غرامة تصل ل 50 ألف جنيه .. نائبة تطالب بتغليظ عقوبات ضرب الرجل زوجته

قالت النائبة آمال رزق عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يتصدر أولويات أجندة البرلمان وينتظر إقراره ملايين المواطنين بعد أن مر عليه حقبة من الزمن من جمود في التعديلات ومن ثم يسارع النواب لوضع الخطوط العريضة للثغرات الهامة مثل قضايا النفقة وترتيب الحضانة والإطالة في الحصول على قائمة المنقولات.
وأيدت " رزق" في تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، مشروع قانون بشأن تغليظ عقوبات علي الزوج حال ضربه زوجته والذي ينص علي الحبس مدة تتراوح بين 3 سنوات إلي 5 سنوات وذلك لما شهدته الفترة الأخيرة من رصد مشكلات أسرية عدة يرجع نشأتها إلي الضرب والعنف الصادر من الأزواج تجاه زوجاتهم مما يشكل خطرا علي ترابط الأسر المصرية ويهدد الأمن القومي للدولة.
كما طالبت عضو مجلس النواب، بإلحاق بند لهذا المشروع ينص علي فرض غرامة لا تزيد عن 50 ألف جنيه في حالة ضرب الزوج زوجته ضربا مبرحا ألحق بها أثارا جسدية ونفسية جسيمة مما يحد من تبني الرجال هذه السلوكيات والتي من شأنها سلب المرأة حقوقها في العيش بكرامة وأمان.
وأضافت النائبة، أن جرائم ضرب الزوجات ساهمت إلي وصول نسبة المرأة المعيلة في مصر نحو 40% نتيجة العنف الممارس ضدها من الزوج ومن ثم يتجه إلي هجرها وتبدأ معاناة جديدة لها في الإنفاق المالي على أطفالها.
وتابعت النائبة حديثها، قائلة : وصول عدد نائبات البرلمان إلي 163 نائبة يعني إنصاف المرأة وعدم إنقاص أي حق من حقوقها كفله لها القانون والشرع، لافتة إلي أن عهد الرئيس السيسي مكن السيدات من الحصول علي حقوقهن كاملة بجانب نبذ كافة أشكال العنف الموجهة ضدهن.
وجاء ذلك بعد أن أعلنت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، الانتهاء من تعديلات جديدة على قانون العقوبات تقضي بتغليظ عقوبة تعدي الزوج على الزوجة بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات.
وقالت النائبة أمل سلامة، صاحبة التعديلات على مشروع القانون، إنها ستسعى للحصول على النصاب القانوني لمشروع القانون خلال الأيام المقبلة، تمهيدا لتقديمه لرئيس البرلمان لاسيما أن عددا كبيرا من النواب أبدوا حماسا كبيرا، للتوقيع على تعديلات القانون.
وأكدت النائبة في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون، أن هناك التزاما من الدولة بحماية المرأة من كافة أشكال العنف خاصة أن قضية ضرب الزوجات أصبحت خطرا يداهم الأسرة المصرية ويهدد السلم الاجتماعي.
وأضافت أنها اعتمدت في التعديلات على المادة 11 من الدستور التي تنص على تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور.. وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف وتمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.
وأشارت إلي أن السبب الرئيسي فى إعداد مشروع القانون أن قانون العقوبات لا يتضمن عقوبات مناسبة لجرم ضرب الزوج لزوجته، وأن بعض الرجال يعتقد أن الضرب يزيد من رجولته أمام الزوجة وأنه الأقوي.
وأفادت بأن نحو 8 ملايين سيدة مصرية يتعرضن للعنف و86% من الزوجات يتعرضن للضرب، حسب آخر إحصائية للمجلس القومي للمرأة.
وأوضحت أنها أضافت تعديلًا إلى نص المادة 242 التي تنص على أنه "وإذا حصل الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته كانت العقوبة الحبس الوجوبي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات".
مادة 242
اذا لم يبلغ بالضرب او الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد علي سنة او بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري.
فإذا كان صادرا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد علي سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا يتجاوز ثلاثمائة جنيه مصري .
واذا حصل الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته كانت العقوبة الحبس الوجوبي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات.
وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته علي خمس سنوات في الجرائم المنصوص عليها في المادة 242 اذا ارتكبت أي منها لتنفيذ عرض إرهابي.
كما ادخل مشروع القانون نفس التعديل علي المادة 243، من قانون العقوبات بإضافة فقرة "وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته علي ثلاث سنوات اذا كان الضرب او الجرح من الزوج لزوجته بواسطة استعمال أسلحة أو عصي أو آلات".