اعتبر الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، أن مجمل القرارات التي أعلن عنها رئيس الدولة، قيس سعيد، يوم أمس، دستورية. وأوضح الطاهري، في حوار له مع إذاعة «شمس إف إم» بشأن اجتماع المكتب التنفيذي للمنظمة النقابية، أن الاتحاد استشار بعض أساتذة القانون الدستوري، وتأكد أن الإجراءات الاستثنائية المعلن عنها ليس هناك الكثير ما يُعاب عليها. وقال سامي الطاهري، إن الأوضاع تعفنت، والدولة وأجهزتها غائبة في مجابهة جائحة كورونا، مؤكدا أن الاتحاد كان قد اعتبر في أكثر من مناسبة أنه من الضروري التوصل إلى حل. وأوضح أن الاتحاد سعى إلى أن يكون الحل بالحوار، وكان رئيس الجمهورية قرر أمس إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي ورفع الحصانة عن النواب وتجميد نشاط البرلمان لمدة شهر. وقرر الرئيس التونسي، قيس سعيد، تجميد كل سلطات مجلس النواب، ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان، وإعفاء رئيس الوزراء، هشام المشيشي، من منصبه. كما قرر الرئيس التونسي، بموجب الفصل 80 من الدستور، تولي رئاسة النيابة العمومية للوقوف على كل الملفات والجرائم، التي ترتكب في حق تونس، وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة جديد ويعينه رئيس الجمهورية. وفي كلمة له عقب اجتماع طارئ مع قيادات أمنية وعسكرية، قال الرئيس التونسي: «لن نسكت على أي شخص يتطاول على الدولة ورموزها ومن يطلق رصاصة واحدة سيطلق عليه الجيش وابلا من الرصاص». وتظاهر التونسيون، أمس الأحد، في محيط البرلمان التونسي، للاحتجاج على تردي الأوضاع الصحية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، مطالبون بإسقاط منظومة الحكم ومحاسبة الحكومة والغنوشي. وتجاوزت المظاهرات الغاضبة العاصمة التونسية إلى عدة مدن ومحافظات، وشهدت حشدا شعبيا كبيرا، بعد أن بدأت في ميدان باردو، حيث مقر البرلمان التونسي في العاصمة، ثم امتدت الاحتجاجات إلى خارج العاصمة. وانطلقت الاحتجاجات في كل من محافظة سوسة الساحلية وصفاقس والكاف، بنفس الشعارات التي تتهم إخوان تونس وحركة النهضة في الذكرى 64 لعيد الجمهورية باحتلال البلاد. وهتف المحتجون: «يا غنوشي يا سفاح يا قاتل الأرواح»، و«الشوارع والصدام حتى يسقط النظام»، واتهم المتظاهرون، سياسة حركة النهضة بسرقة أحلام الشباب، الذي وصلت نسبة البطالة بينهم إلى 20 في المئة، وفق آخر إحصائيات المعهد التونسي للإحصاء.
