البرلمان يناقش مشروع قانون المالية الموحد بالجلسة العامة الأسبوع القادم

أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قانون المالية العامة الموحد والذي تمت مناقشته في لجنة الخطة والموازنة سوف تتم مناقشته في الجلسة العامة الأسبوع القادم.
وكشف سالم عن أهم ما جاء بتقرير اللجنة حول مشروع القانون، حيث تتحدد فلسفة مشروع قانون المالية العامة الموحد في الإطار العام لضبط النظام المالى وحسن إدارته وفى ظل التعديلات العديد التي طرأت على القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، موضحا أن الحكومة ارتأت دمج القانونين بعد التطورات المتلاحقة والتحول إلى نظام الميكنة.
وقال سالم: إن القانون يساهم في تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة، والاستجابة للتغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن، واستخدام نظم التوقيع الإلكترونى ودمج الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية فى قانون موحد، وهو ما يعكس توجه الدولة بمراعاة النظم المميكنة الحديثة، إلى جانب تطبيق موازنة البرامج والأداء باعتبار ذلك أحد وسائل ضبط الإنفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة.
وحول أهداف القانون قال وكيل لجنة الخطة والموازنة: أن القانون يهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبارهارمقوما اسياسيا في بناء السياسة المالية اعدادا وتنفيذا ورقابة والرام الجهات الإدارية به مع تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموارنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية اذا حالت الظروف دون صرفها.
وأشار سالم الي أن القانون شمل 6 أبواب
و تحدد المواد الخاصة بها كل الأمور الخاصة بالإنفاق حيث تم تحديد اختصاصات الوزير كما شملت أبواب القانون مواد الإصدار وتعريفات ومبادئ القانون، وقد رأت لجنة الخطة والموازنة في تعديلاتها الجوهرية على القانون فيما يخص المادة 30 التي كانت تنص على " أن تقوم الوزارة بالرد على تلك الجهات...." وتم استبدال هذه الفقرة بما يلي : وفى حالة عدم موافقة الوزارة على القرار عليها ابداء ذلك كتابة ومسببا واخطار الجهة خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام مشروع القرار بعدم الموافقة.
وأثناء مناقشة مشروع القانون وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على تعديل المادة 73 من مشروع قانون المالية العامة الموحد بناء علي مقترحنا ، وهي المادة الخاصة بحصول ممثلي وزارة المالية على مزايا ومكافآت من الجهات الإدارية بالدولةحيث طالبت بضرورة تعديل نص المادة لمنع أي مخالفات ومظاهر فساد قد تحدث، مشيرًا إلى حدوث مخالفات خلال الفترة الماضية بسبب حصول عدد من المراقبين الماليين التابعين لوزارة المالية على مكافأت مالية من بعض الجهات الإدارية التي يراقبون عليها، وهو ما دعا الوزير لاحالتهم للتحقيق.
وقال سالم : «نريد تعظيم الدور الرقابي للوزارة، من خلال حظر تلقي ممثلي الوزارة أي مزايا ومكافآت من الجهات الإدارية مباشرة، ويجب أن يكون التعامل بين الجهات الإدارية ووزارة المالية مباشرة بعيدا عن ممثلي الوزارة، بحيث حال استحقاق ممثلي الوزارة لأى مكافآت أو مزايا، يتم ذلك من خلال وزارتهم التابعين لها وهى وزارة المالية»
وتم الموافقة بالإجماع علي المقترح المقدم منا من كافة الزملاء أعضاء اللجنة عند التصويت عليه.
واضاف سالم أن القانون يحدد مشروع القانون تقسيمات استخدامات الموازنة العامة للدولة، وتقسيمات مواردها فضلا عن قواعد تنفيذ الموازنة وأحكام الصرف والتحصيل، وقواعد الرقابة المالية والضبط الداخلى، حيث تضم الموازنة فى جانب الاستخدامات المصروفات التى تتضح فى سنة أبواب على النحو الوارد بمشروع القانون إلى جانب حيازة الأًول المالية وسداد القروض، أما فى جانب الموارد فقد اتضح أن الإيرادات والتى تضم ثلاثة أبواب علاوة على مصادر التمويل ويتضمن بابين، كما هو موضح تفصيلا فى مشروع القانون.
وقد صنف مشروع القانون الحسابات الحكومية إلى حسابات الاستخدامات والموارد وحسابات الأصول والخصوم، والحسابات النظامية، ويتم تصنيف وتبويب هذه الحسابات وفقا لتقسيمات الموازنة العامة ودليل إحصاءات مالية الحكومة، وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع هذه الحسابات على المستوى الإجمالى والتفصيلى.
وأشار سالم الي أن هناك الكثير من المواد تم تعديلها للصالح العام. وتم وضع تعريفات واضحة لكلمات هامة وهي: الشفافية، الإفصاح والمساءلة. حتى تكون الأمور واضحة عند مناقشة اي بند يخرج عن تلك التعريفات الجوهرية بالموازنة العامة للدولة.
مشيرا إلى أن مشروع قانون المالية الموحد من أهم القوانين الاقتصادية التي تتزامن مع الحاجة إلى تطوير نظام إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة والتطورات التكنولوجية في ميكنة الأداء الموازاني وتحقيقاً لأهداف الاستراتيجية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.