاشمية، وقد أبدى فيما سمعناه حرصًا بالغًا على توطيد علاقات التعاون المصرى الأردنى فى مختلف المجالات.
كان برفقة الأمير الحسين وفد رفيع المستوى على رأسه الصديق العزيز الدكتور بشر الخصاونة رئيس الوزراء الأردني، السياسى النابه، الذى عمل سفيرًا لبلاده فى مصر، وساهم فى إعادة إطلاق العلاقات المصرية الأردنية إلى حيث يجب أن تكون، وأقام علاقات صداقة مع مجتمع السياسة والثقافة والفكر فى مصر مازالت ممتدة وعميقة.
يعرف الدكتور الخصاونة الذى يعتبر مصر وطنه الثاني، ويعشق كل شارع وحارة فيها، قدر مصر ومكانتها كقلب لأمتها العربية ومحرك لنهضتها، ويبذل كل جهده لتذليل أى عقبة تعترض التعاون بين البلدين.
تحرص القيادة الأردنية على اختيار سفرائها فى مصر من بين أبرز سياسييها ومثقفيها، فقد خلف الدكتور الخصاونة، السفير على العايد الذى كان وزير دولة للإعلام والاتصال، ثم جاء بعد انتهاء فترة خدمته فى مصر وزيرًا للإعلام، وخلفه السفير الحالى والسياسى المخضرم أيمن العضايلة الذى كان سفيرًا فى روسيا. ومستشارًا للملك لشئون الإعلام ثم وزيرًا للإعلام.
الفترة المقبلة ستشهد ترجمة حقيقية لإرادة قيادتى مصر والأردن فى تعزيز التعاون بين البلدين من جانب، وفى إطار التعاون الثلاثى الكبير الذى يضمهما مع العراق الشامخ.
من قائد عظيم، إلى قائد عظيم، تنتقل المسئولية بين كبار قادة العسكرية المصرية العريقة، عبر منظومة تستهدف تجديد الدماء وتداول المناصب بين قيادات قواتنا المسلحة وفق قواعد مرعية يحتمها قانون الخدمة العسكرية.
فى هذا السياق، ترك الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة منصبه فى الموعد المحدد قانونًا لانتهاء خدمته، ليتولى مسئولية شاقة جديدة كمستشار لرئيس الجمهورية لشئون مشروع «حياة كريمة»، وهو مشروع القرن المصري، بعد أن أدى واجبه على أكمل وجه على مدار 45 عامًا، توجها قائدًا للجيش الثانى الميداني، وأمينًا عامًا لوزارة الدفاع، ومساعدًا للوزير، قبل توليه رئاسة الأركان.
وتولى المسئولية بالغة الأهمية، قائد عظيم هو الفريق أسامة عسكر الذى كان يشغل منصب رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة أو المنصب الثالث «فعليًا»، فى سلسلة القيادة العسكرية الاستراتيجية، وقبلها شغل منصب قائد الجيش الثالث فى فترة عصيبة، ثم قائد قيادة شرق القناة أو قائد جبهة سيناء فى مرحلة حرجة، ومن بعدها مساعد للقائد العام قبل تعيينه رئيسًا لهيئة العمليات.