شباب النواب: الأندية مهددة بالغلق بسبب فاتورة الكهرباء.. والوزير يتعهد بالحل

أثار الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة ، بمجلس النواب ، مشكلة تعنت بعض شركات الكهرباء في تطبيق مواد قانون الرياضة ، بإعفاء الأندية ومراكز الشباب بنسبة 75٪ ، من استهلاك فاتورة الكهرباء .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة ، بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله ، لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة الموجهة لوزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، الذي شارك في الاجتماع .
وقال الدكتور محمود حسين، إن لجنة الشباب فتحت ملف تخفيض أسعار فاتورة الكهرباء علي الأندية ومراكز الشباب منذ 5 سنوات، وتم بالفعل إقرار مادة تنص على إعفاء الأندية ومراكز الشباب بقيمة 75٪ من الإستهلاك.
وأكد الدكتور محمود حسين، إن الإنجازات التى تقوم بها وزارة الكهرباء يشهد بها الجميع، كما أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية، يولي إهتمام غير مسبوق للشباب ، وهو ما يتطلب من وزارة الكهرباء مخاطبة رؤساء الشركات بتطبيق إعفاء ال75% من فاتورة الكهرباء، خاصة أن عدد كبير من رؤساء الشركات لا يلتزم بالقانون .
وأضاف أن الأندية الشعبية تئن من قلة الموارد، وأدت فواتير الكهرباء إلى زيادة الأعباء عليها، مما يهددها بقفل أبوابها، كما أن مراكز الشباب تحصل على دعم سنوي يصل إلى 10 آلاف جنيه، وهو إجمالى الموازنة المخصصة لها، ويجد فاتورة الكهرباء تتخطي ال400 ألف جنيه مشددا على أن قرار الإعفاء من الكهرباء، يهم جميع مراكز الشباب والأندية على مستوي الجمهورية.
وأشاد رئيس لجنة الشباب بجهود المهندس محمد السيد، رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء وتطبيقه قرار الإعفاء على اندية ومراكز الشباب بورسعيد، مشيرا إلى أن الشباب إذا اغلقت فى وجهوهم المراكز والأندية الرياضية ستتلقفهم المقاهي وسيقعون فى أيدى الجماعات المتطرفة .
وأختتم حديثه: ملف الشباب لايقل أهيمة عن ملف التعليم والصحة، خاصة أنهم المحور الرئيسي فى بناء الإنسان المصري الذى دعت القيادة السياسية للإهتمام به".
من جانبه استنكر وزير الكهرباء والطاقة، عدم تطبيق بعض رؤساء شركات الوزارة المادة المتعلقة بإعفاء الأندية ومراكز الشباب من نسبة ال75% من فواتير الكهرباء قائلا :عمرى ما خالفت القانون.
وأضاف:" عمرى 76 عام ولم أرتكب مرة مخالفة للقانون حتى لو كانت إشارة مرور إذا كانت الإشارة حمراء لا يمكن أن أتجاوزها وكل من يخالف القانون يجب أن يحاسب ".
وأشار وزير الكهرباء، إلى إنه على الرغم من إنه كان ضد النص فى القانون على تحمل وزارة الكهرباء ، نسبة الإعفاء التى تقدر ب75%، على أن تتحملها وزارة الشباب، ولكن الوزارة اصبحت ملزمة بتحمل تلك النسبة، لافتا إلى أن الوزارة ستتحمل كل ما يتعلق بالنشاط الرياضي، ولكن هناك مشروعات استثمارية يجب أن يتحملها القائمين عليها .
وعقب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب على حديث وزير الكهرباء مؤكدا إنه تم النص على ان جميع الأنشطة الاستثمارية لاتخضع للإستثناء ".
وواصل وزير الكهرباء تاكيده بإلتزام وزارته بتطبيق القانون، لافتا إلى أن أى مسئول لن ينفذ القانون سيتم رفده ومن لم يطبق القانون سنقف ضده ووجه الوزير تساؤلا لقيادات الوزارة الذين حضروا إجتماع اللجنة قائلا : لماذا لم يتم تطبيق القانون بإعفاء الأندية ومراكز الشباب من نسبة ال75% ؟.
واشار الوزير إلى أنه سيتم إصدار قرار بتطبيق المادة التى نص عليها قانون الرياضة والهيئات الشبابية ، وسيتم توزيعه على مرفق الكهرباء وجميع الشركات لتطبيقه متابعا :ط كل من سيخالف القرار لنا معه حساب ".