قضت محكمة جنايات جنوبالجيزة برئاسة المستشار علاء البيلى وعضوية المستشارين إيهاب الجنزورى ومنتصر كحك بمعاقبة 9 متهمين بالسجن المشدد 10سنوات للمتهم الرئيسى وغرامة 5 آلاف جنيه والسجن ثلاث سنوات لباقى المتهمين وتغريمهم 30 مليون جنيه والعزل من الوظيفة الحكومية ومصادرة 63 صنف دواء بتهم التزوير فى أوراق رسمية تابعة لإحدى شركات الأدوية بقطاع اللأعمال وشروع فى تربيح الغير وجنحة تهريب جمركي. كان أحمد المتهم الرئيسى قد تقدم فى عام 2019 بطلب لإحدى شركات الأدوية للحصول على شحنة لتصديرها الى احدى الدول العربيه، وأصدر قطاع التصدير بالشركة التى يعمل بها المتهم فواتير بأعداد أكثرتسمح له بوضع اصناف أخرى وسط الحاوية من الأدوية غير المصرح بتصديرها للخارج (أدوية مدعمة) مثل الفيتامينات والمضادات الحيوية مستغلا أزمة كورونا العالمية ولإحداث نقص فى انتاج السوق المحلي. واتفق مع موظفين بشركة الأدوية لتسهيل المهمة له وآخرين بقطاع الجمارك حتى يتسنى له الحصول على منفعة مادية وتمت المعاينة للحاويات المصدرة بشكل صورى من قبل شركة الأدوية والجمارك وحصول باقى المتهمين على نسبة من عملية بيع الشحنة.. وتمكن المتهمون على مدار 6 أشهر من بتهريب 6 حاويات وتم ضبط الحاوية السابعة وقدرت محتويات الحاوية التى تم ضبطها 15 مليون جنيه بها 63 صنف دواء غير مرخص بتصديره بعدها طالبت وزارة المالية شركة الأدوية تعويض مادى للدولة قدره 30 مليون جنيه لتهريب الأدوية للخارج.