«التضامن»: المرحلة الثانية من «حياة كريمة» تهتم بتغيير السلوكيات ورفع الوعي

تشهد قرى "حياة كريمة"، تنفيذ العديد من المشروعات في كافة القطاعات، وفيما يتعلق بقطاع الصرف الصحي، فإن هناك 35 قرية تتوافر فيها بالفعل خدمات الصرف الصحي، و31 قرية تم تنفيذ المشروعات بها، وذلك وفقاً لبيانات ومسوح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية، وتقسيم القرى الأكثر احتياجاً المستهدفة.
وجاري تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة في 4600 قرية في 20 محافظة، يتبعها حوالي 30 ألف تجمع ريفي بحوالي 175 مركزا إداريا بالمحافظات، بحيث تتخطى استثماراته حوالي 700 مليار جنيه على مدار 3 سنوات لتغيير شكل الريف المصري، ورفع مستوى المعيشة وتحسين جودة حياة حوالي 58 مليون مواطن من أبناء القرى في مختلف المجالات الخدمية والحيوية على مدار السنوات الثلاث القادمة.
وتتضمن مشروعات تطوير وتنمية الريف المصري في كافة المجالات: "بنية تحتية – مرافق خدمات مجتمعية – حماية اجتماعية – تنمية اقتصادية – تحسين خدمات حكومية وتطوير الإدارة المحلية – مشروعات سكنية".
ونفذت مبادرة "حياة كريمة" العديد من المشروعات في مختلف القطاعات في 375 تجمعًا ريفيًا بالمحافظات، وبتكلفة وصلت إلى 7 مليارات جنيه واستفاد حوالي 4.5 مليون مواطن، وتم تنفيذ 1300 مشروع وفرت أكثر من 550 ألف فرصة عمل مؤقته ودائمة لأبناء القرى.
وتعمل مبادرة حياة كريمة على تحسين الخدمات الصحية، ورفع مستوى كفاءة وجودة مياه الشرب، وتحسين نسبة التغطية بالصرف الصحي، والتعليم، وزيادة فرص العمل، وتنفيذ خدمات لم يشهدها الريف في مصر من قبل، وتم تنفيذ أعمال الصرف الصحي ضمن مشروعات حياة كريمة في 654 قرية، تشهد تنفيذ أعمال الصرف الصحي ضمن مشروعات "حياة كريمة".
وأشارت الدكتورة رامونا كنعان مستشارة وزيرة التضامن للتسويق الاجتماعي والتطوير المؤسسي، أن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة شهدت الاهتمام بالبنية وتأسيس سكن كريم للمواطن.
وأشارت إلى أن المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة تهتم بتغيير سلوكيات المواطن ورفع الوعي، موضحة أن الوزراة تقوم ببرنامج هذه الفترة يتسهدف 4 قضايا معينة من المشكلات المجتعمية، وأهمها استهداف السيدات من سن 16 ل 48 عاما، لبناء رحلة الفتاة من بداية دخولها المدرسة حتى زواجها ومساعدتها على بناء أسرة وجعلها شخصية فعالة فى المجتمع.
وتابعت، أن السيدات فى بعض القرى هم أكثر فئة تبتعد عن التعليم فى سن مبكر جدا، وذلك يعود لرغبة الأهالى فى القرى والريف بزواج الفتاة بعد سن 13 سنة، وخاصة الأسر الفقيرة، معقبة "الزواج المبكر كارثة للبنت"، كما أن الدولة تضع قانون حاسم فى عدم زواج الفتاة أو الشاب قبل سن ال 18.
وأردفت، مستشارة وزيرة التضامن، أن الفتاة تخرج من كونها طفلة إلى فتاة تحمل عبء أسرة، وتعتبر فتاة لا تتسع ثقافتها أو معلوماتها أو صحتها، لتحمل هذه المسؤوليات إطلاقا،
وأشارت إلى أن عند انجاب هذه الطفلة للأطفال وهى قبل 18 عام، فهنا لم يتم تسجيل الأطفال منعا للتعرض للعقوبة، فهنا لم يعتبر لهؤلاء الأطفال أى حقوق بالدولة.
وأكدت، أنه يجب على المواطن أن يكون واعى لكل هذه السلبيات التى تواجه الفتاة التى تعرضت للزواج قبل ال 18 عام، فتقوم الوزارة هنا بنشر الوعى مع احترام كل تلك العادات والتقاليد الموروثة لدى المواطن.