كشف الفقيه القانوني والمحامي بالنقض أحمد أبو المعاطي، عن أسباب زيادة الجرائم الأسرية المستحدثة، وهل المسألة تتطلب تغليظ العقوبات وفق ما يردد البعض.. أم أن الردع القانوني في مثل هذه الجرائم موجود بالفعل، وأن هذه الحالة المتطورة حالة نفسية اجتماعية أكثر منها سلوكًا إجراميًا؟. وشهدت مصر خلال الأسابيع القليلة الماضية الكثير من الجرائم الأسرية بين الأزواج تحديدًا بشكل كبير وبطرق مختلفة وبشعة، وهو ما يعد شيئًا غريبًا على المجتمع المصري، فقد شهدت مصر حوالي 11 حالة قتل من الزوجة لزوجها والعكس، وكان آخرها قتل زوجة لزوجها في محافظة القليوبية بسبب زيادة نفقات موسم العيد. "عقوبات رادعة" وقال أبو المعاطي، في بيان له، إن القانون المصري كفل عقوبات رادعة وكافية للحد من جرائم العنف الأسري خاصة جرائم القتل بين الأزواج، لافتًا إلى أن هناك حالات قتل تصل العقوبة فيها إلى الإعدام. وأضاف أن القانون يشكل أيضاً بخلاف جرائم القتل، الحماية المطلوبة لكل الحالات التي تتعرض للعنف الأسري، حيث إن العقوبات المنصوص عليها في القانون تمثل عقوبات رادعة لكل مرتكب فعل عنف ضد أي فرد من أفراد الأسرة. وتابع قائلاً: على سبيل المثال، يقوم الآباء أحيانًا بضرب أبنائهم في محاولة منهم لتقويم سلوكهم وتأديبهم، في حين أن هذا الأمر مجرم ويضعهم تحت طائلة قانون العقوبات في المادتين 240 و241، ما يعنى أن المسألة ليست قانونية بحتة، ولا تحتاج إلى تغليظ أى عقوبات، فالردع القانوني موجود بالفعل بحسب قانون العقوبات المصرى. "جرائم القتل الزوجي ليست ظاهرة" وقال الفقيه القانوني إن مشكلة العنف الأسري وتزايد حالات القتل بين الأزواج ترجع إلى التغيرات الكثيرة التي طرأت على الشخصية المصرية بشكل عام والأسرة بشكل خاص، لافتًا إلى أن جرائم القتل الزوجي ليست ظاهرة، متابعًا بالقول: أفضل تسميتها بالحالة المتطورة، فهي ما زالت في حيز الجرائم الفردية، على الرغم من مستوى الثقافة والتعليم في الجرائم الاخيرة، مما يجعلنا نقف كثيرًا للتفكير بأن هذه الحالة المتطورة حالة نفسية اجتماعية أكثر منها سلوكًا إجراميًا". وأضاف أن من أهم الأسباب النفسية والاجتماعية لجرائم العنف الأسري، سوء الاختيار لشريك الحياة وضعف الوازع الديني، بالإضافة إلى ضعف دور الزوج وقوامته وتزايد حالات الانفصال بين الزوجين أو التهديد به وعدم شعور الأبناء بالترابط الأسري والاستقرار . "حملات توعية" وأيضا من الأسباب الأخرى للعنف الأسري، وهي الأهم، الأسباب الاقتصادية مثل فقر الأسرة وعدم توافر الاحتياجات الأساسية للأسرة، بالإضافة الى غياب ثقافة الحوار الراقي بين أفراد الأسرة، كما حدث مؤخرًا في جريمة طبيب الأسنان الذي اعتدى أن تكون لغة حواره السائدة مع زوجته طبيبة الأسنان أيضاً التطاول والتجاوز باللفظ والضرب، وأخيرًا الأسباب النفسية "وهي أن يعاني الشخص العنيف من اضطراب نفسي شديد يؤدي لإلحاق الضرر بالآخرين". وطالب الفقيه القانوني بضرورة مواجهة انتشار العنف الأسرى بحملات توعية كبيرة في وسائل الإعلام وفي جميع المراكز الخاصة بالأسرة.
