«عُمان والسعودية» يطلقان شراكة اقتصادية تحقق التكامل الشامل

شهدت أعمال المنتدى العُماني السعودي الذي انطلقت أعماله مؤخراً بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، توقيع مذكرة تفاهم بين السلطنة والمملكة العربية السعودية في مجال تعزيز وتشجيع الاستثمار بين البلدين.
وقع الاتفاقية نيابة عن حكومة السلطنة قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وعن الجانب السعودي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير الاستثمار السعودي.
وتنصّ المذكرة على تعزيز التعاون في مجال الاستثمار عبر تبادل الخبرات والمعلومات والزيارات وتسهيل الإجراءات على المستثمرين في كلا البلدين الشقيقين، ومساعدة المستثمرين في البحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة بالسلطنة والمملكة العربية السعودية.
كما تضمنت أعمال المنتدى توقيع مذكرة تفاهم بين شركة تنمية أسماك عُمان والمجموعة الوطنية للاستزراع المائي «نقوا» بالسعودية، لبحث فرص التعاون بينهما من أجل إقامة مشروع استزراع الروبيان في ولاية الجازر بمحافظة الوسطى، وذلك على هامش المنتدى الاستثماري العُماني والسعودي، ووقع الاتفاقية عن شركة تنمية أسماك عُمان المهندس داود بن سليمان الوهيبي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للشركة، فيما وقعها من الجانب السعودي المهندس أحمد البلاع العضو المنتدب ب «نقوا»، وتنص المذكرة على الاستفادة من خبراتهما في هذا المجال لجذب استثمارات أجنبية، وفتح أسواق جديدة، وإيجاد فرص عمل، وتعزيز القيمة المضافة لاستزراع الروبيان والأنشطة المصاحبة له، وتبلغ مساحة هذا المشروع في الجازر 1650 هكتاراً، وتصل طاقته الإنتاجية إلى 18 ألف طن سنوياً، بينما تبلغ تكلفته 53 مليون ريال عُماني أي ما يعادل 137 مليون دولار، ويتكون من مزرعة تضم 4 مناطق تربية، ووحدة تفقيس، ووحدتي إنتاج ما بعد اليرقات، ومصنع لتجهيز الروبيان، ووحدة لتحسين الخصائص الوراثية.
وبحث المنتدى الاستثماري العُماني السعودي فرص التعاون المشتركة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية المتاحة بين مسقط والرياض، والوصول إلى اتفاقيات وشراكات استراتيجية بين الشركات العُمانية والسعودية، وتضمن المنتدى تقديم أوراق عمل حول رؤية "عُمان 2040" وعرض لبيئة الاستثمار والحوافز والفرص الاستثمارية في السلطنة.
ويأتي تنظيم المنتدى انعكاساً للشراكة الحقيقية والفاعلة بين البلدين، وتحقيقاً لنتائج البيان المشترك بين السلطنة والمملكة الساعي إلى إقامة التكامل الاقتصادي الذي صدر بعد زيارة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك السعودية، والتي ساهمت بتضافر الجهود والدفع بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات، وذلك في إطار الروابط الأخوية الراسخة والتاريخية التي تجمع بين قيادتي البلدين وشعبيهما الشقيقين، وتعزيز نمو العلاقات الثُنائية المتميزة بينهما.
وقد أكد قيس اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُماني، استعداد السلطنة لدفع عجلة الشراكة المتنامية في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية التي تهم البلدين، وتحقيق مجالات التكامل فيها، وأوضح أن المقومات التنافسية الجاذبة والبيئة الاستثمارية المحفزة والمشاريع الواعدة، كلها عوامل تؤكد أن الفرصة مواتية أمام رجال الأعمال والمستثمرين من السعودية لبدء استثماراتهم في السلطنة، والدخول في شراكات مع نظرائهم العُمانيين، وأكد على تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمستثمرين السعوديين، حيث يحظى المستثمر السعودي بذات المعاملة التي يحظى بها المستثمر العُماني، وأعرب على حرصه على تقديم كافة أوجه الدعم والتعاون في سبيل تسريع وتيرة العمل الاستثماري والتجاري بين البلدين، قائلاً: "وعلى أتم الاستعداد لتقديم خدماتنا لأي مستثمر مهتم بشكل منفرد وخاص".
