«ياتخينة».. تفاصيل قانون «تحصين الستات» من السخرية

مضايقات يومية من أصحاب الولاية على الفتاة فى المنزل والعمل تتحول إلى جريمة صريحة يعاقب عليها القانون.. ومضايقات لا تصنف فى بنود التحرش يعاقب عليها مشروع القانون الجديد
وقائع التحرش الجسدي واللفظي والاغتيال المعنوي للمرأة، دفع عضو بمجلس النواب، لتقديم مشروع قانون عقوبات لمكحافحة العنصرية ضد السيدات، وحددت المادة 24 من مشروع القانون الجديد نص لمعاقبة كل من تحرش بسيدة عن طريق التتبع أو الملاحقة سواء بالإشارة أو القول أو الكتابة أو بوسائل الاتصال الحديثة أو بأى طريقة كانت، بإتيان أفعال غير مرحب بها تحمل إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية فى مكان عام أو خاص، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين؟
وينص القانون على تشديد العقوبة على من لهم سلطة على المرأة فى أماكن العمل "سلطة وظيفية"، إذ ترتفع العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تزيد عن 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه. ورفع القانون العقوبة حال التحرش والإيذاء باستخدام مواد غازية أو كاوية أو حارقة، ويكون العقاب
وينص القانون على تشديد العقوبة على من لهم سلطة على المرأة فى أماكن العمل "سلطة وظيفية"، إذ ترتفع العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تزيد عن 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه.
ورفع القانون العقوبة حال التحرش والإيذاء باستخدام مواد غازية أو كاوية أو حارقة، ويكون العقاب الحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تتجاوز 5 سنوات.
مشروع قانون جديد.
تقدمت النائبة البرلمانية نادية هنري بمقترح قانون جديد، يصب فى صالح منع العنف ضد المرأة، ويركز القانون على العنف اللفظي والمعنوي ضد المرأة، وليس العنف حد الإيذاء مثل وقائع الضرب أو التحرش، ويعرف القانون فى المادة الأولى منه معنى العنف المعنوى أو الأذى النفسي، الذى يمكن أن يمارسه أي شخص تجاه المرأة، بدءًا من الأسرة أو فى العمل أو فى أى مكان كان.
ويصل مقترح القانون إلى درجات متقدمة فى حماية المرأة نفسيًا، إذ اشتمل القانون فى مفهوم الإيذاء المعنوي للمرأة على كل اعتداء لفظي سواء سب وقذف أو حتى تجاهل أو سخرية أو تحقير أو تجاهل أو حرمان من لحقوق وغيرها من الأفعال التى تنال من الكرامة الإنسانية للمرأة، أو تهدف إلى بث الرعب بداخلها أو التحكم فيها.
ويشتمل القانون على بنود بشأن إجبار الزوج لزوجته على العمل، أو العكس بحرمانها من العمل أو حرمانها من التعليم، وغيرها من وقائع استغلال الزوج لسلطته وينطبق القانون على الأب والأخ وأى رجل يمارس عنفًا ضد المرأة.
"ياتخينة يامسترجلة"
وقائع أخرى يمكن أن نشاهدها فى الشارع بصورة يومية، فإذا مرت فتاة ترتدي ملابس مقلمة، يمكن لمجموعة من الشباب السخرية منها بقول: "وسع للحمار الوحشي"، وقائع أخرى تتم فيها مضايقة الفتيات بالتعليق على أجسادهن مثل "رفيعة.. عصاية.. خلة السنان اللى معدية دي.. يا تخينة.. شوفت البنت المسترجلة دي.. ايه البنت الحيطة دي.. شيخ خفر.. الله يكون فى عونه.. يا بومة.. البنت الكئيبة جت"، وكلمات كثيرة نسمعها على نفس الوزن.
وشارك فى الدفع بالقانون الجديد منظمات معنية بشؤون المرأة، منها مؤسسة المرأة الجديدة، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ومركز وسائل الاتصال من أجل التنمية، ومبادرة المحاميت المصدريت، ومؤسسة القاهرة للتنمية والقانون.
"هنري": القانون يحافظ على إنسانية المرأة
من جانبها أوضحت النائبة البرلمان نادية هنري، فى تصريحات للتحرير، أن مشروع القانون الجديد للعنف ضد المرأة، تم التوقيع عليه من قبل 64 نائبًا ونائبة، أكثرهم من النواب الرجال، وتم رفع المشروع إلى أمانة مجلس النوب، فى انتظار إحالته إلى اللجان المختصة، وبدأ مناقشته فى أول جلسة انعقاد بعد 25 نوفمبر الجاري، واللجان المنتظر أن تكون معنية بالمناقشة هى اللجنة التشريعية، ولجنة التضامن لأن القانون يشتمل على معالجات للعنف الأسرى، وكذلك اللجنة الدينية.
وشرحت "هنري" أن القانون يتضمن 7 أبواب، فلسفتها قائمة على إعمال حقوق الإنسان فى صالح المرأة والمجتمع، وأهم باب فى القانون يناقش العنف الأسري، ويعمل القانون بشكل عام على إعادة تعريف قانوني وتعديل لكثر من القوانين القائمة، مثل إعادة تعريف مفهوم الاغتصاب، والموجود فى القوانين الحالية بتعريفات قاصرة لا ترقى إلى درجة الجرم المرتكب، إذ أن وقائع كثيرة يتم تصنيفها حاليًا على أنها هتك عرض فى حين أنها ترقى إرى جرم الاغتصاب، ومفاهيم قانونية أخرى حالية.
