أمين اتحاد عمال مصر: الدولة اهتمت بالعمالة الغير منتظمة خاصة مع ظهور كورونا

أكد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر حسن شحاتة، على أن الاتحاد العام ونقاباته العامة وكافة مؤسساته واتحاداته المحلية المنتشرة في جميع المحافظات مستعدة للإستمرار بشكل أكبر في تقديم كافة أنواع الدعم لتنفيذ برامج الحماية التي تقودها الدولة المصرية ومؤسساتها المعنية لحماية العمالة غير المنتظمة.
وقال الأمين العام في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن الاتحاد العام ونقاباته منذ بداية أزمة كورونا شارك في الدعم المادي والمعنوي والتدريب والتوعية للعمالة غير المنتظمة لتسجيل نفسها، لتسهيل عملية حصرها وتقديم الدعم لها، موضحًا أنه لا يستطيع إنسان يعيش على وجه هذه الأرض أن ينكر الدور الذي لعبته الدولة المصرية بكافة مؤسساتها الوطنية من رئاسة وحكومة وممثلي العمال وأصحاب الأعمال في حماية العمالة غير المنتظمة، خاصة مع ظهور فيروس كورونا، وما تسبب فيه من أثار سلبية على تلك الفئة ليس في مصر فقط بل في العالم أجمع.
وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجَّه مع بداية الجائحة بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وتخفيف العبء عن المواطنين، ومع بداية الموجة الثانية وجَّه الرئيس بتعزيز حزمة المساندة المالية لمجابهة الآثار السلبية لهذا الوباء العالمي، بهدف بلورة أنسب الإجراءات المالية للتعامل مع هذه التحديات، وضمان الحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن الذي حققته الدولة، ومكتسبات الإصلاح الاقتصادي، وخلال عام واحد شهدت زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية بنسبة 24% بقيمة 114 مليار جنيه، بما يعكس أولوية الدولة في توفير أكبر قدر من المساندة للفئات الأولى بالرعاية.
واوضح الأمين العام، أن ذلك حدث في مصر، تزامنًا مع حجم المعاناة التي هددت تلك الفئة حول العالم وظهر ذلك في تحذيرات تقارير وبيانات دولية من منظمات معنية كمنظمة العمل الدولية مثلا، والتي أكدت على وجود 1.6 مليار عامل حول العالم في الاقتصاد غير المنظم يواجهون خطرًا مباشرًا على أرزاقهم بسبب "أزمة كورونا".
وقال، ونحن كشركاء إجتماعيين وضمن منظومة العملية الإنتاجية التي تضم الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، قمنا بتقديم كافة أشكال الدعم المتاح "المادي والمعنوي "من أجل المشاركة في حماية العمالة غير المنتظمة التي قدرتها الحكومة رسميا ب8 ملايين عامل يعلمون في القطاع غير الرسمي الذي يمثل ما يقرب 60% من اقتصاد الدولة، ولازلنا مستعدين لمواصلة التعاون مستقبلاً للإستمرار في إتخاذ ما يلزم لحماية وتنظيم هذه العمالة، ونمتلك مراكز تدريب واتحادات عمالية محلية منتشرة في جميع محافظات مصر لتوعية وتثقيف تلك الفئة بحقوقها وواجبتها وطرق تعاونها مع الجهات الرسمية.