وأشار إلى أن هذا اللقاء يعد بمثابة تأكيد وتتويج للزيارة التاريخية للسلطان هيثم بن طارق، إلى السعودية، التي أكدت توجه القيادتين الحكيمتين نحو كل ما من شأنه تعزيز الشراكة الدائمة بين البلدين، ودفع مقومات التكامل نحو آفاق أكثر اتساعاً وأبعد عمقاً وأكبر طموحاً، لتواكب النهج القيادي المتفرد للحكومتين، والذي توج بمباركة القيادتين بتأسيس مجلس التنسيق الاقتصادي بين البلدين.
كما أكد الوزير العُماني، أن الطموح السعودي يتشارك تماماً مع الطموح العُماني الذي تجسده رغبة السلطنة حكومةً وشعباً نحو تحقيق الرفاهية والرخاء والازدهار، وقال إن هذه الشراكة يمكن أن تؤسس على قواعد من العمل المتكامل بين البلدين، ليس على المستوى السياسي والتاريخي والثقافي فحسب، بل على مستوى الانفتاح الاقتصادي والتبادل التجاري والتعاون الاستثماري.
ومن جانبه، أشار المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار بالسعودية، إلى أن المملكة والسلطنة تزخران بفرص استثمارية واعدة، توفر أرضية خصبة لإقامة شراكات استثمارية متنوعة بين قطاعي الأعمال السعودي والعُماني، حيث إن حجم الاستثمارات المستهدفة، ضمن إطار رؤية "المملكة 2030" يبلغ 12 تريليون ريال سعودي، وبالمقابل تزخر رؤية "عُمان 2040" بمستهدفات طموحة أيضاً، ومنها رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية للناتج المحلي الإجمالي إلى 10%، ورفع نسبة إسهام القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 90%.
وأكد الوزير السعودي، على السعي المستمر في تطوير التعاون الاقتصادي بين المملكة والسلطنة، وطرح المزيد من المشروعات المشتركة والاستثمارات المتبادلة في قطاعات متنوعة، منها على سبيل المثال لا الحصر، خدمات صناعة الزيت والغاز والطاقة المتجددة ومشروعات البنية الأساسية والاستثمار في الصناعات المتقدمة والنقل والخدمات اللوجستية وتقنية المعلومات والتعدين والسياحة والخدمات الصحية، وأضاف أنه سيتم تقديم كل الدعم الممكن لهذه المشروعات واستغلال إمكانات البلدين الكبيرة لمساندة هذا التعاون المشترك والعمل على بناء الشراكات بين مؤسسات القطاعين العام والخاص في المشروعات الاستثمارية المتنوعة؛ بالإضافة إلى قطاعات أخرى مثل: الصناعات التحويلية والغذائية وتجارة التجزئة والإنتاج الزراعي والثروات الحيوانية والسمكية.
ومن جهته، قال المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، إن تنظيم المنتدى المشترك يأتي انعكاساً للشراكة الحقيقة والفاعلة بين البلدين، وتحقيقاً لنتائج البيان المشترك بين البلدين الساعي إلى إقامة التكامل الاقتصادي، وأوضح أن المنتدى يهدف إلى تعزيز التواصل والتعاون الاقتصادي والتجاري في القطاعين العام والخاص في البلدين، وتطوير العلاقات التجارية والإطلاع على التجارب وتبادل الخبرات وتكثيف الجهود نحو إيجاد شراكات تجارية واقتصادية خاصة في القطاعات المستهدفة في الرؤى الوطنية للبلدين "عُمان 2040" و"المملكة 2030".
كما أكد حرص الغرفة العُمانية على أن يخرج المنتدى بنتائج إيجابية تعزز من الشراكات في مختلف المجالات الاقتصادية، لا سيما وأنهما ترتبطان بروابط الوحدة والمصير والأخوة قبل العلاقات التجارية والاقتصادية منذ القدم، وعبر عن تطلعه أن يساهم المنتدى وما يواكبه من أوراق عمل ولقاءات بين أصحاب وصاحبات الأعمال في عدد من القطاعات الاقتصادية في زيادة حجم التبادل التجاري وإقامة فرص استثمارية جديدة في البلدين، وأكد استعداد غرفة تجارة وصناعة عُمان من خلال الجهود في دعم القطاع الخاص ومجلس الأعمال العُماني السعودي المشترك لتقديم كافة التسهيلات والاستشارات الاقتصادية ودعم المبادرات الاستثمارية المشتركة.