23 ٪ ارتفاعًا في سعر «الخضراوات» و3 ٪ في الدواجن واللحوم

الأسعار .. أزمة عالمية تلامس السوق المصرية

كتب/ محمد العراقي - محمد فايد
اجتاحت الأسواق المصرية خلال الآونة الأخيرة موجة غلاء شديدة يصاحبها موجة من التضخم، وقد ارتفعت أسعار بعض السلع الأساسية بشكل ملحوظ، مما أصاب الأسواق بحالة من الركود وفقًا للبائعين، حيث أصيبت أسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم بالجنون، مما كان له تأثير سلبى على القدرة الشرائية للمواطنين، ووفق بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فإن أسعار الخضراوات قد ارتفعت بنحو 23٫5٪ خلال شهر سبتمبر الماضى مقارنة بالأسعار خلال أغسطس الماضى، كما ارتفعت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 3.2٪، والفاكهة بنسبة 1.7٪، والألبان والجبن والبيض بنسبة 0.8٪، والزيوت والدهون بنسبة 0.3٪، مما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم الشهري بنسبة 1٫6٪ عن شهر أغسطس، كما ارتفع الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين لإجمالى الجمهورية 116.1 نقطة لشهر سبتمبر، مسجلاً بذلك ارتفاعا قدره 1.6٪ عن شهر أغسطس، وسجل معدل التضخم السنوى لإجمالى الجمهورية 8.0٪ لشهر سبتمبر الماضى مقابل (3.3٪) لنفس الشهر من العام السابق.
«النقد الدولى»: موجة تضخم غير مسبوقة عالميا.. ونقص شديد فى إمدادات سلاسل الغذاء
وكان صندوق النقد الدولى قد حذر مؤخرًا من موجة ارتفاع فى أسعار السلع والمواد الغذائية خلال الفترة الحالية، خاصة مع ظهور بعض المؤشرات التى تؤكد ارتفاع معدلات التضخم، حيث يشهد العالم ايضا حاليا موجة تضخم غير مسبوقة ونقص شديد فى إمدادات سلاسل الغذاء، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الشحن بسبب تراجع عدد الحاويات، حيث ارتفعت أسعار الشحن من 700 دولار إلى ما يتراوح بين 5000 و12 ألف دولار وهو ما يؤثر على سلاسل الإمدادات، ينذر بأزمة مالية ضخمة قد تؤثر على كل دول العالم حتى عام العام الماضى، كل تلك الأسباب كان لها تأثير أيضا على ارتفاع الأسعار فى مصر لأنها ليست بمعزل عن العالم .
وأعلنت «الفاو» فى تقريرها لشهر يوليو الماضى ارتفاع أسعار السلع الغذائية بنسبة 31٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث ارتفعت أسعار السكر بنسبة 1.7٪ فى شهر يوليو الماضى ليسجل بذلك رابع زيادة شهرية خلال العام الجارى كما شهدت أسعار اللحوم والسلع الزراعية زيادة بنحو 19٪.
صندوق النقد
وكشف تقرير لصندوق النقد الدولى أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية وراء الارتفاع الأخير فى أسعار المنتجين، يتمثل الأول فى أن الطلب على المواد الغذائية الأساسية للاستهلاك البشرى وعلف الحيوانات ظل مرتفعاً لا سيما من الصين، إذ قامت الدول بتخزين احتياطات غذائية بسبب المخاوف المتعلقة بالوباء بشأن الأمن الغذائي، والسبب الثانى يتمثل فى أن أزمة المناخ تسببت فى وجود طقس جاف فى البلدان الرئيسة المصدرة للأغذية، بما فى ذلك الأرجنتين والبرازيل وروسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة، وقد أدى ذلك فى بعض الحالات إلى عدم تلبية الاحتياجات من المحاصيل، ومع تجاوز الطلب العرضَ، وصلت نسب الأسهم إلى الاستخدام فى الولايات المتحدة والعالم، وهى مقياس لضيق السوق، إلى أدنى مستوياتها فى سنوات عدة لبعض السلع الأساسية.
