توقيف زعيم الانفصاليين في إقليم كاتالونيا الإسباني

يمثل النائب الانفصالي في البرلمان الأوروبي والرئيس السابق لإقليم كاتالونيا كارليس بوتشيمون، والذي يعيش حاليا في المنفى في بلجيكا أمام محكمة إيطالية، اليوم الجمعة، عقب توقيفه بعد أربع سنوات على فراره من إسبانيا بعد استفتاء على الاستقلال اعتبرته مدريد غير قانوني.
ويتوقع أن يمثل عضو البرلمان الأوروبي أمام المحكمة في جلسة قد تؤدي لتسليمه إلى إسبانيا لمواجهة اتهامات بالتحريض على الفتنة.
وأوقِف الزعيم الكتالوني في ألجيرو، حسب ما كتب على تويتر كبير مستشاريه جوزيب لويس ألاي.
وقال ألايك «لدى وصوله إلى مطار ألجيرو، أوقفته الشرطة عند الحدود الإيطالية. وسيمثل الرئيس أمام قضاة محكمة الاستئناف في ساساري المختصة في بت مسألة الإفراج عنه أو تسليمه».
وكتب محاميه جونزالو بوي على تويتر: «الرئيس بوتشيمون أوقِف لدى وصوله إلى سردينيا التي توجه إليها بصفته عضوا في البرلمان الأوروبي»، موضحا أن توقيفه حصل بناء على مذكرة توقيف أوروبية بتاريخ 14 أكتوبر 2019.
وبوتشيمون (58 عاما) مطلوب في إسبانيا بتهمة إثارة الفتنة بسبب محاولاته الرامية إلى انفصال كاتالونيا عن مدريد خلال استفتاء نظمه في العام 2017.
وتأتي عملية توقيفه بعد أسبوع من استئناف الحكومة الإسبانية ذات الميول اليسارية والسلطات الإقليمية الكتالونية، المفاوضات لإيجاد حل لأسوأ أزمة سياسية تشهدها إسبانيا منذ عقود.
في 9 مارس، رفع البرلمان الأوروبي الحصانة البرلمانية عن بوتشيمون واثنين آخرين من أعضاء البرلمان الأوروبي المؤيدين للانفصال، وهو إجراء أكدته محكمة الاتحاد الأوروبي في 30 يوليو.
ومع ذلك، فإن قرار البرلمان الأوروبي قيد الاستئناف والحكم النهائي لمحكمة الاتحاد الأوروبي لم يصدر بعد.
وعقب توقيف بوتشيمون الخميس، عبّرت مدريد عن «احترامها قرارات السلطات والمحاكم الإيطالية».
وقالت الحكومة الإسبانية في بيان «إن توقيف بوتشيمون يتوافق مع إجراء قضائي مستمر ينطبق على أي مواطن في الاتحاد الأوروبي يتعين عليه أن يمثل أمام المحاكم».
وأضافت أن على بوتشيمون «الخضوع للإجراءات القضائية مثل أي مواطن آخر».
وقال فابيو برونو القنصل الفخري لإسبانيا في سردينيا لوكالة أنسا الإيطالية للأنباء إن بوتشيمون عيّن محاميا في ساساري وهو يتابع القضية.
واعتبر الرئيس الكتالوني الجديد بيري أراجونيس، وهو انفصالي لكنه أكثر اعتدالا من سلفه، أن عملية توقيف بوتشيمون هي بمثابة "اضطهاد".
وكتب على تويتر "ندين الاضطهاد والقمع القضائي بأشد العبارات. كل ذلك يجب أن يتوقف".
وأضاف أن "تقرير المصير" كان "الحل الوحيد".
ووصف كويم تورا الذي تولى رئاسة حكومة كاتالونيا في العام 2018 بعد الاستفتاء، احتمال تسليم بوتشيمون إلى إسبانيا بأنه "كارثي" ودعا الناشطين المؤيدين للاستقلال إلى البقاء في "حالة تأهب قصوى".
في غضون ذلك، بدأ مؤيدون نشر وسوم مثل فري بوتشميون (حرروا بوتشيمون) فيما حضّت منظمة "اسيمبليا ناثيونال كاتالانا" المؤيدة للاستقلال، الناس على التظاهر الجمعة احتجاجا على "احتجازه غير القانوني" أمام القنصلية الإيطالية في برشلونة.
وبالإضافة إلى بوتشيمون، فإن الوزيرين الإقليميين السابقين في كتالونيا توني كومين وكلارا بونساتي مطلوبان أيضا في إسبانيا بتهمة التحريض على الفتنة.
وأجرت القيادة الإقليمية الانفصالية في كاتالونيا استفتاء في أكتوبر 2017 رغم منعه من قبل مدريد، وقد اتّسمت العملية بعنف الشرطة.
وبعد أسابيع قليلة، أصدرت القيادة إعلان الاستقلال الذي لم يستمر طويلا ما دفع بوتشيمون للفرار إلى خارج البلاد.
أما الآخرون الذين بقوا في إسبانيا، فقبض عليهم وتمت محاكمتهم.
كذلك، لم يستفد بوتشيمون من العفو الذي منح في يونيو لتسعة من الناشطين المؤيدين للاستقلال الذين سجنوا في إسبانيا.