التعاون الدولي توقع اتفاقات تنموية مع القطاع الخاص بقيمة 1.9 مليار دولار

خلال النصف الأول من 2021..

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أن الوزارة، استطاعت من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، فتح آفاق الشراكات الدولية، مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والتي بدورها عززت العلاقات المشتركة مع القطاع الخاص، وهو ما ساهم في إتاحة شراكات دولية بقيمة 1.9 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري للقطاع الخاص.
وتابعت أن شركاء التنمية اتاحوا مبلغ 3.2 مليار دولار للقطاع الخاص خلال العام الماضي، من شركاء التنمية، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأفريقي للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بما يعزز تنفيذ مشروعات تنموية طموحة في مجالات معالجة المياه والطاقة المتجددة والموانئ. موضحة أن المواطن هو محور اهتمام الشراكات الدولية التي تعمل الوزارة على تنفيذها للارتقاء بحياته وتحسين مستوى معيشته، بما يعزز الاستثمار في رأس المال البشري، ويدعم تنفيذ رؤية الدولة التنموية 2030.
يأتي ذلك في إطار اطلاق الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، منصة التعاون التنسيقي المشترك للترويج للجهود التي تقوم بها الدولة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، تحت عنوان «تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص: توسيع النطاق وزيادة الفرص.
أقرأ أيضًا| «المشاط»: شراكات القطاعين الحكومي والخاص تسد فجوات الشمول المالي
ونوهت وزيرة التعاون الدولي، بأنه تم مؤخرًا توقيع عقد إنشاء أول ميناء جاف بمدينة السادس من أكتوبر بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، كما تستهدف الدولة طرح مشروعات أخرى في إطار خطة تطوير البنية التحتية، لافتة إلى أن شركاء التنمية يلعبون دوراً محوريا فى الإعداد لتلك المشروعات حتى طرحها للتنفيذ ومن بين الشركاء الذين يقومون بالتكامل مع الجهود الحكومية في هذه المشروعات البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الدولى والبنك الأفريقى للتنمية والبنك الإسلامى للتنمية.