ليبيا تنتطر مليون عامل مصري من أجل التنمية الشاملة

تعود العمالة المصرية بقوة لبناء الوطن العربي من جديد لتعيد لمصر دورها في المنطقة كدولة محورية وداعمة لاستقرار دول المنطقة وإعادة إعمارها كما حدث في الماضي، وهو ما يتحقق على أرض الواقع مع ليبيا التي تمثل لمصر عمقها الاستراتيجي ودولة الجوار التي تقوم مصر بواجبها تجاهها.
ما سبق تم ترجمته على أرض الواقع لإعادة إعمار ليبيا وفق بروتوكولات التعاون المشتركة في مختلف القطاعات التي تحتاج إلى التطوير والتنمية، ومدها بالأيدي العاملة الكفء القدرة على إحداث الفارق في أقل وقت ممكن على الأراضي الليبية بنفس الجودة التي تم بها العمل على أرض مصر. وهو ما عبرت عنه القيادة الليبية من امتنان ومن جهة أخرى أشادت قيادات عمالية واتحاد المستثمرين بهذه الخطوات التي تخدم البلدين وشعبيها و تؤكد دور العامل المصري في بناء بلدان الوطن العربي على مر التاريخ .
وأكد علي العابد وزير العمل الليبي، أن ليبيا جاهزة لاستقبال مليون عامل مصري وذلك في ضوء الإتفاقيات والعقود التي وقعت في القاهرة بين البلدين، موضحًا أن اللجنة العليا المشتركة بين الحكومتين وقعت عددا كبيرا من العقود والاتفاقبات تقذر بنحو 19 مليار دينا ليبي وذلك في إطار الخطة التنمية الشاملة،، عودة الحياة التي اطلقتها حكومة الوحدة الوطنية.
ومن جانبه، أوضح عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن هناك تنسيقا بالفعل تم بين مصر وليبيا منذ فترة بعيدة لعمل عقود لإعادة إعمار ليبيا.
وأضاف «الجمل» في تصريحات خاصة ل«بوابة أخبار اليوم»، أن هذه العقود كانت مؤجلة إلى حين بسط الأمن والهدوء والإستقرار في المدن الليبية وذلك لضمان سلامة وامن عمال مصر الذين سيقومون بعملية الإعمار، وفق بروتوكولات تمت مع الحكومة الليبية ليقودها تحالف الشركات المصرية المتعاقد للعمل معها خلال الفترة القادمة والذي يضم شركة حسن علام وشركة اوراسكوم وشركة رواد وهي شركات كبيرة لديها إمكانيات ضخمة وخبرة عريقة في كافة انواع مجالات الإنشاءات وبأيدي العمالة المصرية المهرة التي لها تاريخها في مجال الإنشاءات والبناء.
ولفت إلى أن حجم الأعمال لاعمار ليبيا كبير و سيعمل به أعداد كبيرة من العمالة المصرية في كافة انواع الإنشاءات، والبناء سيكون من بينها أنشاءات لشبكات الكهرباء وغيرها من البنى التحتية التي تتخصص فيها شركات في هذا الشأن ستكون ملحقة مع هذه الشركات الكبيرة التي سيكون لها عمال تابعين لها بالإضافة إلي العمال الذين سيتم التعاقد معهم سواء كانوا في ليبيا او في مصر مؤكدا أن التاريخ يشهد بأن معظم دول الوطن العربي ومن بينها دول الخليج قد بنيت بسواعد وخبرات العمالة المصرية و ان التاريح سيعيد نفسه في ظل إعادة إعمار الوطن العربي بدءا من ليبيا ومرورا بقطاع غزة ومن ثم سوريا والعراق واليمن وغيرها من الدول العربية
وأشار الجمل إلى أن النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب ليست طرفا في أي من عقود أو بروتوكولات الأعمار، ولكنها تقوم بدورها تجاه هؤلاء العمال سواء المتعاقد معهم او ااذين سيعملون في هذه الإنشاءات بليبيا وذلك لإيجاد ضمانات كافية ومميزات وكذلك تيسيرات لهم في عملهم بالإضافة إلي تأمينهم بصورة كاملة والحفاظ على حياتهم كاشفا عن وجود بروتكولات بين النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب والتي تضم كافة القطاعات الأخرى إلى جانب قطاع التشييد وبين النقابات العامة للبناء والأخشاب التابعة لهذه الدول العربية ومن بينها النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب الليبية.
