الرئيس التونسي: الإجراءات الاستثنائية مؤقتة ونحترم المسار الديمقراطي

تونس- وكالات الأنباء
اعتبر الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهرى، أمس أن تشكيل حكومة كفاءات دون تضارب مصالح أو استغلال للحكم من أجل المصلحة الشخصية أو الحزبية، هو الحل للأحداث التي تشهدها تونس.
وأكد الطاهرى في مداخلة هاتفية على الإذاعة الوطنية، ضرورة وضع خارطة طريق لما بعد فترة الحالة الاستثنائية، حتى لا تعود التجاذبات من جديد وحتى لا يتم تعطيل العمل الحكومي.
وقال الطاهرى إن الاتحاد «طالب خلال لقاء رئيس الجمهورية برؤساء المنظمات، ب»ألا تتجاوز المدة الزمنية لهذه الحالة الاستثنائية 30 يوما، وأن تكون كل التحركات في إطار الشرعية الدستورية، واحترام الحقوق والحريات، وفي مقدمتها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والتمسك باستقلالية القضاء». والاتحاد العام التونسي للشغل، يضم مليون عضو وكان له دور فيما مضى في المساعدة في نزع الفتيل أثناء الأزمات السياسية السابقة في تونس.
وأضاف الطاهرى، أن المنظمة «نبهت سابقا من الوصول إلى هذه المرحلة بسبب الوضع السياسي المتأزم والتجاذبات والمهاترات وخطابات الكراهية والتحريض على العنف وتعطيل دواليب الدولة، مما جعل الحكومات المتعاقبة رهينة ائتلافات حاكمة تخدم مصالحها الخاصة». من جانبها، اعتبرت جمعية القضاة التونسية أن الأزمة نتجت عن «الخيارات الفاشلة للأحزاب الحاكمة والمجافية لتطلعات الشعب.
في الوقت نفسه، نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر من منظمات محلية أمس التقت الرئيس التونسي من بينها اتحاد الشغل إن الرئيس أبلغها أنه يتعهد بحماية «المسار الديمقراطي وحماية الحقوق والحريات».
وذكرت المصادر أمس أن سعيد أبلغ المنظمات أن الإجراءات الاستثنائية مؤقتة بسبب تعمق الأزمة وأن الحريات والحقوق لن تُمس بأي شكل. وقدم الرئيس التونسي، خلال لقاء جمعه في قصر قرطاج برؤساء عدد من المنظمات الوطنية، رسائل طمأنة بعدم الانزلاق إلى مربع الديكتاتورية واحترام الحقوق والحريات الفردية والعامة واحترام آجال تطبيق الإجراءات الاستثنائية والإعلان عن تركيبة الحكومة الجديدة في غضون أيام.
كما أكد أيضا الرئيس التونسي أيضا خلال محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن حرصه على احترام الشرعية والحقوق والحريات، مشددا خلال حديثه مع على أن الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا في تونس تتوافق مع الفصل 80 من الدستور التونسي لحماية المؤسسات الدستورية وحماية الدولة وتحقيق السلم الاجتماعي.
وقال بيان للرئاسة التونسية إن بلينكن أعرب للرئيس التونسي، عن مواصلة انخراط بلاده في تطوير علاقات الشراكة التي تجمعها بتونس في عدة مجالات، وتعزيز القيم والمبادئ المشتركة المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية».
في غضون ذلك، دعا الاتحاد الأوروبي أمس لعودة الاستقرار السياسي في تونس في أقرب وقت. وقال مسئول سياسة التكتل الخارجية جوزيب بوريل في بيان «ندعو إلى إعادة الاستقرار لمؤسسات (تونس) في أقرب وقت وإلى استئناف النشاط البرلماني خصوصا واحترام الحقوق الأساسية والامتناع عن كافة أشكال العنف».
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، أمس أن التناقضات الداخلية في تونس يجب أن تجد حلها في المجال القانوني دون غيره. كما أعربت عن أملها في أن «تستمر علاقات الصداقة بين روسيا وتونس». وأشارت إلى أن التقارير الواردة من تونس تشير إلى هدوء الأوضاع في عاصمة البلاد ومدنها الكبرى بشكل عام، وأن المطار الدولي والمرافق العامة ووسائل النقل في البلاد تعمل بشكل طبيعي.
في تطور آخر، دعا حزب النهضة التونسي أمس إلى حوار وطني لإخراج البلاد من الأزمة. وطالبت الحركة في بيان أمس الرئيس التونسي إلى التراجع عن القرارات الاستثنائية التي أعلنها مؤخرا.
في تلك الأثناء، كشفت مصادر تونسية مطلعة لموقع «العين الإخبارية» أن 3 شخصيات مرشحة لرئاسة الحكومة، مؤكدة أن الإعلان عن المرشح سيكون خلال ساعات . وقالت المصادر إن الخيارات المطروحة أمام سعيد تنحصر في ثلاثة أسماء هم توفيق شرف الدين (وزير الداخلية السابق الذي أقاله رئيس الحكومة المقال هشام المشيشي مطلع العام الجاري). وكذلك نزار يعيش، وزير المالية، في حكومة إلياس الفخفاخ، وحكيم بن حمودة وزير المالية في حكومة مهدي جمعة عام 2014. وأضافت أن تركيبة الحكومة ستكون مصغرة لا تتجاوز 11 وزيرا.
ومساء الأحد الماضي، أعلن الرئيس التونسي تجميد سلطات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه. وقال الرئيس التونسي إنه استجاب لدعوات طالبت بتفعيل الفصل 80 من دستور البلاد الذي يخول للرئيس اتخاذ تدابير استثنائية حال وجود خطر داهم. وجاء ذلك عقب انتفاضة شعبية جابت العاصمة وشملت جميع المحافظات للمطالبة بإسقاط المنظومة الحاكمة وحل البرلمان وإزاحة الإخوان من الحكم ووصلت الاحتجاجات لحرق مقرات حركة النهضة، احتجاجا على عشر سنوات عجاف من حكمها.