عضو «الثقافة والإعلام» بالنواب ل«الأهرام العربي»: مشروع قانون «ضرب الزوجات» ليس «خرابا» للبيوت| حوار

- عقوبة من يعتدى بالضرب على زوجته تصل إلى الحبس 5 سنوات
- جميع الشرائع السماوية والقوانين الوضعية نهت عن الإيذاء البدنى والنفسى للمرأة
- السلطات السعودية أقرت أنظمة حماية من العنف الأسرى بالحبس والغرامة
- السخرية من القانون على السوشيال ميديا دليل على تفاعل الناس معه واهتمامهم به
ضجة كبيرة أثارت الرأى العام بسبب مشروع قانون جديد، بمقتضاه تصل عقوبة تعدى الزوج على زوجته، إلى الحبس لمدة تصل إلى 5 سنوات، وحسب مشروع القانون، فإن تعدى الزوجة على زوجها يستوجب نفس العقوبة أيضا.
«الأهرام العربى» التقت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان وصاحبة مشروع القانون، التى أكدت أن ضرب الزوجة يسبب لها أذى نفسيا، وينعكس سلبا على الأسرة والأطفال، والضرب لا يزيد
من رجولة الرجل أمام المرأة، فالزواج شراكة وليس صراعا بين الرجل والمرأة، مشيرة إلى أن هناك أرقاما مفزعة رصدها المجلس القومى للمرأة، وهناك أكثر من 8 ملايين سيدة تعرضن للعنف والإيذاء البدنى، وأن ضرب الأزواج لزوجاتهم بات يحدث فى جميع الطبقات الاجتماعية، وهو أمر سيؤدى لخلل جسيم فى المجتمع، إضافة إلى التسبب فى أمراض نفسية ومجتمعية عديدة لدى الأطفال.
فى البداية نود التعرف على أبرز ملامح مشروع هذا القانون؟
جميع الشرائع السماوية والقوانين الوضعية، نهت عن الإيذاء البدنى والنفسى للمرأة، وقضية ضرب الزوجات أصبحت خطرا يداهم الأسرة المصرية ويهدد السلم الاجتماعى، وجاءتنى عدة شكاوى بخصوص هذا الموضوع، الذى أصبح شائعا جدا وأصبح ثقافة مجتمع، وسينتج عنه جيل معقد نفسيا وغير سليم، لأن الطفل الذى سيرى أمه تهان وتكسر نفسيا وجسديا، لن يكون قادرا على العطاء السياسى والاجتماعى والثقافي، ولا على المشاركة فى نهضة البلاد التى نسعى إليها جميعا.
ومن هذا المنطلق تقدمت بمقترح لإجراء تعديلات جديدة على قانون العقوبات فى المادة 242، ونصها "إذ لم يبلغ بالضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادتين السابقتين، يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن 10 جنيهات ولا تجاوز 200 جنيه مصرى"، أما التعديلات فتقضى بتغليظ عقوبة الزوج الذين يعتدى بالضرب على زوجته، بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات، مع زيادة الغرامة، وذلك فى حالة الضرب المبرح الذى يحدث علامات، ولا يؤدى إلى عاهة مستديمة، لأن العاهة المستديمة لها عقوبات أخرى خاصة بها موجودة فى القانون، واعتمدت فى التعديلات على المادة 11 من الدستور, التى تنص على تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفقا لأحكام الدستور.
وهل نحن فى حاجة لمثل هذا القانون الآن.. وهل العقوبات السابقة لم تكن كافية؟
بالتأكيد نحن فى حاجة لمثل هذا القانون، لأن الإحصائيات التى تأتى من المجلس القومى للمرأة، تقول إن نحو 8 ملايين سيدة مصرية يتعرضن للعنف، و86 % من الزوجات يتعرضن للضرب، وهذا يعنى أنها أصبحت ظاهرة، وللأسف هذا يحدث فى جميع الطبقات وليس فى الطبقات الشعبية أو العشوائية فقط، و50 % من حالات الطلاق تمت بسبب عدم قدرة المرأة على تحمل الضرب من زوجها.
هل من يضرب زوجته ضربا عاديا لا يؤذي، ينطبق عليه القانون؟
فى القانون الفرنسى من يؤذى زوجته إيذاءً نفسيا يتم حبسه، لكن نحن مجتمع شرقى ولن نفعل ذلك، نحن نتحدث عن الضرب الذى يحدث علامات فى الجسم وليس الضرب العادي، وتوصيف مسألة الضرب الذى ينطبق عليه القانون من عدمه، ستكون سلطة تقديرية لجهات التحقيق والقضاء.
