أفغان يخشون على وظائفهم وأموالهم بعد سيطرة طالبان

عندما كانت لطيفة علي زادة تعمل ممرضة في أحد المستشفيات الرئيسية في كابول، كانت تؤمن لقمة العيش لعائلتها المكونة من ثلاثة أبناء وزوج عاطل عن العمل. لكن الآن وبعد أن استولت طالبان على مقاليد الحكم باتت هي أيضا عاطلة عن العمل وقلقة على المستقبل.
والسيدة البالغة من العمر 27 عاما تركت وظيفتها في "مستشفى جمهورية" لأن الحركة الإسلامية المتشددة قالت إن الرواتب لن تُدفع، وفرضت قواعد من شأنها أن تجبرها على وضع الحجاب والعمل بشكل منفصل عن الزملاء الرجال.
وقال وهي تمسك بيدي اثنين من أبنائها وهما يأكلان الذرة "تركت عملي لعدم دفع رواتب. لا راتب على الإطلاق".
وقالت لوكالة فرانس برس في سوق في كابول "إذا ذهبتُ إلى هناك سيقولون لا تعملي وانت ترتدين هذا النمط من اللباس. لا تعملي مع الرجال. اعملي مع النساء وهذا مستحيل". أضافت "بالنسبة لنا لا فرق بين الرجال والنساء لاننا نعمل في قطاع الصحة".
أحد ركائز الديمقراطية يتزعزع، فمن يحمي حرية التعبير؟ هنا نظرة عامة حول الموضوع.
وعلى غرار علي زادة يخشى كثير من الأفغان مما هو قادم تحت حكم طالبان.
وقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية في الأسواق، كما ارتفع سعر الوقود وهناك فرص أقل لكسب المال.
هذا الأسبوع حذرت الأمم المتحدة من ارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل كبير في أفغانستان. وقالت "هناك مخاوف من نقص في المواد الغذائية وارتفاع التضخم وتراجع قيمة العملة، وكل ذلك يسهم في مفاقمة الطوارئ الإنسانية في أنحاء البلاد".
والعديد من الخدمات الحكومية لم تعد تعمل، فيما المجتمع الدولي الذي كثيرا ما كان يدعم الاقتصاد المعتمد على المساعدات، يتردد في تمويل أفغانستان.
شح السيولة النقدية
في بعض القطاعات التي لا تزال تعمل، عرضت طالبان أجورا مختلفة للغاية.
وقال مسؤول سابق في الجمارك طلب عدم الكشف عن اسمه لدواع أمنية، لوكالة فرانس برس إنه عمل على معبر سبين بولداك الحدودي مع أفغانستان لأكثر من سبع سنوات.
في ظل الحكومة السابقة كان يكسب نحو 240 دولار شهريا، لكن طالبان قالت إنها ستدفع 110 دولارات فقط.
وأبلغته الحركة "يعود لك اتخاذ القرار بمواصلة العمل أو الاستقالة".
وقال المسؤول إنه استقال بعد أن قارن راتبه بكلفة النقل من وإلى العمل.
وطوابير الانتظار الطويلة أمام المصارف للحصول على سيولة نقدية، باتت مشاهد عادية في أنحاء أفغانستان.
ولا يمكن للبنك المركزي الأفغاني الوصول إلا إلى جزء صغير من موارده العادية، بعد أن قُطع عن النظام المالي الدولي وحرم من الوصول إلى احتياطي البلد من العملة الأجنبية.
لا مكانَ للتحرّش والتمييز في مؤسسات البحث العلمي
وهذا يعني أن السيولة النقدية شحيحة، علما بأن طالبان حددت سقفا للسحب لا يتعدى 200 دولار للشخص أسبوعيا.
الأربعاء في العاصمة، كان قرابة 150 رجلا ينتظرون تحت أشعلا عة الشمس أمام فرع لمصرف كابول، حيث يحتفظ الموظفون الحكوميون في الإدارة السابقة بحسابات مصرفية.
حمل عنصر حراسة مسلح كابلا كهربائيا بنية استخدامه كسوط في حال صخب الحشود أثناء انتظارهم أمام أحد جهازي الصرف الآلي.
وقال أحدهم ويدعى عبد الله لوكالة فرانس برس إنه سافر ليلا من ولاية تخار (شمال شرق) والمحاذية لطاجيكستان، للوصول إلى الفرع فجرا، وكان لا يزال في آخر الطابور ظهرا.
قلق بشأن المستقبل
بالنسبة لهذا الرجل الذي كان من أفراد القوات الخاصة في الجيش والبالغ من العمر 31 عاما "تكمن المشكلة في أنه بعد انهيار الحكومة أغلقت جميع المصارف".
وقال لفرانس برس إن بعض العسكريين مثله لم يتمكنوا من الوصول إلى مرتباتهم في الأشهر التي سبقت استيلاء طالبان عن السلطة في منتصف أغسطس. وأضاف "كنت في نقطتي لثلاثة أو أربعة أشهر. راتبي كان في المصرف ولم اتمكن من الحصول عليه".
واشتكى عناصر آخرون من قوات الأمن من عدم تسلم أجورهم على الإطلاق في الأشهر التي سبقت سيطرة طالبان.
وقال بائع لوازم مطبخ في العاصمة طلب عدم الكشف على اسمه لاسباب أمنية، لوكالة فرانس برس إن ليس لديه زبائن. وأضاف "نواجه مشكلات عدة. الناس باقون في منازلهم لعدم توفر وظائف. ليس هناك أي شخص يشتري منا".
ومع ارتفاع بدلات الإيجار ومداخيل ضئيلة جدا، فإنه يشعر بالقلق إزاء إعالة عائلة من خمسة أشخاص.
وقال "لا يمكن الحصول على المال لشراء الطعام. الناس قلقون بشأن تأمين وجباتهم صباحا ومساء.الجميع قلقون إزاء مستقبلهم".