أكد د. محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة «موديز» بتثبيت التصنيف الائتمانى لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B2» مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى «Stable Outlook»، يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية، خاصة مؤسسات التصنيف الائتمانى فى صلابة الاقتصاد المصرى وقدرته على التعامل الإيجابى المرن مع أزمة «كورونا» على عكس الاقتصادات النظيرة والناشئة، كما يعكس ثقة مؤسسة «موديز» فى قدرة الاقتصاد المصرى على تجاوز الصدمات الخارجية والداخلية الناتجة عن الجائحة، بسبب قوة ومرونة إطار مقاومة الصدمات الذى كان واضحًا نتيجة استمرار الحكومة فى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية. إضافة إلى توفر قاعدة تمويل محلية قوية ومتنوعة فى مصر وارتفاع رصيد الاحتياطى من النقد الأجنبى واستمرار الحكومة فى تنفيذ أجندة الإصلاح الاقتصادى الهيكلى التى تهدف إلى تحسين القدرة التنافسية للصادرات وتوسيع قاعدة الإيرادات، موضحًا أن قرار مؤسسة «موديز» بالإبقاء على التصنيف الائتمانى لمصر للمرة الثالثة على التوالى خلال فترة الجائحة يمثل ترسيخًا مستمرًا لرصيد الثقة المتولد بسبب الاصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية، مما أعطى قدرًا كافيًا من المرونة للاقتصاد المصرى يمكنه من تمويل احتياجاته بالعملتين المحلية والأجنبية رغم استمرار تفشى كورونا وتداعياتها السلبية على الاقتصاد العالمى واقتصادات المنطقة. وأضاف الوزير أن قرار تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر تم فى الوقت الذى قامت فيه مؤسسة «موديز» بخفض التصنيف الائتمانى أو إجراء تعديل سلبى للنظرة المستقبلية لأكثر من 50٪ من دول أفريقيا والشرق الأوسط، وهو ما يعكس فعالية وتوازن السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة من الحكومة خلال السنوات الماضية حيث تم الحفاظ على تحقيق فائض أولى بالموازنة العامة من خلال تحقيق وفورات على جانب المصروفات العامة وزيادة الإيرادات العامة إلى جانب أداء أفضل من المتوقع لحصيلة الإيرادات الضريبية، مما جعل دين الحكومة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى يصل إلى 90٪ بحسب توقعات المؤسسة. وأشار الوزير إلى أن تقرير مؤسسة «موديز» توقع انخفاض الدين كنسبة من الناتح المحلى الإجمالى إلى نحو 84٪ من الناتج المحلى الإجمالى بحلول عام 2024 مدعومًا باستمرار تحقيق فوائض أولية وزيادة النمو الاقتصادى إلى ما يقرب 5٫5٪ بدءًا من العام المالى 2021/ 2022 وإطالة عمر الدين إلى ما يقرب 4 سنوات، واستمرار تنفيذ استراتيجية الدين بكفاءة على المدى المتوسط مما يسهم فى خفض الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة لأقل من 30٪ من الناتج المحلى الإجمالي، بحسب تقديرات المؤسسة، بما ينعكس على خفض تكاليف خدمة الدين. أكد الوزير، أهمية استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلى الذى تتبناه الحكومة لتحسين مناخ الأعمال من خلال تنفيذ عدة إصلاحات هيكلية تسهم فى زيادة استثمارات القطاع الخاص المحلى والأجنبى فى كل المشروعات التنموية القومية فى مجالات البنية التحتية والتعليم والصحة إضافة إلى تحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية وزيادة حصيلة الصادرات المصرية غير البترولية على النحو الذى يسهم فى تحسن الميزان التجاري.
