قناة السويس.. المنطقة الاقتصادية منصة استثمار عالمية للجمهورية الجديدة

أكد المهندس يحيى زكى رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المنطقة نجحت خلال الخمس سنوات الأولى 2015-2020، بالتعاون والتنسيق مع الجهات والمؤسسات المعنية في الدولة في تلبية متطلبات الاستثمار بها، وتجهيزها لاستقبال رؤوس الأموال، من خلال تنمية وتطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية والموانئ التابعة لها، بما ساهم في جذب استثمارات جديدة لها وتوسع بعض الشركات العالمية بمناطقها الصناعية فى خطوط الإنتاج الخاصة بها.
وكان لدعم القيادة السياسية والاهتمام الأكبر لهذا المشروع القومي الواعد إضافة فى ضخ استثمارات للبنية التحتية لتكون مؤهلة لجذب المستثمرين، فقد ضمت مشروعاتها 7 محطات كهرباء فرعية، ومحطتين لتحلية مياه البحر، و6 وحدات لمعالجة مياه الصرف الصحى، وتأسيس 3 مراكز اتصالات مدعومة بشبكة كابلات ألياف ضوئية، ووحدة تخفيض ضغط للغاز الطبيعى فضلاً عن مشروعات البنية التحتية العملاقة التى نفذتها الدولة المصرية، فى المناطق المحيطة بالمنطقة الاقتصادية، لرفع كفاءتها وتهيئتها لتحقيق أهدافها، ومن ضمنها شبكة الطرق والأنفاق العملاقة الحديثة.. وإلى نص الحوار:
بعد تعديل اللائحة.. تيسير الاجراءات وحوافز استثمارية للمستثمرين
- بداية.. كيف ترى معالم نجاح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال السنوات الأخيرة؟
شهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال الخمس سنوات الأولى 2015-2020، تنمية وتطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية والموانئ التابعة لها، بما أسهم فى جذب استثمارات جديدة لها وتوسع بعض الشركات العالمية بمناطقها الصناعية فى خطوط الإنتاج الخاصة بها.
وكان لدعم القيادة السياسية والاهتمام الأكبر بهذا المشروع القومى الواعد إضافة فى ضخ استثمارات للبنية التحتية لتكون مؤهلة لجذب المستثمرين، فقد ضمت مشروعاتها 7 محطات كهرباء فرعية، ومحطتين لتحلية مياه البحر، و6 وحدات لمعالجة مياه الصرف الصحي، وتأسيس 3 مراكز اتصالات مدعومة بشبكة كابلات ألياف ضوئية، ووحدة تخفيض ضغط للغاز الطبيعى فضلاً عن مشروعات البنية التحتية العملاقة التى نفذتها الدولة المصرية، فى المناطق المحيطة بالمنطقة الاقتصادية، لرفع كفاءتها وتهيئتها لتحقيق أهدافها، ومن ضمنها شبكة الطرق والأنفاق العملاقة الحديثة.
دعم الدولة
- وكيف ترى رؤية الدولة المصرية لهذا المشروع القومى العملاق؟
المنطقة الاقتصادية حقيقة لها مكانة خاصة لدى الدولة المصرية وتولى القيادة السياسية اهتماماً كبيراً بها، فقد شهدت الخمس سنوات الأولى 2015/2020 من عمر المنطقة الاقتصادية تهيئة وتعزيز للمناطق الصناعية والموانئ التابعة ببنية تحتية وشبكة من المرافق صممت بأحدث المعايير، لتكون مؤهلة للاستثمارات وتوسيع مشروعات بها، لتبدأ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خمس سنوات مقبلة باستراتيجية ورؤية جديدة تتناسب والمتغيرات والتحولات الاقتصادية العالمية من حولنا، حيث اتفقنا كفريق عمل بالهيئة على ضرورة وضع خطة واضحة للأعوام 2020/2025 ترتكز على محاور رئيسية تتضمن خلق فرص استثمارية جديدة فى قطاعات صناعية وبحرية، منها تقديم خدمات تموين السفن التى تمر فى قناة السويس، والاستفادة من تقديم خدمات ذات قيمة مضافة للقناة وللمناطق حولها على ضفتيها، وليس مجرد ممر مائى للعبور فحسب، العمل على توطين الصناعات ذات الأولوية، واعتماد سياسة التجمعات الصناعية المتكاملة، فضلاً عن تعزيز دور المنطقة الاقتصادية كمركز لوجستى عالمى ومحورى فى سلاسل الإمداد العالمية.