أما السبب الثالث فيتعلق بالطلب القوى على الوقود الحيوى الذى أدى إلى زيادة الطلب على المضاربة من قبل غير التجاريين، كما أن قيود التصدير هى عوامل إضافية تدعم أسعار المنتجين العالمية، واستنادا إلى هذه المعطيات، فمن المرجح أن يرتفع تضخم أسعار المواد الغذائية الاستهلاكية مرة أخرى فى الفترة المتبقية من عامى 2021 و2022، وبالفعل، بدأت الزيادة الحادة الأخيرة فى أسعار المواد الغذائية الدولية تتغذى ببطء على أسعار المستهلك المحلى فى بعض المناطق، لأن تجار التجزئة، غير القادرين على استيعاب التكاليف المتزايدة، ينقلون الزيادات إلى المستهلكين، كما شهدت أسعار النفط قفزة كبيرة على أصداء تلك الأسباب خاصة مع قرب الشتاء القارس والذى تتوقع الجهات الدولية أن يكون الأشد برودة منذ سنوات مما دفع بسعر البرميل لأكثر من 80 دولارا، وتوقع جولدن ساكس أن يقترب من 100 دولار فى الأشهر المقبلة مع زيادة معدلات الطلب العالمى خاصة فى أوروبا.
ووفق توقعات عدد من المحللين فى مصر فإن معدلات التضخم ستواصل ارتفاعها خلال الفترة المقبلة، وذلك لزيادة أسعار الغذاء عالميًا، مستبعدين تخطى معدل التضخم عن المستهدف من قبل البنك المركزى المصرى عند 7٪ بزيادة أو نقصان 2٪ .
أزمة الشحن
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مصر تتأثر بما يحدث عالميًا من زيادة أسعار الشحن نتيجة لاستيراد العديد من المواد، وأشار إلى أن مصر تستورد 8 ملايين طن قمح و120 مليون برميل بترول فى العام الواحد، وأوضح أن الاجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تناول استعراض الموقف فى ظل ما يشهده العالم، مؤكدًا أن السلع الأساسية والتموينية متوافرة وموجودة بكميات.
أضاف أن اقتصاديات العالم منهكة ومضطربة ومتعبة من جائحة كورونا، والأمر يحتاج قوة التعامل والتحمل لهذا الوضع حتى لا تسقط الدول، ونوه إلى أن بعض الدول سقطت؛ بسبب أزمة كورونا، إضافة إلى أن بعض الدول عجزت عن سداد ديونها وشهدت نقصًا فى السلع والأساسيات الخاصة بها، متسائلًا عن قدرة تحمل الاقتصاد العالمى لهذا الوضع، معربًا عن أمنياته فى ألا يستمر الوضع الحالى لفترة طويلة.
وأشار وزير المالية إلى أن عدم التوازن والنقص والاضطراب فى سلسلة الإمداد وزيادة تكاليف النقل والشحن يقلل قدرة الدول على التحمل، وشدد على أهمية تكاتف العالم لتحقيق حالة من التعافي، محذرًا من أن عدم قدرة الدول على التعافى يهدد منظومة الاقتصاد العالمية، والوضع الحالى لا يجب أن يستمر ويتطلب تكاتف العالم كله، والعولمة أدت إلى اعتماد بعض الشعوب على غيرها.
وأكد «معيط» أن الدولة مازالت تحافظ على استقرار السياسات المالية والنقدية، وارتفاع الأسعار ليس للدولة دخل فيه لأنها أزمة عالمية، والدولة تعمل على المرور منها بسلام.
التغيرات المناخية
من جانبه أكد الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة، بأنه يتم رصد ارتفاع الأسعار فى السوق وآراء المواطنين فى هذا الشأن، وأشار إلى تأثر القطاع الزراعى بالتغيرات المناخية، وتقديم الوزارة لكافة أوجه الدعم للفلاحين من أجل زيادة المعروض، وأرجع سبب ارتفاع الأسعار الحالى إلى الفاصل بين العروات، وسعى بعض مروجى الشائعات إلى التحكم فى الأسواق، لكن وزارة الزراعة تسعى إلى ربط المستهلك بالمنتج للقضاء على ارتفاع الأسعار والعديد من المنصات الإلكترونية توفر المنتجات للمواطنين بدون وسيط.