وتقتضى التعريفات بمفهومها فى القانون الجديد إعادة تعديلات فى قوانين العقوبات والأحوال الشخصية، كما يتميز مشروع القانون بتقديم آليات جديدة لعلاج العنف ضد المرأة، بل إنه يوفر ما هو أقصى من ذلك بضمان الحماية والوقاية وتفعيل آليات إنفاذ القانون لمنع التمييز ضد المرأة بكل أشكاله سواء فى الأسرة أو العمل أو المحيط العام.
العنف النفسي
وعن مفهوم القانون الجديد عن العنف النفسي ضد المرأة، قالت النائبة البرلمانية إنه يقصد أى تحقير أو إهانة أو استخفاف بالمرأة ودورها، وأي شكل للحط من كرامتها حتى داخل أسرتها، كأن يسخر رجل من زوجته ويحقر منها ويصفها بأنها غير صالحة لتربية أبنائها، واستشهدت النائبة البرلمانية بآراء خبراء علم النفس، الذين يؤكدون على ارتفاع تكلفة العنف النفسي على الدولة، وذلك نفقات للأسر المعنفة، وونفقات للعنف المباشر بالعلاج والخسائر المباشرة، علاوة على التكلفة البعيدة الناتجة عن تعاملات إنسان غير سوي نفسيًا مع المجتمع.
وبشأن مضايقات الشارع التى لم ترق إلى درجة جريمة التحرش فى القانون العادي، تؤكد البرلمانية أن مشروع القانون الجديد يدين أى أسلوب تحقير مستمر ضد المرأة، ولا يقتصر فقط على الوقائع العابرة التى قد لا تقف المرأة عندها، ومن المنتظر أن يصل بنا القانون إلى تغيير الثقافة وصون حقوق الإنسان والمرأة، واحترام الشخص بصورته وهيئته التي خلقه الله عليها، وإلزام الجميع بتقبله لنخرج إلى عالم خالى من التمييز، لتصير التفرقة بين الناس بأفعالهم وليس بخلقتهم التى فطرهم الله عليها، فإذا وقعت إمرأة على سبيل المثال تحت طائلة القانون، فإنها تخضع لعقابة ومحاسبته، لكن ليس لأحد لمسها أو زجرها أو التعدي عليها بأى صورة جسدية أو لفظية.
مضايقات دون حدود
إذا فتحنا دفاتر المضايقات اليومية للبنات فى المحيط العام لن تكف أمتار لاستيعاب الشكاوى ووصف المعاناة، لكن يمكن سرد عدة وقائع سبق وشهدتها محاضر التحقيق، أو حتى تم رصدها من خلال مصادفاتنا.
نيابة قسم الجيزة حققت فى وقت سابق فى بلاغ مقدم من مهندسة، اتضح فيه أنها سيدة منتقبة، وأنها كانت تسير فى طريقها أمام جامعة القاهرة، ونقابها عبارة عن ملحفة شديدة الاتساع فوقها الخمار وعليه النقاب، ورغم ذلك لم تسلم من البذاءة وتحرش شخص عديم الأخلاق، وشكت المهندسة من أنها فوجئت بشخص يتتبعها ويضايقها بذلك، دون أن تستطيع توجيه تهمة محددة له باستثناء التحرش مجازًا.
وكانت الواقعة لتحفظ دون تهمة، لولا أنها ذكرت فى أقوالها قيام المشكو فى حقه بتصويرها، وأنكر المتهم تتبعها من الأساس، وهنا قرر المحقق تفتيش هاتفه، ليتأكد بالفعل أنه كان يتحرش بالشاكية، ويصورها من الخلف بطريقة غير لائقة يحاول فيها تفحص جسدها وتحديد أبعاده من أسفل الملابس التى ترتديها، وهنا فقط قررت النيابة بحبسه ووجهت له تهمة التحرش.
إيذاء لفظي متكرر
واقعة أخرى تعرضت لها فتاة تٌدعى "سارة" وتقول: أنا كرهت الشارع باللى فيه، كل الناس بتجيب المشكلة فى البنت لحد لما دمرونا نفسيًا، وتحكي أنها كانت فى موقف المنيب، متجهة إلى عملها بمنطقة التجمع الخامس، وكان أحد البائعين يرش الشارع بالمياه، وتصادف ذلك مع مرورها، وكانت ترتدي فستان واسع عليه ورود، فوجدت البائع يناديها ويقول: "إيه رأيك أسقى الزرع دا بدل ما برمي المياه على الأرض"، وتابعت: "بنكمل طريقنا وبنمشي، وواحد زى دا بيستظرف لا هو تحرش بي ولا ارتكب جريمة معينة يمكنني اتهامه بها، بينما إذ بحثت فى نفسي وجدته شديد الإجرام إذ استوقفني دون مبرر، وتدخل بالتعليق على ملابسي، وآذاني نفسيًا بالسخرية والتهكم هو ومن كانوا جالسين برفقته، فبينما أنا أكمل طريقي سمعت كلمات مثل: "والله عندك نظر".. وآخر: "حلوة الجنينة" بينما ضحك آخرون.