وزير الري يؤكد ضرورة التعاون بين الدول لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية

أكد د.محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري ضرورة تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين مختلف الدول لتحقيق أهداف الشعوب في تحقيق التنمية المستدامة والوصول للإدارة المثلى للموارد المائية، من خلال التعاون المشترك وتبادل الخبرات، خاصة في ظل ما تواجهه مصر والعديد من دول العالم من تحديات كبيرة في مجال الموارد المائية.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الموارد المائية والري، مدير عام المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي يرلان بايداولت، والوفد المرافق له؛ لبحث ضرورة الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال إدارة وترشيد الموارد المائية واستخدام التكنولوجيا في إدارة المياه مثل (التليمتري - صور الأقمار الاصطناعية - النماذج العددية) والتي من شأنها تعظيم الاستفادة من وحدة المياه؛ الأمر الذي يسهم في زيادة الإنتاج الزراعي.
ووجه د.عبدالعاطي دعوة لمدير عام المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي؛ لحضور أسبوع القاهرة الرابع للمياه، والمقرر عقده خلال الفترة من 24 - 28 أكتوبر القادم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعنوان (المياه والسكان والتغيرات العالمية.. التحديات والفرص).
واستعرض وزير الري حجم التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر وعلى رأسها الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية المتاحة، مشيرا إلى أن مصر تعد من أعلى دول العالم جفافا، وتعاني من الشح المائي، حيث تقدر موارد مصر المائية بحوالي 60 مليار متر مكعب سنويا من المياه معظمها يأتي من مياه نهر النيل، بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار التي تقدر بحوالي مليار متر مكعب، والمياه الجوفية العميقة غير المتجددة بالصحاري، وفي المقابل يصل إجمالي الاحتياجات المائية في مصر لحوالي 114 مليار متر مكعب سنويا من المياه، ويتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية السطحية بالوادي والدلتا، بالإضافة لاستيراد منتجات غذائية من الخارج تقابل 34 مليار متر مكعب سنويا من المياه.
وأوضح أن مصر ودول العالم تشهد تغيرات مناخية متزايدة، مشيرا إلى ما ينتج عن هذه التغيرات المناخية من تهديدات للتنمية المستدامة وتهديد لحق الإنسان في الحصول على المياه، حيث تعد مصر من أكثر دول العالم تأثرا بالتغيرات المناخية، نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر والتأثير غير المتوقع للتغيرات المناخية على منابع نهر النيل والعديد من الظواهر المناخية المتطرفة مثل موجات الحرارة والبرودة والسيول، وهو ما يمس العديد من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأشار الوزير إلى التأثير على مجالات الموارد المائية والزراعة والأمن الغذائي والطاقة والصحة والمناطق الساحلية والبحيرات الشمالية، بالإضافة للمخاطر التى تواجهها أراضي الدلتا الأكثر خصوبة نتيجة الارتفاع المتوقع لمنسوب سطح البحر، وتداخل المياه المالحة، والذي يؤثر على جودة المياه الجوفية؛ الأمر الذي سيؤدي لنزوح الملايين من المقيمين بشمال الدلتا.
وأكد أن هذه التحديات تستلزم بذل مجهودات مضنية لمواجهتها، حيث قامت مصر بإعداد استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050 بتكلفة تصل إلى 50 مليار دولار، وقد تصل إلى 100 مليار دولار، ووضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037 تعتمد على أربعة محاور تتضمن ترشيد استخدام المياه وتحسين نوعية المياه وتوفير مصادر مائية إضافية وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه.
ولفت إلى أنه تم خلال السنوات الخمس الماضية اتخاذ العديد من الإجراءات لزيادة الجاهزية للتعامل مع التحديات المائية ومواجهة أي طارئ تتعرض له المنظومة المائية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى مثل المشروع القومي لتأهيل الترع، والذي يعد من أكبر المشروعات على مستوى العالم في هذا المجال، والذي يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة.
كما يتم العمل في المشروع القومي للتحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث من خلال تشجيع المزارعين على هذا التحول، والتوسع في استخدام تطبيقات الري الذكي، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد استهلاك المياه، بالإضافة للمشروعات الكبرى التي تستهدف التوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، كما تنفذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال الحماية من أخطار التغيرات المناخية، مثل مشروعات الحماية من أخطار السيول ومشروعات حماية الشواطئ.
من جانبه، أعرب بايداولت عن رغبته في نقل الخبرات المصرية المتميزة في مجال الموارد المائية لغيرها من الدول الإسلامية.
جدير بالذكر أن المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي هي منظمة متخصصة تتبع منظمة التعاون الإسلامي ومقرها كازاخستان، وهي معنية بعدد من المجالات مثل الزراعة المستدامة والتنمية الريفية والأمن الغذائي.