جمهورية حق المواطن 2022 | خطة لتدريس مبادئ حقوق الإنسان بالمدارس والجامعات

إشادات دولية.. وترحيب من المجتمع المدنى وتحذيرات من «منظمات الدولار»

تسعى الدولة لنشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال رفع وعى المواطنين وتثقيفهم بموضوعات حقوق الإنسان، والتغلب على عدم وجود قواعد للبيانات والمعلومات المتعلقة بالجهود المبذولة فى مجال التثقيف وتنمية القدرات، والتى من شأنها المساعدة فى رسم خريطة للحالة الراهنة، والتعرف على أوجه النقص التى تستوجب الاستكمال وكذلك التغلب على تحدى عدم وجود جهات وهيئات وطنية متخصصة فى مجال الأبحاث والدراسات المعنية بتطوير المواد التدريبية ذات الصلة بحقوق الإنسان لقطاعات الدولة المختلفة، مع ضرورة التوسع فى استخدام المنصات الصحفية، والإعلامية، والرقمية المختلفة لنشر الوعى بقيم ومبادئ حقوق الإنسان.
وتستهدف الدولة إنشاء قاعدة بيانات وطنية خاصة بحقوق الإنسان معنية بتجميع وتبويب وفهرسة القوانين، ومدونات السلوك، والاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية ذات الصلة المنضمة إليها مصر، والتطبيقات القضائية فى تطبيق معايير وضمانات حقوق الإنسان الصادرة عن المحاكم العليا المصرية.
وعقد الشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى فى مجال تعزيز الثقافة المجتمعية بمبادئ وقيم حقوق الإنسان، ودعم البرامج التأهيلية الخاصة بنشر الوعى فى هذا الشأن للشباب وإجراء معالجات درامية موضوعية توضح وتبسط للرأى العام مبادئ حقوق الإنسان.
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية إدماج مكون حقوق الإنسان فى مراحل التعليم ولاسيما مع اعتبار مفاهيم المواطنة، والتسامح، وعدم التمييز، من الركائز الأساسية فى مناهج التعليم ووسائله. واتخاذ خطوات جادة لإدماج مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان فى المقررات الدراسية للتعليم ما قبل الجامعي.
واستحداث مادة تُدرس لطلاب التعليم الأساسى بعنوان القيم واحترام الآخر، بهدف ترسيخ مبادئ التسامح، والقيم الإنسانية، والقواسم المشتركة بين الشرائع السماوية، وإدراج مبادئ الشفافية والنزاهة فى مرحلة التعليم العالى من خلال تدريس مادة حقوق الإنسان ومكافحة الفساد فى جميع الكليات والمعاهد العليا كمادة إلزامية، وهو ما يجعل تلك النقاط تصنف كنقاط قوة وفرص لكنها تواجه تحديات حقيقية فى مقدمتها غياب خطة وطنية متكاملة لتعليم حقوق الإنسان فى مرحلتى التعليم ما قبل الجامعى والتعليم العالي.
وتسعى الدولة لتدريب أعضاء هيئة الشرطة فى مجال الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا وتعزيز بناء قدرات القائمين على السجون وأماكن الاحتجاز والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية فضلا عن إدراج مادتى حقوق الإنسان، وأخلاقيات الوظيفة الأمنية كمادتين إلزاميتين تدرسان بالأكاديمية.
أما تدريب أعضاء الجهات القضائية فتستهدف الاستراتيجية تحقيقه عن طريق التوسع فى البرامج المتخصصة للتثقيف بموضوعات حقوق الإنسان، لاسيما معايير وضمانات المحاكمة العادلة، بالإضافة إلى تطوير المراكز التدريبية التابعة للجهات والهيئات القضائي.
وتسعى الاستراتيجية الوطنية لتعزيز برامج العاملين بالجهاز الإدارى للدولة لتثقيفهم من خلال استهداف تنمية قدرات المعنيين بالجهات والهيئات الرسمية على مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان المنضمة إليها مصر.