أفغان يخشون على وظائفهم وأموالهم بعد سيطرة طالبان

عندما كانت «لطيفة علي زادة» تعمل ممرضة في أحد المستشفيات الرئيسية في كابول، كانت تؤمن لقمة العيش لعائلتها المكونة من ثلاثة أبناء وزوج عاطل عن العمل. لكن الآن وبعد أن استولت طالبان على مقاليد الحكم باتت هي أيضا عاطلة عن العمل وقلقة على المستقبل.
والسيدة البالغة من العمر 27 عاما تركت وظيفتها في «مستشفى جمهورية» لأن الحركة المتشددة قالت إن الرواتب لن تُدفع، وفرضت قواعد من شأنها أن تجبرها على وضع الحجاب والعمل بشكل منفصل عن الزملاء الرجال.
وقال وهي تمسك بيدي اثنين من أبنائها وهما يأكلان الذرة "تركت عملي لعدم دفع رواتب. لا راتب على الإطلاق".
وقالت لوكالة فرانس برس في سوق في كابول "إذا ذهبتُ إلى هناك سيقولون لا تعملي وانت ترتدين هذا النمط من الملابس. لا تعملي مع الرجال. اعملي مع النساء وهذا مستحيل". وأضافت "بالنسبة لنا لا فرق بين الرجال والنساء لأننا نعمل في قطاع الصحة".
وعلى غرار علي زادة يخشى كثير من الأفغان مما هو قادم تحت حكم طالبان.
وقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية في الأسواق، كما ارتفع سعر الوقود وهناك فرص أقل لكسب المال.
هذا الأسبوع حذرت الأمم المتحدة من ارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل كبير في أفغانستان. وقالت "هناك مخاوف من نقص في المواد الغذائية وارتفاع التضخم وتراجع قيمة العملة، وكل ذلك يسهم في مفاقمة الطوارئ الإنسانية في أنحاء البلاد".
والعديد من الخدمات الحكومية لم تعد تعمل، فيما المجتمع الدولي الذي كثيرا ما كان يدعم الاقتصاد المعتمد على المساعدات، يتردد في تمويل أفغانستان.
- شح السيولة النقدية -
في بعض القطاعات التي لا تزال تعمل، عرضت طالبان أجورا مختلفة للغاية.
وقال مسؤول سابق في الجمارك طلب عدم الكشف عن اسمه لدواع أمنية، لوكالة فرانس برس إنه عمل على معبر سبين بولداك الحدودي مع أفغانستان لأكثر من سبع سنوات.
في ظل الحكومة السابقة كان يكسب نحو 240 دولار شهريا، لكن طالبان قالت إنها ستدفع 110 دولارات فقط.
وأبلغته الحركة "يعود لك اتخاذ القرار بمواصلة العمل أو الاستقالة".
وقال المسؤول إنه استقال بعد أن قارن راتبه بكلفة النقل من وإلى العمل
وطوابير الانتظار الطويلة أمام المصارف للحصول على سيولة نقدية، باتت مشاهد عادية في أنحاء أفغانستان.
ولا يمكن للبنك المركزي الأفغاني الوصول إلا إلى جزء صغير من موارده العادية، بعد أن قُطع عن النظام المالي الدولي وحرم من الوصول إلى احتياطي البلد من العملة الأجنبية.
وهذا يعني أن السيولة النقدية شحيحة، علما بأن طالبان حددت سقفا للسحب لا يتعدى 200 دولار للشخص أسبوعيا.