احتجاجات نقص المياه تفاقم مشاكل إيران

مرام عماد المصرى
أثارت حملة القمع المميتة التى لجأت إليها إيران منذ يومين لوأد احتجاجات خوزستان على نقص المياه دعوات لفتح تحقيق أممى فى جرائم النظام الإيرانى ضد المحتجين والمتظاهرين فى جنوب غربى إيران.
كانت مدن بجنوب غرب إيران قد شهدت احتجاجات واسعة الأسبوع الماضى.. نددت بقيادة البلاد بسبب نقص حاد فى المياه فى تلك المنطقة، ووفقاً لنشطاء وفيديوهات متداولة، اعتقل عدد من المحتجين فى محافظة خوزستان الغنية بالنفط على طول الحدود مع العراق.
وقُتل 7 أشخاص فى الاضطرابات، ويبدو أن الاحتجاجات فى محافظة خوزستان قد أزعجت الحكومة التى اتهمت بالرد بقوة فى الوقت الذى تسعى فيه لمنع المظاهرات من الانتشار إلى أجزاء أخرى من البلاد.
واتسعت رقعة احتجاجات المياه فى خوزستان بعد أسبوع من اندلاعها فى عدد من مدن المحافظة، لتشمل مساء الأربعاء محافظتى أصفهان وبوشهر ومدينتى مسجد سليمان ودزفول، فيما عمدت السلطات الإيرانية إلى تعطيل خدمة الإنترنت عبر الهواتف المحمولة فى كامل البلاد فى محاولة لمنع تداعى بقية المناطق للتظاهر.
وتأتى الاضطرابات خلال فترة انتقالية سياسية حساسة فى إيران وفى وقت تكافح الحكومة أزمات متداخلة كتفشى فيروس كورونا والمشكلات الاقتصادية التى تفاقمت بسبب العقوبات الأمريكية وانقطاع التيار الكهربائى على نطاق واسع، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات أخرى.
وفى الأسابيع الأخيرة، كانت هناك أيضاً موجات من الاضطرابات العمالية، بما فى ذلك إضرابات عمال النفط بسبب سوء الإدارة وارتفاع معدلات البطالة وزيادة معدل التضخم بواقع أكثر من 50%.
ويبدو أن الاحتجاجات باتت مرحلة «اختبار» وتحد للرئيس الإيرانى الجديد إبراهيم رئيسى، الذى سيتولى منصبه هذا الشهر وكان رئيسى فاز فى انتخابات اتسمت باللامبالاة من قبل الناخبين وادعاءات بأن رجال الدين الحاكمين وضعوا المنافسة لصالح رجل الدين المتشدد ورئيس القضاء السابق.
وألقت السلطات الإيرانية باللوم فى انقطاع التيار على درجات الحرارة المرتفعة والاستهلاك الكبير غير المعتاد للمياه والكهرباء وأسوأ موجة جفاف تشهدها البلاد منذ عقود، التى تقول الحكومة إنها أوقفت توليد الطاقة الكهرومائية. كما ضرب انقطاع التيار الكهربائى المتكرر فى الصيف العاصمة طهران.
وفى وقت سابق، قال روحانى إن إيران تواجه أسوأ موجة جفاف منذ 50 عاماً، وهو حدث «غير مسبوق» بسبب انخفاض هطول الأمطار بنسبة 52 % هذا العام، ويذهب حوالى 90% من موارد المياه الإجمالية لإيران إلى قطاع الزراعة، الذى يعانى من استنزاف المياه الجوفية بعد استنفاد مصادر المستوى السطحى.
إضافة إلى الضغوط، أدت الزيادات الإقليمية فى درجات الحرارة المنسوبة للاحتباس الحرارى إلى موجات جفاف شديدة وعواصف ترابية وأزمات أخرى متعلقة بالمناخ.
وكان نقص المياه حاداً بشكل خاص فى جنوب غربى إيران، وهى منطقة زراعية، حيث يوجد أكثر من 80% من احتياطات النفط فى البلاد، ولكن حيث ينتشر الفقر على نطاق واسع، فأثارت الشكاوى الطويلة الأمد من التمييز والإهمال الرسمى نوبات من الاضطرابات المتكررة. وتعيش الأقلية العربية العرقية فى إيران فى هذه المنطقة.
وتلقى السلطات باللوم على التغير المناخى المسبب كما تقول لتفاقم نقص المياه، كما أسهم بناء السدود فى تجفيف الأنهار وأدى سوء الإدارة الحكومية فى الأعوام الأخيرة إلى اندلاع الاحتجاجات على نقص المياه فى خوزستان عامى 2017 و2018.
فى حين انتقد بعض علماء البيئة الإيرانيين إلقاء السلطات باللوم على التغير المناخى، قائلين إن ذلك وسيلة تلجأ إليها قيادة البلاد لتجاهل المسئولية.
وفى عام 2019، قال كافيه مدنى، عالم البيئة والنائب السابق لرئيس وزارة البيئة الإيرانية الذى يعيش فى المنفى، فى محاضرة فى جامعة ولاية يوتا الأمريكية، «إذا كنت صانع سياسة فى العالم النامى، أو كما هو الحال فى الشرق الأوسط، فمن الأفضل إلقاء اللوم على كل شيء على تغير المناخ لأنه يمكنك حينئذٍ أن تقول: «نتج هذا عن تغير المناخ. لم يكن لى دور فيه».
وأشار مدنى إلى النمو السكانى فى إيران، والزراعة غير الفعالة وسوء الإدارة الحكومية، إلى جانب اتجاهات مثل تغير المناخ العالمى، كعوامل رئيسية لنقص المياه.
وأضاف: «تغير المناخ هو بالتأكيد عامل مساعد. لدينا أيضًا حالة من عدم الاستقرار السياسى والعقوبات مما يساهم بالتأكيد فى المشكلة».
وقال إن «الضرر لا يمكن إصلاحه بالفعل»، متهمًا صانعى السياسة الإيرانيين بمحاولة التخفيف من حدة المشكلة بدلاً من الشروع فى إجراءات تكيفية..
وانتقد رئيسان سابقان هما الإصلاحى محمد خاتمى والمتشدد محمود أحمدى نجاد، رد فعل الدولة القاسى على الاحتجاجات.