وأوضح «القرش» أن وزارة الزراعة لديها 400 منفذ تضخ بها العديد من السلع بأسعار مناسبة للمواطنين ومواعيد العروات معروفة، والوزارة تجهز دائما الحلول من أجل التصدى للارتفاع فى الأسعار، كما أنشأت الدولة 100 ألف فدان صوبات زراعية لتوفير المنتجات الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين وتم إنشاء منصات زراعية لبيع منتجات صغار المزارعين بأسعار مناسبة للمستهلك.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى لرفع عمليات الوعى لدى المواطن بأن عمليات التصنيع الزراعى تحافظ على جودة المنتج وبسعر أفضل مقابل الخدمة التى يحصل عليها المواطن بدلا من اللجوء للمحاصيل الزراعية فى أوقات ارتفاع أسعارها بفواصل العروات، وطمأن الدكتور محمد القرش جميع المواطنين بأن الأيام القادمة ستشهد انخفاضات متتالية فى أسعار الخضراوات والفواكه مع بدء حصاد العروات الجديدة سواء الطماطم أو البطاطس وجميع الخضراوات.
مغالاة كبيرة
وفى ذات السياق أكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، أن سوق الدواجن شهد ارتفاعا كبيرًا فى الأسعار خلال الفترة الأخيرة، حيث ارتفعت أسعار البيض والكتاكيت بشكل مبالغ فيه، وأشار إلى أن رمضان الماضى قد شهد ارتفاعًا أيضًا فى الأسعار بسبب زيادة الطلب على الدواجن، لكن البيض كان سعره منخفضًا جدًا مما أدى إلى وقوع خسائر كبيرة وخروج مجموعة من المربين والمستثمرين من منظومة الثروة الداجنة.
وأضاف فى تصريحات خاصة ل«الأخبار» أن الخروج من المنظومة يتم خلال أيام قليلة، ولكن العودة إليها ثم العمل للوصول إلى ذورة الإنتاج يستغرق ما لايقل عن 5 أشهر لكى يتم ضخ الإنتاج فى السوق، وأوضح أن إحدى المشكلات التى واجهت قطاع الدواجن خلال الفترة الماضية هو ارتفاع أسعار العلف حيث وصل سعر الطن إلى 8300 جنيه، ومع ذلك لم يكن هناك ارتفاع فى أسعار البيض، كما أنه لم تحدث مشاكل فى الإنتاج ولا أمراض وبائية، وتخطى قطاع الدواجن مشكلة العلف، وأصبحت المنظومة تسير بشكل طبيعى ومنضبط.
وتساءل «عبد العزيز» عن زيادة سعر الدواجن والبيض بهذا الشكل رغم عدم وجود مشاكل فى الإنتاج، وأكد على أن السعر العادل للداوجن هو 28 جنيها للكيلو، و7 جنيهات سعر الكتكوت، وشدد على أن تلك المغالاة فى الأسعار تستوجب تدخلا عاجلا من وزارة الزراعة مع كبار المنتجين واتحاد منتجى الدواجن وإجبارهم على تخفيض الأسعار، أو فرض تسعيرة جبرية، مع وضع آليات مشددة لضبط سوق الدواجن والبيض باعتبارهما سلعا استراتيجية، ويجب أن يتم ضبطها وفق التكلفة الفعلية للإنتاج.
وطالب رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، بتفعيل بورصة الدواجن فورا لضبط الأسعار وتحديد التسعيرات الفعلية للإنتاج والمستهلك لأنها المعيار، مع فرض الرقابة على الأسواق من قبل وزارات التموين والتنمية المحلية والزراعة لضبط منظومة الثروة الداجنة فى مصر، وطالب «عبدالعزيز» بتفعيل اللجنة العليا التى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتشكيلها لتكون دائمة الانعقاد لحل مشاكل الثروة الداجنة فى مصر، وأعرب عن أمنيته بأن تصدر فى القريب العاجل قرارات صارمة لضبط السوق باعتبار الدواجن والبيض سلع استراتيجية وتعد الغذاء رخيص الثمن للمستهلك المصرى مع مراعاة أن دخل المواطن البسيط ضعيف ولابد من دعمه.
الأسعار العالمية
وفى سياق متصل أكد الدكتور خالد الشافعى رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، حدوث ارتفاع فى بعض أسعار السلع الأساسية بشكل ملحوظ منذ شهر يونيو الماضي، حيث شهدنا ارتفاع التضخم إلى 6.1٪ خلال يوليو الماضي، وأرجع السبب إلى تحرك محدود فى أسعار بعض المنتجات منها الألبان ومنتجاتها واللحوم والفاكهة والخضراوات والغاز والكهرباء، وبالتأكيد هذا التحرك طبيعى ربما مع ارتفاع الطلب مؤخرا، وكذلك تحرك سعر الوقود بشكل محدود خلال آخر قرارين للجنة تسعير الوقود، أيضا تحرك أسعار بعض السلع العالمية وهذه هى أسباب ارتفاع أسعار السلع، مؤكدًا أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة من أجل التعامل مع أى تحرك فى الأسعار.
