برلمانية: قانون «ضرب الزوجات» ينهي ظاهرة العنف الأسري

قالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، أن جرائم العنف الأسري بين الزوجين تزايدت في الآونة الأخيرة ووصلت إلى القتل، بسبب الخلافات الزوجية، ولكن جرائم القتل لم تصل بعد إلى حد الظاهرة، ولكنها قد تكون من النتائج الطبيعية للخلافات الأسرية وجرائم العنف بين الزوجين.
وأرجعت حالة الفزع التي انتابت المجتمع بسبب جرائم القتل بين الزوجين إلى طريقة تناول مواقع التواصل الاجتماعي لتلك الجرائم، ما جعلها مثار حديث الرأي العام، وتطغى على الأحداث المحلية والعالمية، ولكن كثير منها جرائم غير مقصودة، فكثيرا ما تتطور الخلافات بين الزوجين، وتتخذ أبعادا أخرى قد تصل إلى حد القتل كثير منها غير متعمد.
وأضافت أن العنف الأسرى ضد المرأة أو الأطفال مازال الأكثر انتشار وانتهاكا لحقوق الإنسان، حيث دائما ما يفلت الجانى من جريمته، إما بصمت المرأة وعدم لجوئها إلى القضاء، أو لعدم وجود نص في قانون العقوبات يجرم العنف الأسري ضد المرأة، ودائما ما يبرر الرجل العنف باعتباره حق للزوج على زوجته.
وشددت النائبة أمل سلامة على سرعة إقرار قانون العنف الأسري، وقانون ضرب الزوجات، لوضع حد لظاهرة العنف الأسري، حيث لا يوجد نص في القانون يعاقب على تلك الجريمة بعدما أثبتت الدراسات أن نحو 8 ملايين سيدة تتعرض للعنف الأسرى، حيث يعاقب قانون ضرب الزوجات بمعاقبة الزوج أو الزوجة إذا حدث تعدى كل منهما على الآخر، ونشأ عن ذلك عجزا عن العمل مدة تزيد على 20 يوما أو عاهة مستديمة يستحيل براؤها بالسجن مدة تصل إلى 3 سنوات، وفي حالة الضرب مع سبق الإصرار والترصد ترتفع العقوبة إلى 5 سنوات.
أشارت النائبة إلى وجود أسباب كثيرة للعنف الأسرة، لعل أهمها سوء الاختيار منذ البداية لشريك الحياة، فضلا الظروف المادية القاسية، والتدخلات الأسرية من العائلتين، فضلا عن انتشار وسائل التواصل الاجتماعى التى يتم استغلالها بشكل خاطئ يدمر المجتمع، مما تسبب فى زيادة الخلافات الأسرية، ولا يجب أن نغفل التداعيات الخطيرة الناتجة عن فيروس كورونا والجلوس فترة طويلة داخل المنزل، فضلا عن ارتفاع درجات الحرارة التى تساهم فى زيادة العصبية والتأثير السلبى على الانفعالات، ما ينتج عنها زيادة العنف الأسرى، والأخطر من ذلك عدم رضا الزوجين عن ظروف حياتهما.
ودعت النائبة أمل سلامة، إلى ضرورة اختيار شريك الحياة بشكل صحيح ودون تسرع، وإعداد برامج تدريبية للمقبلين على الزواج، وأن يتوسع الأزهر والأوقاف فى إنشاء وحدات للإرشاد الأسرى، وقيام الإعلام بدوره فى نشر الوعى الأسرى، وأهمية التوافق بين أفراد الأسرة من خلال نهج تربوى واضح بين الزوجين، وعدم صمت المرأة أو خوفها حال تعرضها للعنف الجسدى والنفسى، وأن تكون هناك مكاشفة مستمرة للمشاكل الأسرية لإيجاد حلول عاجلة لها قبل أن تتفاقم، إضافة إلى تدخل شخصيات موثوق فيها للتقريب بين وجهات النظر.