وماذا عن السيدات اللاتى يضربن أزواجهن؟
مشروع القانون به مساواة فى العقوبة، من يضرب زوجته كمن تضرب زوجها.
ألا تخشين من مسألة استغلال مثل هذا القانون لتلفيق التهم بين الزوج وزوجته فى حالة الخلاف؟
الطب الشرعى وجهات التحقيق ستثبت إن كان هناك تلفيق أم لا، وإذا قام الرجل أو المرأة بإصابة نفسه بأى شكل، ستكون هناك عقوبة بالحبس بتهمة البلاغ الكاذب وإزعاج السلطات.
كيف رأيتِ موضوع السخرية من هذا القانون على السوشيال ميديا؟
هذا أكبر دليل على تفاعل الناس فى الشارع مع القانون واهتمامهم به، وهذا القانون ليس «خراب» للبيوت كما يقولون، ويكفينى شرفا أننى طرحت مثل هذا القانون، حتى وإن لم يخرج إلى النور.
هل القانون لا يخالف الشريعة الإسلامية؟
اتفق الأئمة على رفض ضرب الزوج لزوجته، لأنه إذا رفع الزوج يده على الزوجة فى أى موضع، سقطت أعظم قيمة للمودة والرحمة بين الزوجين وسقطت كرامة المرأة فى منزلها، والشيخ خالد الجندى والدكتور مبروك عطية أيدا القانون، وفى النهاية سيتم عرضه على اللجنة الدينية بالبرلمان برئاسة د.على جمعة، وستقول رأيها فيه.
هل هناك دول أجنبية لديها مثل هذا القانون وتغليظ عقوبة العنف الأسرى ضد المرأة؟
قبل عام (1993) لم تكن سوى دولتى المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، هما الدولتان الوحيدتان، اللتان أصدرتا تشريعات خاصة بمكافحة العنف الأسري، وفى عام (1994) أصدرت الولايات المتحدة قانون العنف ضد المرأة، وأصدرت دولة "جواتيمالا" قانون لمكافحة قتل الإناث وغيره من أشكال العنف ضد المرأة عام (2008)، وأصدرت دولة "الفلبين" قانون العنف ضد المرأة والطفل عام (2004)، ودولة "بنجلاديش" أصدرت قانون مكافحة العنف ضد المرأة وأطفالها عام (2000)، كما أصدرت (127) دولة حول العالم فى خلال الخمس وعشرين عاماً المنقضية قوانين لتجريم العنف ضد المرأة .
وماذا عن الدول العربية؟
السلطات السعودية أقرت أنظمة حماية من العنف الأسرى ضد المرأة، بوجود عقوبة بالسجن تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى خمسين ألف ريال سعودي، وفى الإمارات نصت المادة (9) من المرسوم بقانون اتحادى على، أنه «مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تزيد على 5000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أياً من أفعال العنف الأسري»، وفى تونس صادق البرلمان التونسى عام (2017) على قانون يجرم كل أشكال العنف ضد المرأة، تضمنت العقوبات بالسجن تصل إلى 20 عاماً فى بعض حالات العنف الجسدي، وفى الجزائر وافق البرلمان الجزائرى على تعديل قانون يشدد العقوبة على الرجل الذى يمارس العنف الجسدى ضد المرأة، حيث أشار التعديل على أن "كل من أحدث عمداً جرحاً أو ضرباً بالزوجة" يعاقب بالسجن من سنة إلى 20 سنة, حسب درجة خطورة الإصابة، أما فى حالة الوفاة فالعقوبة هى السجن المؤبد، وفى البحرين وفقًا لأحكام المادة (351) التى تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بالغرامة التى لا تتجاوز 20 دينارا من تعرض للأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل فى طريق عام أو مكان مطروق"، وفى الكويت يعاقب القانون بجرائم العنف الأسرى بالحبس لمدة 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 100 دينار (نحو 330 دولارا) ولا تزيد على 1000 دينار (نحو 3300 دولار).
هل تتوقعين أن تتم الموافقة على القانون فى البرلمان؟
هناك قبول كبير لدى النواب الذين تحدثت معهم، وإن شاء الله تتم الموافقة عليه، بعد تعديله وإخراجه فى صورته النهائية، وهذا سيؤدى إلى الحفاظ على الأسرة المصرية، وتقدير الرجل لدور زوجته فى المنزل، وتراجع العنف الأسرى، وتمكن المرأة أيضا لتحقيق المزيد من العطاء لأبنائها والمجتمع.