ونوه بأن هذه البروتوكولات تضمن من خلالها لكافة العمال من الجانبين الحفاظ على حياتهم و أمنهم بالإضافة إلى تذليل الصعوبات التي قد تواجهه هذه العمالة اثناء تواجدها وعملها في كلا البلدين، لافتا إلى أن النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب ستعقد قريبا لقاءات وإجتماعات لها مع مثيلتها في ليبيا تزامنا مع البدء في عملية إعمار ليبيا لبحث تفعيل هذا البروتكول والمسائل الأخرى المتعلقة بالعمالة المصرية في ليبيا
وأضاف رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن هناك رقابة تتم علي جودة الإنشاءات الني تنتهي منها هذه الشركات وذلك لتخرج ينفس المستوى المعماري الذي شاهده وابهره في العاصمة الإدارية الجديدة رئيس الحكومة الليبية الذي زارها امس وتم بناؤها بأيدي مصرية بنسبة 90٪ من حجم العمالة التي عملت به، مشددًا على أن العامل المصري الذي سيتم التعاقد معه للعمل في إعمار ليبيا وغيزها من الدول العربية سيكونوا من ذوي الخبرة والمهارات العالية وذلك للحفاظ علي السمعة الكبيرة التي اكتسبتها العمالة المصرية خلال الفترات الماضية، بالإضافة إلي ان العمالة المصرية تتميز بالعمل تحت أي ظروف مهما كانت وتقدم مجهودا كبيرا وإنجازات سريعة مع جودة عالية في الإنشاءات.
أما الدكتور عادل اليماني، المستشار الإعلامي لاتحاد المستثمرين، فأكد أن هناك مذكرات تفاهم ، واستثمارات وتبادل تجاري بين اتحاد المستثمرين، والغرفة الاقتصادية الليبية، وتم التوقيع عليها بين الجانبين من قبل وسيتم تنفيذها جنبا الى جنب مع اعادة اعمار ليبيا التي ستكون بأيدي العمالة المصرية التي أبهرت الجميع في الاشاءات التي تمت في العاصمة الادارية الجديدة والتي زارها الحكومة الليبية
وأوضح في تصريحات خاصة ل«بوابة أخبار اليوم» أن هناك بنودا عديدة تخدم الاقتصاد والاستثمارات بين الجانبين ومن بينها المساعده بالدراسات والتدريب للراغبين بالعمل في السوق الليبي من الجانب المصري لافتا الى أن الاستقرار الامني في ليبيا هو الذي يعمل على إنعاش التعاون بين البلدين على كافة الاصعدة ، مع جهود إعادة الإعمار، حيث ستصبح السوق الليبية جاذبةً للعمالة المصرية.
وشدد على أن استتباب الأمن بليبيا ، سيعود بالنفع على التجارة البينية بين البلدين ويحقق المزيد من التدفق والتبادل التجاري بينهما لاسيما و أن من اهم البنود التي تم توقيعها الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين والغرفة الاقتصادية الليبية والتي مَثَلَ الجانب المصري فيها الدكتور محرم هلال رئيس اتحاد المستثمرين ،والجانب الليبي ، إبراهيم محمد عبدالسلام الجرارى، رئيس الغرفة الليبية وكان من أهم بنودها وضع خطة لزيادة صادرات مصر إلى ليبيا وعمل خريطة بالفرص الحقيقة المتوافرة للمنتجات المصرية بدولة ليبيا مع توفير الدعم المعلوماتى والتقني الذى يخدم زيادة التعاون بين البلدين في المجالات التجارية مع تبادل الوفود التجارية لزيادة حجم التبادل التجارى، وتسهيل إجراءات الشراكة بين الدولتين في مجالات الصناعة والتجارة المختلفة بالاضافة الى ذلك سيتم إنشاء لجان مشتركة ومعارض دولية وبعثات ترويجية و تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات .
وأضاف المستشار الإعلامي لاتحاد المستثمرين أن هنك يقينا بارتباط الملف الليبي بالأمن القومي المصري لأن ليبيا دولة جوار بالنسبة لمصر وتربطهما حدود طويلة وتاريخ مشترك ولذا جاءت اتفاقيات التعاون الاقتصادي والتجاري لتنظيم العلاقات الاقتصادية بين مصر وليبيا، وتيسير التعاون الاقتصادي والتجارة البينية ، وتدفق الاستثمارات بين البلدين.