أسباب أدت لزيادة حجم الصادرات المصرية ل34.4 مليار دولار بنسبة 18.2%

قال أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، إن زيادة حجم الصادرات المصرية رغم جائحة كورونا خلال عام 2020/2021 بنسبة 18.2% لتسجل 34.4 مليار دولار، مقارنة ب 29.1 مليار دولار خلال عام 2019/2020، وتحقيقها خلال ال 7 أشهر الأولى من العام الجاري زيادة بنسبة 35.5 % لتسجل 22.5 مليار دولار، إنجاز كبير يضاف إلى نجاحات الاقتصاد المصري.
وأوضح أن هذا يرجع إلى الإرادة السياسية لتحفيز وتنمية الاستثمار وزيادة ضخ المزيد من الاستثمارات للتوسع في المشروعات الانتاجية ذات العائد الاقتصادي الكبير.
وأضاف أن الحكومة المصرية انتهجت عدد من السياسات لدعم الصادرات عن طريق إطلاق برنامج دعم وتنمية الصادرات الجديد والذي يستمر لمدة 3 سنوات، حيث تم زيادة نسب مساندة الشحن البري والبحري والجوي للصادرات إلى أفريقيا لتصل لحوالي 80%، إضافة إلى زيارات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترات السابقة والحالية للدول الخارجية لتعزيز العلاقات الدولية الاوروبية والأفريقية وغيرها لزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر ودول العالم، بالإضافة إلى تشجيع المصدرين ورد الأعباء التصديرية المتأخرة لهم منذ سنوات لتشجيع الصناعة وزيادة الإنتاج، إضافة إلى أن مصر اتخذت سياسة اقتصادية ناجحة لزيادة عائد الناتج المحلي الإجمالي وزيادة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة الصادرات.
وأشار إلى تحرك الدولة في اتجاه توطين العديد من الصناعات والتي بدأت بالفعل في كثير من المجالات، إضافة إلى توطين مستلزمات وخامات الإنتاج للاعتماد كليا على إخراج منتج محلي مصري الصنع بنسبة 100%، إضافة إلى تنمية ودعم الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتسويق منتجاتها وفتح باب التصدير أمامها، كل ذلك كان سببا من أسباب زيادة الصادرات وسيكون السبب الرئيسي لزيادتها خلال الفترات القادمة للوصول بها ل100 مليار دولار وفق توجهات القيادة السياسية.
وأوضح غراب، أن هناك العديد من العوامل اتخذتها الحكومة وتنفذها وزارة التجارة والصناعة لزيادة الصادرات منها: زيادة المعارض التجارية والبعثات التجارية في الدول الخارجية خاصة الدول الأفريقية للتسويق والترويج للمنتج المصري، إضافة إلى التوسع في فتح أسواق جديدة وغزو أسواق القارة السمراء.
وأكمل: "هذا متاح لنا بسبب انضمام مصر لاتفاقية الكوميسا والتي تمكننا من التصدير ل 18 دولة عربية وأفريقية بدون رسوم جمركية، إضافة لاتفاقية التجارة الحرة الافريقية، موضحا أن حجم التبادل التجاري بين الدول الأوروبية بلغ 70 % بينما بين الدول الإفريقية تمثل 18 % فقط وهذا حجم صغير، وبتفعيل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية سيزيد حجم التبادل التجاري أكثر".
وتابع أن وزارة قطاع الأعمال أطلقت خلال الشهور الماضية الكتالوج الإلكتروني والذي يعد مواصفة قياسية وخريطة تعريفية بها كافة بيانات المنتج المصري للترويج له وتسويقه لزيادة الصادرات، إضافة إلى مشروع جسور الذي يقدم خدمات متكاملة للنقل واللوجستيات والترويج والوساطة، إضافة لإعادة تشكيل المجالس التصديرية بجميع أنواعها خلال الفترة الماضية، بالاضافة إلى تطوير عدد من الموانئ البحرية لاختصار توقيت الافراج الجمركي لتحسين مناخ الاستثمار وزيادة الانتاج، وتفعيل نظام الشباك الواحد وميكنة خدماته وتطوير البنية الأساسية لتحويل مصر لمركز لوجستي عالمي يزيد الصادرات ويسهل حركة التجارة العالمية.
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن توجيه الرئيس السيسي بمنع دخول البضائع غير المطابقة للمواصفات الأوروبية بدءا من مارس المقبل، جعل المنتج المصري مرحب به في الأوساط الأوروبية والأسواق العالمية التي كان لم يصل إليها المنتج المصري من قبل، موضحا أن هذا القرار سيمنع دخول المنتجات المغشوشة التي كانت تدخل كمدخلات انتاج وتضر بالمنتج المحلي وجودته وبالتالي منعها يمنحنا منتج قوي ذات جودة عالمية تنافس المنتجات العالمية والأوروبية.