وأضاف فى تصريحات خاصة ل«الأخبار» أنه رغم الارتفاع الجزئى فى التضخم بمصر إلا أنه لا يزال فى مستهدف البنك المركزى للتضخم، لذلك لم يثبت البنك المركزى أسعار الفائدة لسبعة اجتماعات متتالية وقد لا نجد تغيير اقريبا فى سعر الفائدة رغم ارتفاع التضخم، ومسألة تعرض الأسواق لبعض الضغوط من ارتفاع أسعار الوقود بصورة محدودة كان متوقعاً وكذلك أسعار بعض السلع عالميا مثل القمح وسلع غذائية أخرى، وهو ما قد يكون له تأثير على أسعار بعض الأغذية وهذا يشير إلى احتمالية حركة مستقبلية نحو الارتفاع فى التضخم، مشيرًا إلى أن أن هناك ارتفاعا عالميا بالتضخم لذلك فتحرك التضخم طبيعى لا قلق فيه طالما أنه لا يزال فى مستهدف البنك المركزى 7 موجب أو سالب 2.
وأوضح «الشافعي» أن العالم كله يتعرض حالياً لضغوط تضخمية لذلك البنك المركزى لم يلجأ خلال الاجتماع الأخير لأى تغيير فى الفائدة لكن مع الوقت وفى حالة استمرار التأثير على التضخم فى مصر مع إمكانية زيادة أسعار الوقود مجددا فإن البنك المركزى ينتظر لاتخاذ القرار المناسب بشأن إمكانية تحفيز مستقبلى للاقتصاد عبر استخدام ورقة الفائدة، ونوه إلى أن البنك المركزى أجرى تعديلًا على مستهدف التضخم عند 7٪ (±2٪) ورغم الصعود فى يوليو إلا أن معدل التضخم فى المدن منذ بداية العام الجارى يواصل الصعود، مؤكدًا أنه لا يتوقع تغيرًا فى القريب العاجل بسياسية البنك المركزى.
«العلف» وفساد المخزون
من جانبه أكد ربيع البرديسى عضو غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، أن الأسواق المصرية شهدت حالة من الركود فى المبيعات خلال الفترة الماضية، بسبب تأثرها بزيادة أسعار الشحن العالمية، وتوقف المصانع بالصين تأثرا بأزمة الطاقة عالميا، بالإضافة إلى ذلك فإن تجار الخضراوات والفاكهة يعتمدون على كمية المخزون لضخها فى الأسواق، والموجة الحارة التى مرت بها البلاد خلال فصل الصيف المنقضي، تسببت فى تلف نسبة كبيرة من المخزون، مما تسبب فى ارتفاع الأسعار .
وأضاف فى تصريحات خاصة ل«الأخبار» أن هناك أيضًا زيادة ملحوظة فى أسعار اللحوم، بسبب وجود فجوة بين العرض والطلب، وهذا يعد نتيجة طبيعية لتراجع إنتاج الثروة الحيوانية، بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف وزيادة عبء تكلفة تربية الماشية على التجار والمربين، مشيراً إلى ارتفاع سعر كيلو اللحوم البلدية إلى 150 جنيهاً (9.5 دولار) فى الكيلو الواحد بزيادة قدرها 40 جنيهاً (2.5 دولار) عن أسعار بداية العام الحالى عندما سجلت 110 جنيهات (7 دولارات) للكيلو الواحد .
وأوضح «البرديسي» أن أحد الأسباب الرئيسية لزيادة أسعار اللحوم هو ارتفاع أسعار الأعلاف التى تتغذى عليها الماشية، خاصة الذرة التى زادت أسعارها بنسبة 100 ٪ أخيراً بعد اتجاه المزارعين لزراعة الخضروات بدلاً من الذرة عقب ارتفاع أسعار المبيدات التى يستخدمها المزارع فى الحفاظ على محصول الذرة، مع العلم أن دورة زراعة الذرة تحتاج وقتاً أطول يصل إلى 6 أشهر على عكس الخضروات التى لا تزيد دورتها الزراعية على 3 أشهر فقط.