خطة للسنوات المقبلة
- وما أهم محاور هذه الخطة؟
تطوير نظام العمل بالموانئ لجذب الاستثمارات والخطوط الملاحية العالمية أحد أهم محاور خطة الهيئة والتى تعمل تحت مظلة الدولة المصرية فى تطوير موانئ الجمهورية خاصة لتمتعها بموقع جغرافى فريد من نوعه، وكذلك النفاذ من خلالها لجميع الأسواق العالمية، أيضاً العمل على استحداث منصات للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء مراكز مالية وتجارية وخدمية، كل هذه المحاور ينفذ منها حالياً داخل المنطقة الاقتصادية، وهناك تنمية حقيقية على أرض الواقع وهو ما ننشده ليس فقط توقيع عقود على الورق أو اتفاقيات لمشروعات بمساحات أرض كبيرة لا تنفذ بعد ذلك، فما يعنينا هو تنفيذ متطلبات الاستثمار داخل المنطقة بما يحقق الصالح العام للأطراف من مستثمرين وعملاء وبما لا يضيع حق الدولة المصرية والمنطقة فى التنمية مع الأخذ فى الاعتبار عامل الوقت لتنفيذ المشروعات.
حوافز استثمارية
- وماذا عن الحوافز الاستثمارية التى تتمتع بها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؟
تتمتع المنطقة الاقتصادية بحوافز استثمارية متنوعة منها المباشرة وغير المباشرة، فضلاً عن موقعها الجغرافى والاتفاقيات الدولية التى تسمح بنفاذ منتجاتها للأسواق العالمية، وقد نجحت المنطقة خلال عام جائحة كورونا 2020، فى تحقيق أداء ومؤشرات مرتفعة سواء فى أعمال الموانئ وكذلك المناطق الصناعية، وإصدار حوافز تشجيعية للمستثمرين العاملين بالمنطقة والتنسيق مع بعض الوزارات التى تتعاون معها الهيئة فى إصدار بعض القرارات التى من شأنها تحسين مناخ الأعمال وجذب استثمارات جديدة ومتنوعة، حيث تم تعديل بعض بنود اللائحة التنفيذية للمنطقة خاصة تلك التى تمكنها من منح تيسيرات وحوافز مالية للمستثمرين وتحسين مناخ الأعمال، كما تتميز المنطقة بقواعد خاصة للاستيراد والتصدير من وإلى المنطقة الاقتصادية المتضمنة معاملة المنتجات المصنعة داخلها معاملة المنتج المحلي، وهذه الحوافز كان للحكومة المصرية دور كبير فى الدفع بها لجذب استثمارات داخل المنطقة الاقتصادية.
ومن الحوافز التى تشملها اللائحة التنفيذية الحوافز غير الضريبية للمشروعات كثيفة العمالة، أو التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى إنتاجها، أو التى تستثمر فى مجالات النقل البرى والبحرى والسكك الحديدية والخدمات اللوجستية، أو فى مجالات الطاقة المتجددة، كما عملت المنطقة الاقتصادية على إصدار دليل جمركى خاص لتهيئة مناخ الاستثمار وإضفاء مزيد من الشفافية فى إجراءات العمل لتلبية رغبات المستثمرين، بجانب تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين لتسهيل إجراءات الإفراج عن السلع والبضائع بالموانئ التابعة ورد الأعباء التصديرية.
