قررت وزارة الزراعة المصرية تخفيف إجراءات استيراد اللحوم الحمراء لزيادة المعروض بالسوق ومنها السماح باستيراد عجول بأوزان بين 150 إلى 250 كجم بغرض التسمين، كما تعد خطة لزيادة إنتاج الدواجن خلال السنوات الخمس القادمة من 800 مليون دجاجة إلى ملياري دجاجة فضلا عن زيادة إنتاج البيض. وقال وزير الزراعة أمين أباظة وزير الزراعة أن الفترة القادمة ستشهد زيادة المعروض من اللحوم الحمراء خاصة بعد السماح باستيراد الإناث أقل من السن وأيضا استيراد اللحوم المبردة والمجمدة. وبالنسبة لقطاعى الدواجن، أضاف أن وزارة الزراعة لديها عدة أساليب من الرقابة على أسعار مزارع الدواجن والخضروات منها الإعلان عن أسعار المزارع والعمل على تخفيض الفاقد من المزارع. وأرجع أباظة زيادة الأسعار فى اللحوم وبعض الخضروات خلال الفترة الماضية إلى عدة أسباب منها ارتفاع درجة الحرارة والتى تجاوزت 35 درجة مئوية وأثرت على إنتاجية محصول الطماطم وانخفاض وعدم وجود كميات كبيرة من المعروض، موضحا أن الفترة القادمة ستشهد زيادة فى إنتاج الطماطم والفاصوليا نتيجة تكوين ثمار المحصود الجديدة. وأكد وزير الزراعة أن معظم الأسعار مستقرة فى الأسواق، مضيفا أن أزمة اللحوم الحمراء ترجع إلى أن المعروض أقل من الاستهلاك وأن حل أزمة اللحوم تحتاج إلى وقت ونسعى إلى زيادة الإنتاج الحيوانى من اللحوم الحمراء, وقال إن هناك انخفاضا فى أسعار المزارع وصلت إلى نحو 50 %. وكان البنك المركزى المصرى اعلن السماح للبنوك بتغطية عمليات استيراد اللحوم والدواجن المجمدة من الخارج دون تحديد نسبة الغطاء النقدى الذى كان مقررا من قبل والبالغ نسبتها 50 % وذلك اعتبارا من اول اكتوبر/ تشرين الأول 2010 ولمدة 6 أشهر. جاء ذلك بعد الارتفاعات المتزايدة في اسعار هاتين السلعتين، حيث ارتفعتا منذ بداية 2010 بنسب تراوحت ما بين 25 إلى 40 % متخطية بذلك الارتفاعات العالمية المتواضعه خلال نفس الفترة. وبناء عليه، أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية أنه تقرر التعاقد على استيراد 2000 طن دواجن تباع بسعر 16.5 جنيه الكيلو للمستهلك أي أقل 3 جنيهات في الكيلو الواحد بالمجمعات الاستهلاكية، فضلا عن لحوم مجمدة بقيمة 20 مليون جنيه، ولحوم اثيوبية حية طازجة بقيمة 15 مليون جنيه.