بيع أراضي السجون وإنشاء مركز للإصلاح والتأهيل .. مصر تسير بخطي ثابته في حقوق الإنسان

خطي ثابته تسير بها الدولة نحو الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان والتي سبق واعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي بما يدفع نحو تعظيم حق الانسان في الحياة الكريمة حتي ولو كان " سجين " وفي الوقت الذي أغلقت فيه الدولة عشرات السجون نجدها تدشن مركز ل " الاصلاح والتأهيل " وتوفير تكلفة إنشائه من حصيلة بيع السجون التي يتم غلقها بما يؤكد تسارع الخطوات نحو فترة مضيئة في تاريخ الدولة المصرية وبالاخص في الجمهورية الجديدة
وتسير الدولة المصرية بخطى ثابتة وراسخة نحو تطبيق المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان، وأكبر دليل على ذلك إنشاء مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، الذي يعد الأكبر على مستوى العالم والأفضل جودة وذلك من حصيلة بيع أراضي السجون التي سيجري غلقها، حيث سيتم اغلاق 12 سحنا تمثل 25% من السجون العمومية في مصر.
ويعكس انشاء وتشغيل مركز الاصلاح والتاهيل بوادي النطرون الجهود الضخمة التي تبذلها الدولة في اطار الاستراتيجية الجديدة في مجال إدارة المؤسسات العقابية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، والتي أشاد بها العالم بأسره فضلا عن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي التاريخي بالغاء حالة الطوارئ في البلاد بما يضع مصر في منزله متقدمة في الملفات الحقوقية ويخرس السنة المنظمات الحقوقية المشبوهة التي تنفذ أجندات تخريبية.
مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، يؤكد أن وزارة الداخلية من خلال تخطيط علمى مدروس، وضعت استراتيجية لتشييد هذه المراكز خارج الكتلة السكانية كبديل للسجون العمومية الحالية، وهى: (استئناف القاهرة - ليمان طرة - القاهرة بطرة - بنها - الإسكندرية - طنطا العمومى - المنصورة - شبين الكوم - الزقازيق- دمنهور القديم - معسكر العمل بالبحيرة - المنيا العمومى)، وهو ما سيؤدى إلى عدم تحمل الموازنة العامة للدولة أية أعباء لإنشاء وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، فى ضوء أن القيمة الاستثمارية لمواقع السجون العمومية المقرر غلقها، تفوق تكلفة إنشاء تلك المراكز.