10 مليارات دولار استثمارات البتروكيماويات
متابعة مستمرة من القيادة السياسية لمشروعات المنطقة
عن الصناعات المستهدف إقامتها داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أوضح رئيس الهيئة أنها تتضمن صناعة البتروكيماويات والتى تتركز فى المنطقة الصناعية بالعين السخنة، حيث إنها مؤهلة بأن تكون أهم منصة عالمية لصناعة المنتجات البترولية، حيث تضم السخنة مشروعين باستثمارات أجنبية ومحلية تبلغ 10 مليارات دولار منها مشروع مجمع البحر الأحمر لصناعات منتجات البتروكيماويات والذى وضع حجر الأساس له فى يونيو الماضى بتكلفة استثمارية 7٫5 مليار دولار ومشروعان آخران لصناعات البتروكيماويات باستثمارات 2٫5 مليار دولار وهما فى مرحلة توقيع العقد الخاص بهما خلال أيام وهذه المشروعات توفر نحو 15 ألف فرصة عمل ما بين مباشرة وغير مباشرة، وتكون هذه المشروعات جاهزة بحلول 2024.
وفد روسى من رجال الأعمال والمستثمرين يزور السخنة الاثنين المقبل
المنطقة الاقتصادية والجانب الروسى واجتماعات مستمرة
تعد المنطقة الصناعية الروسية إحدى أبرز مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويوجد بين مصر وروسيا اتفاقية إطارية حولها، وكان هناك بعض التعديلات والتحديثات وقد أجريت الكثير من جلسات المفاوضات، والتى انتهت بجلسة عمل مهمة جداً تمت فى موسكو بنهاية شهر يوليو الماضي، وتم الاتفاق على الأطر العامة للتعديلات المطلوبة على هذه الاتفاقية الإطارية وتم وضع برنامج زمني.
وهناك زيارة لوفد من رجال أعمال ومستثمرين من روسيا يصلون القاهرة بعد غد الاثنين لمعاينة المواقع الجديدة للمشروع ولكى يتم الاتفاق على أسلوب العمل وعقود التشغيل سواء فى العين السخنة التى تصل مساحة الأراضى المستثمر بها 500 ألف متر مربع وفى بورسعيد بمساحة واحد كيلو متر كمرحلة أولى من إجمالى مساحة 5 كم.
وبناءً عليه يتوقع قبل نهاية هذا العام أن يكون تم الانتهاء من العقود التشغيلية الخاصة بمناطق المرحلة الأولى وتأسيس شركة لإدارة هذه المنطقة الروسية داخل المنطقة الاقتصادية، على أن يتم جذب مجموعة متنوعة من الصناعات بعضها صناعات خفيفة ومتوسطة وثقيلة.
وتهدف المنطقة الاقتصادية إلى العمل على تنمية حقيقية تتم وليس اتفاقات على الورق، للتحكم فى حجم الأعمال والفترة الزمنية التى يتم الانتهاء فيها من تنفيذ المشروعات، ليكون خلال الثلاث أو الأربع سنوات القادمة هناك التزام من قبل المستثمر وأيضاً التزامات المنطقة نحو عملائها.
كما تعمل المنطقة على إنهاء الإجراءات الخاصة بإنشاء منطقة صناعية بولندية بالسخنة وهذه التجمعات من شركات واستثمارات أجنبية بالمنطقة الاقتصادية خارج حدود بلادها تعكس ثقة المستثمر فى الاستثمار لدينا ومدى تحسن مناخ الأعمال لإقامة مشروعات متنوعة أجنبية ومحلية.
ميناء شرق بورسعيد يستقبل سفينتين عملاقتين طراز Tripple E
أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن استقبال ميناء شرق بورسعيد التابع لها سفينتين عملاقتين ناقلتين للحاويات فى آن واحد (MAERSK (Tripple E حيث تم تقديم الخدمة لهما فى آن واحد على ذات الرصيف فى سابقة هى الأولى من نوعها، فقد تمت عمليات الشحن والتفريغ للسفينتين من أحدث طراز السفن العملاقة عالميا فى وقت واحد وذلك يرجع إلى الاستثمارات الضخمة التى ضختها شركة قناة السويس للحاويات بنحو 60 مليون دولار فى معداتها والرافعات المتحركة والأوناش الأحدث عالميا لخدمات التداول.
