التعاون الدولي والمالية: منصة للترويج لمشروعات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص

أطلقت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومحمد معيط، وزير المالية، منصة التعاون التنسيقي المشترك للترويج للجهود التي تقوم بها الدولة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، تحت عنوان «تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص: توسيع النطاق وزيادة الفرص».
جاء ذلك بحضور عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P»، ومسئولي وزارة التعاون الدولي، وعدد من ممثلي شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من بينهم جيفري شلاجينهوف، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وإيلينا بانوفا، الممثل المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، ووليد لبادي، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بمؤسسة التمويل الدولية، ومالين بلومبرج، مدير مكتب بنك التنمية الأفريقي في مصر، وأوڤى جيلين مستشار أول السفارة الألمانية بالقاهرة، فضلا عن ممثلي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الدولي، وغيرهم من ممثلي شركاء التنمية.
ويأتي ذلك استمرارًا للقاءات الدورية التي تعقدها وزارة التعاون الدولي، في إطار منصة التعاون التنسيقي المشترك، لعرض الجهود التنموية والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المنفذة في قطاعات الدولة المختلفة، بمشاركة شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، والجهات المعنية من الدولة، لخلق تواصل فعال من أجل تسريع وتيرة برامج التمويل التنموي لتنفيذ رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
وقالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن هذه المنصة، تُعد الأولى التي تعقد عقب فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، والذي كان من بين أهم الموضوعات التي ناقشها دور القطاع الخاص في التنمية من خلال الشراكات الدولية، وتعزيز وسائل التمويل المبتكرة وأدوات التمويل المختلط.
وأضافت، أن منصة التعاون التنسيقي المشترك، تستهدف عرض الإصلاحات التي تقوم بها الدولة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وتعزيز المشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص، واستعراض أهم المشروعات المستقبلية في مختلف المجالات مثل الموانئ الجافة والصحة والتعليم .
ونوهت الى توقيع عقد إنشاء أول ميناء جاف بمدينة السادس من أكتوبر بنظام المشاركة مع القطاع الخاص مؤخرا، كما تستهدف الدولة طرح مشروعات أخرى في إطار خطة تطوير البنية التحتية.
وأوضحت المشاط، أن وزارة التعاون الدولي، استطاعت من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، فتح آفاق الشراكات الدولية، مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والتي عززت العلاقات المشتركة مع القطاع الخاص، وهو ما ساهم في إتاحة شراكات دولية بقيمة 3.2 مليار دولار للقطاع الخاص خلال العام الماضي، من شركاء التنمية، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأفريقي للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بما يعزز تنفيذ مشروعات تنموية طموحة في مجالات معالجة المياه والطاقة المتجددة والموانئ.
وتابعت "كما أتاح شركاء التنمية 1.9 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري للقطاع الخاص، موضحة أن المواطن هو محور اهتمام الشراكات الدولية التي تعمل الوزارة على تنفيذها للارتقاء بحياته وتحسين مستوى معيشته، بما يعزز الاستثمار في رأس المال البشري.
قال محمد معيط، وزير المالية، أن السنوات القليلة الماضية شهدت توسيع مساهمات القطاع الخاص فى عملية التنمية الشاملة والمستدامة بدعم غير مسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسى، لافتًا إلى اهتمام الحكومة بتهيئة بيئة جاذبة ومحفزة للقطاع الخاص؛ بما يُسهم فى زيادة حصته من الاستثمارات العامة لتعزيز النمو الاقتصادى وتوفير المزيد من فرص العمل خلال المرحلة المقبلة.
أضاف الوزير، أن نظام المشاركة مع القطاع الخاص يُعد ركيزة أساسية لتعظيم جهود إشراك القطاع الخاص فى تمويل وتشغيل المشروعات الكبرى للبنية الأساسية، موضحًا أنه تم مد مظلة المشاركة مع القطاع الخاص لتشمل مشروعات المرافق والخدمات العامة بشكل أوسع، موضحًا أن هناك مشروع قانون بمجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 67 لسنة 2010، بشأن تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة؛ بهدف تحفيز مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمارات العامة.
أشار الوزير إلى أن التوسع فى برنامج المشاركة مع القطاع الخاص، يتطلب إنشاء وحدات «مشاركة» بالوزارات والهيئات التى ستطرح مشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، ويحتاج أيضًا إلى دعم محدد لبناء القدرات وتوحيد العقود وتوثيق الإجراءات والنظم خاصة فى ظل التوجه العالمى فى هيكلة طرح مشروعات البنية الأساسية لتكون مشروعات خضراء صديقة للبيئة مما يستلزم بعض التغييرات الفنية فى كراسات المواصفات والعقود بما يتواكب مع المشروعات الخضراء على نحو يقتضى ضرورة تضافر جهود الجهات الدولية ذات الخبرة فى هذا الشأن.
وخلال اللقاء عرض عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P»، استراتيجية الدولة لإعادة هيكلة برنامج الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مصر، من خلال اللجنة العليا لشئون الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.