وعن ارتفاع أسعار الخضروات فى الأسواق، أكد «البرديسي» أن المساحات المزروعة بالخضراوات تتزايد، لكن ارتفاع درجات الحرارة يؤدى إلى قلة الانتاجية ما أثر على أسعار بعض الخضراوات بالأسواق، موضحا أن درجات الحرارة المرتفعة أثرت على أسعار الفلفل والباذنجان والخيار والكوسة بسبب قلة الانتاجية .
وتوقع عضو غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، فى الوقت نفسه أن تشهد الأسواق تحسنا خلال الفترة المقبلة نتيجة لعودة الحياة لطبيعتها بشكل كامل مع دخول المدارس والانتهاء من تطعيمات كورونا التى تسعى الحكومة بشكل حثيث للإنتهاء منها خلال الفترة القليلة المقبلة .
الخبراء: مصر أفضل حالا من العالم رغم الزيادة
من جانبه أكد د. رشاد عبده، رئيس المنتدى المصرى للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن المشكلة الرئيسية للزيادة المبالغ للأسعار هو الجشع والاستغلال الذى يمارسه التجار لأجل تحقيق اكبر عائد من المكسب دون ان يعوا خطورة هذا الأمر.
ويضيف أنه بجانب هذا الجشع المبالغ فيه هناك غياب الرقابة الفعالة على هؤلاء التجار مما يسهل الأمر عليهم فى زيادة الأسعار بدون اسباب.
ويشير إلى ان الحل هو ان تقوم الحكومة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لوضع سياسة اقتصادية تضبط عمل السوق حتى لا يحدث مشاكل او خلل زيادة غير مبرهه للاسعار.
أزمة عالمية
ويؤكد د. وائل النحاس، خبير اقتصادي، أن ازمة ارتفاع الاسعار هى أزمة عالميه والعالم على حافة أزمة اقتصادية طاحنة وستستمر هذه الأزمة لمدة عامين قادمين وستزداد الأسعار اكثر فأكثر.
ويشير إلى ان السبب الرئيسى فى هذه الازمة هو التغيرات المناخية التى تسببت فى نقص الكثير من المعروض ومع زيادة الطلب على هذه السلع فإن الاسعار تزداد بصوره كبيرة.
ويضيف ان مصر افضل حالا من العالم برغم زيادة الاسعار وذلك بسبب الإجراءات الاقتصادية التى قامت بها الدولة المصرية بالإضافة الى المشروعات العملاقة التى قامت بها الدولة والتى ساهمت بشكل كبير فى حماى مصر من هذه الاسعار.
ويوضح انه وبرغم هذا الإنجاز وأن الوضع مطمئن هناك مشكلة كبيرة قد تسبب مشاكل لا يحمد عقباها وهى اننا ما زال نظام العمل لدينا يعانى من عدم التحديث ناهيك عن ان اللوائح التى تنظم الكثير من عمل الاسواق لا تتناسب مع التطور الحالى لذا علينا الاسراع فى ايجاد نظام عمل جديد وأيضا تطوير لوائح الانضباط حتى نضمن السيطرة على الاسواق.
يقول مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، أن زيادة الاسعار الأخير ليست سببها زيادة اسعار البنزين التى اقرت اخيرا ولكن الأزمة هنا هى السياسة الخاطئة التى يتعامل بها التجار الذين يقومون بزيادة الأسعار دون وعي.
ويشير إلى ان التجار تتعامل مع السوق بلغة الربح وتحقيق اعلى عائد من الربح دون دراسة للوضع الاقتصادى والجمهور الذى سيقوم بشراء السلع التى قاموا برفع أسعارها ومن هنا تحدث المشكله خاصة ان الاسعار مقارنة بالدخل الخاص للكثير من المواطنين مبالغ فيها ولن يستطيع الكثير تحملها.
ويوضح بكرى أن الحل لهذه الازمة هو زيادة الرقابة على الاسواق وأيضا ان يكون هناك عقوبات لمن يقوم برفع الاسعار بطريقه غير مبررة وأن تستمر الدولة بمبادرتها التى تساعد فى ضبط السوق كالتى تقوم بها القوات المسلحة لتوفير الكثير من السلع باسعار مخفضه تناسب الوضع الاقتصادى لكثير من المواطنين.
ويؤكد بكرى ان مجلس النواب لن يدخر جهدا فى تشريع قوانين وتشريعات تحمى المواطنين وتضمن الحمايه الاجتماعيه لهم وايضا المجلس سيفعل ادواته الرقابية لضبط حركة الاسعار والعمل على حل أزمة زيادة الاسعار.