يتسم الاقتصاد المصري بمرونته وقوته في تلقي الصدمات والحفاظ على الاستقرار في ظل التضخم العالمي الذي صاحبه ارتفاع مبالغ فيه لأسعار السلع الأساسية والطاقة والخدمات والغذاء إلا أن مصر تستطيع تخطي أزمتي التضخم والركود التضخمي بسلام إذا توفر التنظيم الجيد لاستخدام اليات العرض والطلب بالسوق المصري، ورفع أسعار الصادرات. من جانبه، أكد وليد جاب الله الخبير الاقتصادي أن مصر تستطيع تلقي الصدمات بقدر كبير فإذا كانت أسعار السلع الأساسية التي تستوردها الدولة عالية بالنسبة للمواطن المصري وتزيد من أعباء الحكومة المالية إلا أنها يقابلها تصدير للغاز المصري بأسعار مرتفعة أيضًا تعوض خسائر الحكومة المالية من الاستيراد للمواد الأساسية بأسعار مرتفعة، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك زيادة متوقعة في إيرادات قناة السويس. اقرأ ايضاً / التضخم يضرب العالم.. أعلى موجة غلاء بأمريكا واللحوم زادت 51 % وأشار إلى احتمالات انتعاش موسم السياحة الشتوية ورواجه بعد توافر لقاح وعلاج فيروس كورونا في معظم دول العالم خاصة العظمى منها التي تتمكن من التجول السياحي بم يسهم في رفع الدخل القومي المحلي لمصر. وأكد أن الاقتصاد المصري متنوع وقادر على امتصاص الصدمات بشرط أن يتم إدارة تلك الأمور بصورة جيدة ولا ينفي بذلك تأثر الاقتصاد المصري بتداعيات التضخم والركود التضخمي العالمي إلا أن التأثير الذي سيقع على الاقتصاد المصري يمكن للسوق المصري استيعابها بصورة ما. يذكر أن المواد الغذائية الأساسية ارتفعت بنسب متفاوتة في الولاياتالمتحدةالأمريكية وتصل إلى 5% وهو ما يعد أعلى ارتفاع منذ 13 عامًا في أمريكا، وارتفعت أسعار اللحوم بنسبة 51% وهي نسبة كارثية في المجتمع الأمريكي الذي يعتمد على اللحوم بصورة كبيرة في الصناعات الغذائية. وتجاوز سعر برميل البترول 85 دولارًا، بينما اعتمدت وزارة البترول المصرية سعر البرميل 60 دولارًا فقط.