وزير العدل اللبناني يؤكد حق قاضي ملف مرفأ بيروت في استدعاء من يريد

أكد وزير العدل اللبناني هنري خوري، أن القاضي طارق البيطار هو المسؤول عن ملف مرفأ بيروت، وله الحق في استدعاء من يريد.
وقال خوري لمجموعة "نون" النسوية التي نظمت وقفة أمام منزله، في العاصمة بيروت، بحسب قناة "الجديد" اللبنانية، إن "القاضي طارق البيطار هو سيد ملف مرفأ بيروت ويحق له استدعاء من يريد".
وتابع خوري: "سأبقى متمسكا بالقانون وصلاحيتي محدودة".
والخميس الماضي، وقعت اشتباكات مسلحة، خلال مسيرة احتجاجية لأنصار "حزب الله" و"حركة أمل"، في منطقة الطيونة، في العاصمة بيروت، للمطالبة بكف يد القاضي طارق بيطار المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، التي وقعت قبل 14 شهرًا وأوقعت أكثر من 200 قتيل وآلاف المصابين، حيث تعرض المحتجون لعمليات قنص أدت إلى وقوع ضحايا.
وذكرت جمعية الصليب الأحمر اللبناني، أن حصيلة ضحايا اشتباكات الطيونة، وصلت إلى 7 قتلى وأكثر من 30 جريحًا.
وفي تفس اليوم، ردت محكمة التمييز اللبنانية، طلبًا جديدًا تقدم به متهمان في قضية انفجار مرفأ بيروت، لتنحية المحقق العدلي في القضية، طارق البيطار.
وذكرت قناة "الجديد" اللبنانية، أنّ "الغرفة الأولى لدى محكمة التمييز المدنية، برئاسة القاضي ناجي عيد، قررت ردّ طلب الرد الثاني المقدم من وكيلي النائبين علي حسن خليل، وغازي زعيتر".
وكان وزير المالية اللبناني السابق النائب علي حسن خليل، ووزير الأشغال السابق، غازي زعيتر، تقدمًا، الثلاثاء الماضي، بدعوى لاستبدال بيطار، بعدما قام المحقق العدلي بإصدار مذكرة توقيف غيابية بحقهما؛ فتقرر تعليق التحقيق، إلى حين البت في الدعوى.
وقبل ذلك تم تعليق التحقيق في القضية، بعدما رفض القضاء اللبناني طلبا مقدما من وزير الداخلية الأسبق، نهاد المشنوق، لرفع يد بيطار عن التحقيق.
ومنذ ادعائه على رئيس الحكومة السابق حسان دياب، وطلبه ملاحقة نواب ووزراء سابقين وأمنيين، يخشى كثيرون أن تؤدي الضغوط السياسية إلى عزل البيطار، على غرار ما جرى مع سلفه فادي صوان، الذي نُحي، في فبراير الماضي، بعد ادعائه على دياب، وثلاثة وزراء سابقين.