بعد ارتفاعه ل8% في سبتمبر.. اقتصاديون: معدل التضخم مازال تحت السيطرة

أكد اقتصاديون، أن ارتفاع معدل التضخم السنوي في سبتمبر إلى 8% مقابل 6.4% في أغسطس الماضي، وهو أعلى معدل له منذ يونيو 2019 والذي سجل وقتها 8.9%، أمر طبيعي وغير مقلق، حيث جاءت الزيادة نتيجة الارتفاع الموسمي في أسعار بعض السلع الغذائية التي تشهد تذبذبًا من وقت لآخر.
وقفز معدل التضخم الشهري بنسبة 1.6% لإجمالي الجمهورية خلال سبتمبر الماضي مقابل معدلًا سالبًا 0.1% خلال شهر أغسطس الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة ارتفاع التضخم الشهري إلى زيادة أسعار الخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن والبيض والألبان.
وارتفعت أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 23.5%، وأسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 3.2%، ومجموعة الفاكهة بنسبة 1.7%.
كما ارتفعت أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.8%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.3%، وأسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 0.7%.ويظهر الجراف التالي ارتفاع أسعار مجموعة الطعام والشراب على أساس شهري وسنوي خلال الفترة الماضية.
وعقد رئيس الحكومة مصطفى مدبولى اجتماعا لبحث سيناريوهات لمواجهة تأثير التقلبات الاقتصادية العالمية على الأسعار المحلية ووضع محددات للتعامل معها.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة توافر السلع الاستراتيجية، واتخاذ الإجراءات المناسبة، التى من شأنها تقليل تأثير هذه الأزمة العالمية إلى أقل نسبة ممكنة.
وشهدت الفترة الماضية زيادة ملحوظة فى أسعار الطاقة وبعض السلع الأساسية إضافة إلى ارتفاع أسعار الشحن نتجية اضطراب سلاسل الإمداد العالمية.
ارتفاع متوقع
جاء ارتفاع التضخم السنوي والشهري في مصر غير متوقعًا، لكنه ليس مستغربًا تمامًا، بحسب ما يقوله، محمد أبو باشا، كبير محللي الاقتصاد الكلي في بنك استثمار هيرميس.
وأضاف أن الارتفاع جاء نتيجة زيادات كبيرة في أسعار الخضروات وهذا شيء موسمي ويحدث عادة في هذا الوقت من العام.
زيادة الأسعار
وقال د. شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع معدل التضخم خلال سبتمبر الماضي، يرجع إلى زيادة أسعار بعض الخضراوات خاصة الطماطم التي ترتفع عادة في سبتمبر من كل عام بسبب فروق العروة الزراعية، وبالتالي فإن هذا الارتفاع لايعد مؤشرًا على حدوث في الأسعار، موضحًا أن عودة الأسعار إلى معدلاتها الطبيعة يسهم في استقرار معدل التضخم.
وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن ارتفاع معدلات التضخم سببه انتقال أثر ارتفاع التضخم عالميا.
وأضافت أن الحكومة تعمل علي اعداد سيناريوهات لمواجهة الزيادة في معدلات التضخم.
وأشارت إلى أنه في الظروف الاستثنائية لا تستطيع دول العالم وضع توقعات اقتصادية لفترات طويلة بسبب عدم اليقين، لذلك نراجع كل شهرين كافة المؤشرات الاقتصادية ومنها معدلات النمو والبطالة ووضع سيناريوهات للتعامل مع كل تغير علي حدة.
ضغوط عالمية
وقالت إسراء أحمد، محلل الاقتصاد الكلى، في تصريحات سابقة، إن ارتفاع التضخم في قراءة سبتمبر غير مقلق في ذاته، فالزيادة تعود بشكل اساسي لبنود الطعام المتذبذبة وارتفاع انواع بعينها من الخضروات، وبالتالي هي ليست ضغوطا تضخمية حقيقية او قوية ومستمرة.
أضافت أن القلق يأتي من الضغوط العالمية والمخاوف المتنامية من التضخم العالمي وخطط الفيدرالي في التشديد النقدي مع ارتفاع التضخم في الأسواق الكبرى، خاصة مع تطورات أسواق السلع وبخاصة الطاقة، مع بعض المخاوف التي تطال الاسواق الناشئة ككل مع ما يحدث في تركيا والصين.
اقرا ايضا :مدير عام صندوق النقد الدولي تحث البنوك المركزية على التنسيق بشأن نواياها للسياسة النقدية
أوضحت: "كل تلك العوامل تشكل الضغط الحقيقي على مسار السياسة النقدية المحلية، ولكنها ترى ان المركزي المصري سيتخذ مسارا متعقلا ولن يندفع لرفع أسعار الفائدة علما منه بديناميكيات التضخم من المحلي من ناحية وكذلك النتائج على موازنة الدولة وخدمة الدين والبورصة والاستثمار من ناحية اخرى".