القضاء الألماني يجيز تسليم الرئيس الكاتالوني السابق في اختلاس أموال

أجاز القضاء الألماني اليوم، تسليم الرئيس الكاتالوني السابق الانفصالي كارليس بوتشيمون إلى مدريد في قضية اختلاس أموال، رافضا الأخذ بتهمة العصيان الأخطر الموجهة إليه في إسبانيا.
وأعلنت محكمة شليزفيج هولشتاين أن "التسليم بتهمة اختلاس أموال عامة مقبول، والتسليم بتهمة العصيان غير مقبول"، مشيرة إلى أنه يعود للمدعي العام الآن تنفيذ عملية التسليم إلى السلطات الإسبانية وأن "كارليس بوتشيمون يبقى حرا" في هذه الأثناء.
وأوضحت النيابة بعد ذلك انها "ستتخذ خلال فترة وجيزة قرارا حول تسليم المتهم باختلاس اموال".
وبوتشيمون موجود في المانيا منذ اعتقاله في مارس في شليزفيغ-هولشتاين فيما كان عائدا في سيارة من زيارة لفنلندا ومتجها الى بلجيكا حيث يقيم للافلات من القضاء في بلاده.
وعلق بوتشيمون في تغريدة "سنقاوم حتى النهاية وسنربح"، فيما اعلن احد محاميه خوميه الونسو كويفيلاس انه يتم اعداد طعن امام المحكمة الدستورية الالمانية.
واورد رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز من بروكسل "لا نعلق على القرارات القضائية، لكننا نحترمها".
وكان بوتشيمون الملاحق بتهمة العصيان واختلاس اموال في اسبانيا بسبب الاستفتاء حول استقلال اقليم كاتالونيا في خريف 2017، اعتقل لوقت قصير في المانيا ثم افرج عنه في انتظار قرار حول احقية دوافع مدريد لاصدار مذكرة توقيف اوروبية بحقه.
ويشكل قرار المحكمة ضربة الى الاتهامات الاسبانية، لأنه يمكن ان يمنع اجراء محاكمة بتهمة العصيان، وهي جريمة عقوبتها السجن 20 عاما في اسبانيا. واضافت النيابة ان "المحكمة تنطلق من مبدأ ان المحكمة الاسبانية ستحترم (القرار الالماني) وانها لن تلاحق المتهم بوتشيمون بتهمة العصيان بالاضافة الى تهمة الفساد".
واعتبر القضاة ان هذه التهمة لا يمكن القبول بها بموجب القانون الالماني لان بوتشيمون "لم يكن يقود اعمال العنف" وان "اعمال العنف المزعومة (التي شهدتها كاتالونيا في غمرة الاستفتاء) لم تكن واسعة الى حد" يبرر هذه الملاحقات.
ومنذ بداية القضية، بدت هذه التهمة بمثابة نقطة ضعف في الملف الذي اعدته مدريد لضمان تسليم الزعيم الكاتالوني. فتهمة العصيان قابلة للنقاش حتى في اسبانيا.
لكن القرار الالماني لا يشكل رغم ذلك انتصارا للانفصالي الذي يعتبر انه ضحية ملاحقات سياسية ويطالب بعدم السماح للسلطات الاسبانية باعتقاله.
واعتبرت المحكمة ان "من المعيب توجيه (هذا الاتهام) الى الدولة الاسبانية، العضو في مجموعة القيم والفضاء القانوني للاتحاد الاوروبي".
- "خطوة اولى" -
وسارع محامو بوتشيمون الى انتقاد القرار الاثنين.
وقال المحامون الالمان الثلاثة في بيان "نحن مقتنعون بوجوب عدم مشاركة المانيا في تجريم سلوك ديموقراطي (تنظيم استفتاء) وعدم انجرارها الى خلافات داخلية في اسبانيا. سنقرر في وقت وشيك الخطوة التي سنتخذها".
وعلق محام اخر لبوتشيمون هو غونزالو بوييه على تويتر ان "قرار المحكمة الالمانية هو خطوة اولى لمنع تسليم بوتشيمون".
واتهم 25 قياديا انفصاليا باداء دور في محاولة الانفصال عن اسبانيا في 27 اكتوبر، يوم صوت البرلمان الكاتالوني على اعلان احادي لاستقلال الاقليم.
واتهم 13 من هؤلاء بالعصيان، اوقف تسعة منهم احتياطيا فيما فر اربعة الى الخارج على غرار بوتشيمون.
وبرز امل ضئيل باستئناف الحوار بين الانفصاليين الحاكمين في كاتالونيا ومدريد مع سقوط الحكومة الاسبانية المحافظة بداية يونيو وتسلم الاشتراكي بيدرو سانشيز زمام الامور.
واستقبل سانشيز الاثنين رئيس اقليم كاتالونيا كيم تورا في اول لقاء بينهما بهدف تهدئة التوتر ووسط مخاوف الا يعدو الامر كونه حوار طرشان.