قال د.محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إن إجمالي حجم الطاقة المنتجة من المصادر الجديدة والمتجددة بلغ خلال العام المالي السابق2020/2021 حوالي 4 آلاف و508 جيجا وات ساعة. ولفت إلى أن هذا الإنتاج ساهم فى توفير أكثر من 750 ألف طن بترول مكافئ، إلى جانب تجنب أكثر من 2,2 مليون طن من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون. جاء هذا اليوم خلال انعقاد اجتماعاً لمجلس إدارة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بجلسته الثالثة لعام 2021 لمتابعة ما تم إنجازه فى مشروعات الطاقات المتجددة ، بحضور المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتور محمد الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وأعضاء مجلس الإدارة وقيادات الهيئة. وأكد الوزير أن هذه الاجتماعات تأتى لمتابعة ما تم إنجازه وذلك فى إطار الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء لزيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة، ورفع إتاحية المحطات، ورفع كفاءة الوحدات، وتأكيداً على زيادة مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة حتى 2035 . وخلال الاجتماع اوضح المجلس المركز المالي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة أن إجمالي الإيرادات بالهيئة بلغت حوالي 2,8 مليار جنيه، ارتفاعًا من 2,2 مليار جنيه في العام الماضي، بزيادة قدرها حوالي 600 مليون جنيه. وأشار إلى أن إجمالي الموازنة المالية للهيئة خلال العام المالي الماضي 2020/2021 بلغ حوالى 7,5 مليار جنيه، منها 66% للاستثمارات الجديدة، والباقي للمشروعات القائمة. في حين يتجاوز المعتمد للعام المالي 2021/2022 الثمانية مليارات جنيه، مما يشير إلى الارتفاع المستمر في استثمارات الطاقة المتجددة في مصر. وأوضح أن هذا العام شهد تحول لأول مرة، من العجز إلى تحقيق صافي ربح بلغ حوالى 260 مليون جنيه، مما يعبر عن التطور في أداء الهيئة كأحد نماذج المؤسسات الحكومية الناجحة. موضحا ان تلك الإنجازات تحققت كنتيجة مباشرة لارتفاع انتاجية مشروعات الهيئة المختلفة بحوالي 22% عن العام السابق، مما يشير إلى التطور الدائم في خطط التشغيل والصيانة، وسبل إدارة أصول الهيئة من مشروعات واستثمارات مختلفة، وكذلك التعاون مع كافة مؤسسات الدولة وشركات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لمساعدة الهيئة في تحقيق أهدافها، وذلك تحت رعاية السيد الدكتور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مما خلق مناخًا متناغمًا بين كافة الشركاء. هذا بالإضافة إلى التعاون مع وزارة المالية بكافة مؤسساتها، والعمل على فض التشابكات المالية مع الجهات ذات الصلة، مما ساهم في تحسين الواجهة المالية للهيئة وانخفاض المديونيات المتأخرة من أكثر من 10 مليار جنيه عام 2017/2018 إلى 3,8 مليار جنيه حاليًا، يتم سدادها طبقًا لاتفاقيات مشتركة في التوقيتات المحددة. بخلاف سداد الهيئة حوالى 1,5 مليار جنيه عن قيمة التزاماتها المستحقة في توقيتاتها المقررة خلال الفترة من عام 2018 حتى عام 2021، وذلك عن المشروعات الممولة من قروض موقعة بين الحكومة المصرية وحكومات العديد من دول شركاء التنمية، ومنها ألمانيا، فرنسا، اليابان، الدنمارك، واسبانيا. هذا إلى جانب ما تم تطويره من لوائح ساهمت في تحسين بيئة العمل وتحفيز العاملين، وكذلك ميكنة العديد من الإجراءات لتيسير المعاملات ذات الصلة. أقرا ايضا وزير الكهرباء يرأس الجلسة الثالثة لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة
