تعمل الحكومة ضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصرى، إلى إحداث نقلة نوعية فى معيشة ما يقرب من 58 مليون إنسان وإنسانة، فى الارتقاء بكافة الجوانب الحياتية والمعيشية وتحسين البنية التحتية والمرافق لتلك القرى . وتستهدف مبادرة حياة كريمة، مراكز إدارية بالكامل وليس تجمعات ريفية محددة داخل بعض المراكز، ووفقا لخطة المبادرة فإنها تستهدف كافة المراكز بكل المحافظات خلال ثلاث سنوات بتكلفة مقدرة نحو 500 مليار جنيه، على أن يتم البدء ب51 مركز خلال العام الحالي.
وتم تحديد 51 مركز إداري في 20 محافظة مرشحة للعمل بها بناءً على مؤشر أولوية التنمية التي تم التوافق عليها والمتمثلة في نسبة سكان ريف المركز من إجمالي السكان، ونسبة فقراء ريف المركز من إجمالي سكان ريف المركز.
وتركز عدد القري الذي يزيد فيها الفقر عن 55% في المركز، ومعدلات الأمية والأسر التي تعولها إناث، والتغطية بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
وتضم المراكز المختارة 1443 قرية يتبعها أكثر من 10 آلاف نجع وعزبة وكفر، وشكلت الحكومة 4 مجموعات عمل، وهى لجنة خدمات المرافق والبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية، ولجنة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل، ولجنة التدخلات الاجتماعية وتوفير سكن كريم، ولجنة متابعة مؤشرات الأداء والتنمية.
وأكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه خلال المرحلة الأولى من مباردة "حياة كريمة" تم الانتهاء من تنفيذ 255 قافلة طبية حيث يتم التركيز على المحافظات التى تحتاج إلى خدمات صحية أكثر مما يدعم فكر عملية التكامل، وحول الخدمات التعليمية تم إتاحة الخدمات التعليمية فى 3 قرى محرومة، ومحو أمية 3 آلاف مواطن والانتهاء من تطوير 8حضانات.
وأشارت إلى انخفاض كثافة الفصول في القرى المستهدفة إلى 41 طفل مقارنة ب47 طفل بعد إنشاء 942 فصل دراسى، وفيما يتعلق بمعدل التغطية بالصرف الصحى فى عدد من القرى المستهدفة تم تحسن فى معدل التغطية بالصرف الصحى بحوالى 64 نقطة مئوية، والانتهاء من إنشاء 46 مشروع صرف صحى.
وتابعت أنه تمت إتاحة قروض بحوالى 896 مليون جنيه وتوفير حوالى 123 ألف فرصة عمل فى القرى المستهدفة وتوفير التدريب الفنى والمهنى فى الشباب بالقرى، ورفع كفاءة المنازل وعددًا من الخدمات المحلية التى تم استهدافها فى المرحلة الأولى من المبادرة.
النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، قال إن مبادرة حياة كريمة ستسهم فى تغيير الحياة المعيشية للفلاح المصرى، من خلال وإحلال وتأهيل محطات الصرف والرى، ونشر الوعى بين المواطنين للحفاظ على المياه، موضحاً أن المشروع القومى لتبطين الترع وما يتم من الإسراع فى معدلات تنفيذه سيسهم فى إحداث نقلة بالمجال الزراعى.
وأكد رئيس لجنة الزراعة والرى، أن تلك المبادرة ستوفر حياة كريمة للبسطاء ومحدودي الدخل، ورفع قدرات البنية الأساسية والتحتية فى مختلف القطاعات الخدمية، من مشروعات صرف صحى كامل وشبكة طرق، وكهرباء، ومياه شرب، بما سيكون لها دور كبير في تغيير واقع الحياة للأفضل في هذه القرى، وستشهد هذه المناطق طفرة كبيرة في ملف الخدمات.
وأضاف أن مبادرة حياة كريمة ستؤدى إلى تغييرات فى ملف الرعاية والحماية الاجتماعية والرعاية الصحية بما يمكن من الحصول على خدمات أفضل، كما ستؤدى إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخلق فرص عمل مناسبة للبيئة المحيطة من خلال المشاريع التنموية التى ستشهدها قرى الريف ودعم الشباب بقروض للدخول فى مشروعات صغيرة ومتوسطة .
وفي سياق متصل، قال الدكتور محمود أبو الخير، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن المبادرة ستساعد فى حل مشاكل موروثة لعقود عانى منها الريف المصرى، ومن بينها الرعاية الصحية فى القرى، والتى كانت تحتاج للاهتمام والتطوير للوحدات والمستشفيات فى تحسين الخدمات الصحية المقدمة .
وأشار وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن المبادرة ستؤدى إلى نقلة نوعية واجتماعية وصحية واقتصادية فى المراكز والقرى الأكثر احتياجا، مضيفاً أن مبادرة حياة كريمة ستغير من طبيعة الريف المصرى وتسد احتياجات القرى، وستنهض بالأحوال الاجتماعية والصحية والخدمية، والمستوى الصحى والخدمى للمواطن، فهى نقلة نوعية حقيقية للتنمية الشاملة .
وأوضح أن مبادرة حياة كريمة تشمل كل القطاعات من توفير احتياجات القطاع الصحى والنهوض بالمستشفيات والوحدات الصحية، وتنفيذ مشروعات صرف صحى لحماية المواطنين من الأمراض والتلوث وغيرها، وكذلك تغطية ترع، وبالتالى هناك استفادة مباشرة فى المنظومة الصحية.
أما النائب توحيد تامر، عضو مجلس النواب، قال إن المبادرة ستعمل على توفير تمكين مجتمعى ل"ذو الإعاقة" والفئات الأكثر احتياجا، والعمل على تطوير الحضانات وزيادة مراكز التأهيل لذو الاحتياجات الخاصة والكشف المبكر عن الإعاقة للأطفال من سن 5 سنوات .
وأكد على أن مبادرة حياة كريمة، ستعمل على إحياء جديد لكل قرى مصر من خلال توفير كافة الخدمات، وهو ما يساعد على توفير فرص العمل للشباب فى شتى ربوع الجمهورية، بتحويل القرى لوحدات إنتاجية والتدريب على المهن الحرفية وعودة الحرف التراثية، بجانب دعم الشباب بقروض من أجل الدخول فى مشروعات متوسطة ومتناهية الصغر .
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن المبادرة تعتمد على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان حياة كريمة للفئات الأولى بالرعاية، وتحسين ظروف معيشتهم، والارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى للأسر فى القرى الفقيرة، وتمكنهم من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم ومجتمعاتهم المحلية.
