التطبيق الإلزامى لمنظومة «ACI» بالموانئ البحرية.. أول أكتوبر المقبل

السيسى: تطبيق المعايير الأوروبية.. وعدم السماح بدخول أى بضائع رديئة

تشهد المنظومة الجمركية عهدًا جديدًا، بتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، الذى يستهدف التوسع فى الإفراج الجمركى المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ، ويبدأ تطبيقه بشكل إلزامى اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل، بحيث لا يتم السماح بدخول أى بضائع يتم شحنها من الخارج، اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل، إلى الموانئ البحرية المصرية إلا من خلال نظام «ACI».
مدبولى: خفض تكلفة الاستيراد والتصدير.. يسهم فى تحفيز الاستثمار
وزير المالية: نستهدف تحويل مصر إلى منطقة لوجيستية عالمية متطورة
تبسيط وميكنة الإجراءات الجمركية.. ربط كل المنافذ إلكترونيًا
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أنه سيتم تطبيق معايير الجودة على جميع الشحنات الواردة من الخارج، طبقًا للمعايير الأوروبية.. مطالبًا الشركات المعنية بالتعاون مع الحكومة فى الإجراءات التى يتم تنفيذها، لتيسير الإجراءات الجمركية، وأنه لن يتم السماح بدخول أى بضائع رديئة لا تخضع للمواصفات فى ظل تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» إلزاميًا اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل؛ بما يُسهم فى تحسين جودة المنتجات الواردة إلى السوق المصرية.
أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن تطوير مصلحة الجمارك بما يتفق مع المعايير الدولية، يسهم فى تحفيز الاستثمار وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتخفيض تكلفة العملية الاستيرادية والتصديرية، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، بما يضمن الربط بين المنافذ الجمركية وبعضها.
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، يحظى بدعم كبير ومتابعة دقيقة من الرئيس عبدالفتاح السيسى؛ بهدف تحويل مصر إلى منطقة لوجيستية عالمية متطورة، ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافى المتفرد، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية بالاعتماد على المنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة»، التى تربط جميع المنافذ الجمركية إلكترونيًا، من خلال استحداث المراكز اللوجيستية؛ بما يُسهم فى تبسيط ورقمنة الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج الجمركى.. لافتًا إلى أننا نستهدف إنهاء إجراءات الإفراج مباشرة قبل وصول البضائع، بحيث تكون الموانئ بوابات للعبور، وليست أماكن للتخزين؛ على نحو يُسهم فى تحسين ترتيب مصر بمؤشرات التنافسية الدولية.