وفى هذا السياق، يشار إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قد قامت بتقديم حوافز تشجيعية لمحطة التشغيل بهدف رفع تنافسية الميناء فى منطقة شرق المتوسط وتعزيز مكانة الموانئ التابعة،وتبع هذا الأمر تطوير كبير فى العمليات اللوجيستية والفنية التى تقوم بها موانىء المنطقة حيث تتخذ خطوات جادة فى زيادة المعدات لديها مما يعمل على تسريع عمليات الشحن والتفريغ داخل الموانئ.
وبالرغم من التحديات العالمية التى واجهت السوق الملاحية خلال عام الجائحة خاصة بعد تأثير تداعيات فيروس كورونا على حجم التجارة العالمية، إلا أن ميناء شرق بورسعيد قد حقق نتائج ومعدلات تداول وإيرادات مرتفعة مقارنةً بالأعوام الماضية، حيث زادت حركة التداول بالميناء بنسبة 18٫4٪ لعام الجائحة فيما زادت حركة تداول البضائع المحلية صادر ووارد بنسبة 47٪ كتأثير مباشر لتشغيل أنفاق 3 يوليو على مدار الساعة وأيضا سرعة اتخاذ القرار داخل المنطقة الاقتصادية وإقرار حزمة حوافز بالميناء لجذب الخطوط الملاحية العالمية.
تنفيذ مشروع «الرورو» قريبا
عن المشروعات المقامة داخل المنطقة والجدول الزمنى لتنفيذها وتوفير فرص العمل بها للشباب المصري، قال المهندس يحيى زكى إنها تتركز فى منطقتين هما منطقة شرق بورسعيد والسخنة، بالنسبة لشرق بورسعيد هناك مشروعات وتعاقدات بميناء شرق بخلاف ميناء غرب بورسعيد،حيث تم تنفيذ وإنشاء 5 كم من الأرصفة فى الخمس سنوات الأولى للهيئة ونحن حالياً بصدد تشغيل هذه الأرصفة الجديدة، فقد تم الانتهاء من التعاقد على 3،5 كم من إجمالى الأرصفة ليصبح لدينا مشروعات ومحطات متنوعة داخل الميناء، انتهينا من بعض التعاقدات بالفعل وهى محطة دحرجة السيارات أو مايسمى برصيف الرورو مع التحالف الفرنسى اليابانى العالمى والذى ينفذ على أرض الواقع قريبا ويعكس وجوده مدى ثقل وأهمية موقع شرق بورسعيد فى شرق المتوسط، أيضاً يعكس ثقة المستثمر العالمى فى ضخ استثمارات بالمنطقة الاقتصادية، أيضاً محطة متعددة الأغراض ومحطة أخرى للصب الجاف،وجارى العمل على تنفيذ بعضها فى إجراءات التعاقد النهائى حيث أن العقود التى تم توقيعها لابد من موافقة مجلس النواب عليها لأنها عقود امتياز ومرافق عامة لذا المشروعات لدينا تمر بالإجراءات الطبيعية لها.
أما ميناء العين السخنة يتم العمل على تطويره حالياً بالتعاون والتنسيق مع وزارة النقل بتكلفة 20 مليار جنيه لإنشاء 4 أحواض جديدةوأرصفة جديدة بطول 12 كم وعمق 18 متراً لأغراض وأنشطة الحاويات والبضائع العامة والصب السائل ومحطات متعددة الأغراض، فى الميناء لتنتهى جميع الأعمال فى يونيو 2023، ليكون من أهم الموانئ المحورية على البحر الأحمر، ونحن حريصون جداً بتكامل الموانئ مع المناطق الصناعية وبهذه الأعمال تكتمل حلقة المشروعات فى المناطق الصناعية بتشغيل الموانئ والعكس، وفى نفس الوقت تخلق فرص عمالة جيدة.