تعود أزمة ارتفاع الاسعار فى الطاقة والسلع لمجموعة عوامل مجتمعة تدفع التضخم الى الارتفاع ( تباطؤ الاقتصاد العالمى ثم وباء كورونا، ثم الإغلاق الكلي، ثم الانفتاح السريع، ثم محاربة الكربون، ورفع الالتزامات العالمية، لخلق بيئة أقل تلوثا، ومحاربة الكربون) وهذه الاجراءات عالية التكلفة، بالاضافة الى رفع وتيرة المواجهات الجيوسياسية، وخاصة امريكاوالصين، فامريكا اتخذت الدولار مطية فى خلق الوظائف، ومواجهة الركود عبر زيادة الائتمان، فقامت بزيادة القروض الحكومية ب ب 4 تريليونات دولار، ليصل حجم الدين الى 28 تريليون دولار، وتوسعت فى شراء الاصول، وغضت الطرف عن ارتفاع التضخم الى 5.4 % والذى كانت تعمل دائما على ألا يتجاوز 2 % قبل ازمة كورونا، وذلك لهدف أسمى وهو بطالة منخفضة، مستغلة ان عملتها عملة احتياطي، وان التضخم الذى يصنع فى امريكا سوف يتسرب الى العالم عبر الدولار، بخلاف زيادة أسعار التأمين، مما أدى الى رفع أسعار الشحن لمستويات تفوق 400 % على سعره قبل كورونا، وما كان من الصين ان تنتظر كثيرا،. وقامت بخلق التضخم لحد كبير، بحجة ازمة الطاقة، التى خلقت جزءا منها عبر منع استيراد الفحم الاستيرالي، بعد زيادة توتر العلاقات، ونتج عن ذلك ارتفاع الفحم بنسبة 35 % من سعره قبل شهر، بخلاف قدوم الشتاء، وعرقلة روسيا تدفق الغاز الى اوروبا، فلجأت الى الغاز المسال الأغلى سعرا، ومنافسة الصين، مما رفع سعره هو الآخر ليصل الارتفاع الى 100 % من سعره قبل عام، ثم اتخذت الصين قرارات لمواجهة أزمة الطاقة، مثل تخفيض إنتاج الالومنيوم بنسبة 7 % والاسمنت بنسبة 29 % وكذلك الحديد، والذى بدأت به، بأن وضعت حدا بانتاج العام الماضي، مما أدى الى ارتفاعات كبيرة فى المعادن والسلع، مما زاد وتيرة التضخم عالميا، وهو ما أرغم امريكا على وقف شراء الأصول، والتفكير بجدية فى الاجل القريب فى رفع الفائدة، والمحصلة الان أن التضخم أصبح حقيقة، وان تهذيبه لم يعد بالامر الهين، وأن ارتفاعات الاسعار ستصل الى كل شيئ بدءا من السوبر ماركت، وصولا الى الصناعة والبناء والزراعة والسفر السياحة.. ولذلك يجب ان يفهم المواطن جيدا ان الأزمة ليست من صناعة الحكومة، وأنه لا توجد دولة لن تتأثر بهذا التضخم، وارتفاع الأسعار، ووجب على المواطن التعاون مع الحكومة ليواجهوا الأزمة معا، يدا بيد، لنخرج فائزين كما اعتدنا منذ اطلاق برنامجنا الاقتصادي. الغلاء حدث اقتصادى تقليدى وليس جديدا كما يعتقد البعض فهو من قديم الازل بداية من السنوات العجاف (أيام سيدنا يوسف) ولكن ما يهمنا الان ان نخرج فائزين من هذا الغلاء، والفوز هو تقليل الاضرار على الطبقات الاجتماعية الاقل، سواء المتوسطة او الفقيرة، وذلك عبر تنفيذ برامج لترشيد الاستهلاك والإنفاق، واعداد مزيج متنوع من برامج الاعانة الاجتماعية، ومواجهة الاحتكار، وكسر السلاسل الاحتكارية، والتواصل مع المنتجين، وتشجيهم عبر زيادة الانتاج الاقل تكلفة، واحلال المنتج المحلى بدل المنتج المستورد فى مستلزمات الانتاج، ورفع الانتماء الاستهلاكى لدى المواطنين، عبر خلق تفضيل المنتج المحلى على المنتج المستورد، حتى وأن تميز المستورد نسبيا.
