7 سنوات صحة| الأطقم الطبية.. تدريب في الخارج وحوافز مادية ومعنوية

الصحة تسعى للتغلب على نقص الأطباء.. والزمالة المصرية «كلمة السر»

7 سنوات كانت فارقة فى تاريخ المنظومة الصحية فى مصر، قبلها لا يسمع شيئا غير معاناة وأنين المرضى، حتى يفقد البعض حياتهم دون الحصول على خدمته الطبية، إلى أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة الدولة.
وشهد القطاع الصحى تطويرًا غير مسبوق لدرجة اعتبار الصحة والتعليم على رأس أولويات الدولة ودعمها بكافة الإمكانات المادية حفاظًا على صحة المصريين.
ترصد «الأخبار» فى هذ الملف ما تم تحقيقه خلال 7 سنوات مضت، فى القطاع الصحي، بدأ بخطط تطوير المستشفيات والوحدات الصحية الى اطلاق المبادرات الرئاسية للصحة العامة ثم المشروع القومى للمستشفيات النموذجية تمهيدا لتطبيق التأمين الصحى الشامل فى جميع المحافظات، وبعدها ما تم انجازه فى قطاع الدواء وتوفير كافة الألبان والمستلزمات الحيوية للمواطنين مجانًا كما يتضمن الملف الوضع الحالى للتأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات، والوضع الآخر للتأمين الصحى القديم المطبق الى الآن فى غالبية المحافظات، والعلاج على نفقة الدولة، وما تم لحل القضية السكانية، ونهاية بميكنة خدمات ديوان عام وزار ة الصحة تمهيدا للانتقال إلى العمل من العاصمة الإدارية وبناء على توجيهات رئاسية تضع وزارة الصحة تطوير الريف المصرى من خلال توفير الخدمات الصحية فى القرى من خلال مبادرة حياة كريمة على رأس أولوياتها.
يظل العنصر البشرى فى المنظومة الصحية هو الركيزة الأساسية التى يقوم عليها النظام الصحى وحال حدوث أى خلل فيها تنهار المنظومة الصحية فورًا، فما بين شكاوى من الأطقم الطبية من انخفاض معدل المرتبات وعدم تحسن بيئة العمل إلا أن فى الفترة الأخيرة وضعت وزارة الصحة ملف الأطقم البشرية على رأس أولويتها للنهوض به وبالتالى النهوض بالمنظومة الصحية واتخذت وزارة الصحة عدد من الاجراءات شملت التطوير الشامل للمنظومة التدريبية للاطباء بتوقيع اتفاقية مع جامعة هارفارد لمدة 4 سنوات بتكلفة 585 مليون جنيه لتنفيذ دورات تدريبية لتدريب المدربين على طرق التعليم الطبى والتدريب على الابحاث الطبية الاكلينيكية ، مدة كل منها 6 اشهر، وتم تخريج أول دفعتين وقوامهم 400 طبيب فى شهر يناير الماضى فى احتفالية بحضور لفيف من الوزراء والقيادات وممثلى مؤسسات الدولة، والتنسيق مع الكليات الملكية البريطانية للتطوير نظام التدريب و اعتماد الزمالة المصرية فى التخصصات الاساسية.
تطويرالزمالة المصرية
وقال د. حسام حسنى الأمين العام للجنة العليا للتخصصات الطبية (الزمالة المصرية) إن وزارة الصحة عملت على توفير التدريب ل 100% من الاطباء المكلفين فى التخصصات الطبية المختلفة منذ اليوم الاول للتكليف مساواه بالاطباء المقيميين بالجامعات المصرية وهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة الذين يتم تدريبهم منذ اليوم الاول من استلام النيابة، وتدشين إدارات فرعية للزمالة المصرية بجميع محافظات جمهورية مصر العربية لمتابعة العملية التدريبية بجميع المحافظات..
وأوضح انه تم اطلاق برنامج التدريب على الأبحاث الأكلينكية بالتعاون مع جامعة هارفارد برنامج التعاون مع الكلية الملكية بانجلترا بتكلفة 42 مليون جنيه لاعتماد مناهج الزمالة المصرية، وانشاء 3 معاهد فنية للتمريض بالتعاون مع المانيا بتكلفة 544 مليون جنيه.
وأضاف انه تم تصميم وتفعيل منصة التعليم الطبى الإلكترونى LMS والذى يمكن المتدربين من التسجيل على النظام ومشاهدة المواد التدريبية ويمكن الزمالة المصرية من متابعة العملية التدريبية للمتدرب والمدرب وتقييمهم وتعتبر قناة لتوصيل الأنشة التعليمية للمتدربين، كما تعتبر منصة تواصل قوية بين أعضاء المجالس العلمية والمدربين والمتدربين، وبحث سبل التعاون لبدء برنامج تطوير المناهج العلمية للزمالة المصرية والحصول على الأعتماد فى تخصصات الباطنة المختلفة من أتحاد الكليات الملكية للأطباء الباطنيين فى انجلترا .
وفيما يخص الحوافز التى تم تقديمها للأطباء أكد أن الوزارة قدمت حزمة من الحوافز المالية والامتيازات الإدارية للأطباء ببرنامج الزمالة المصرية فى التخصصات المُلحة (الطوارىء، طب الأسرة، التخدير، نقل الدم ومشتقاته تشمل زيادة حوافز النبطشيات للأطباء المقيمين، وإعفائهم من قضاء فترة التدريب بالوحدات الصحية فيما عدا تخصص طب الأسرة، والسماح لهم الالتحاق بزمالات أو دراسات عليا فى تخصص آخر بعد نجاحهم فى الحصول على شهادة الزمالة المصرية، وترأس وزيرة الصحة والسكان مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، ويهدف الصندوق الى تعويض المستفيدين منه عن الوفاة أو الإصابة التى ينتج عنها عجز كلى أو جزئي، كما يهدف الى تقديم الرعاية الإجتماعية للأعضاء وأسرها.
وبشأن الدعم الطبى والمادى والمعنوى للطواقم الطبية قال تم اصدار قرار بإنشاء وحدة شئون مقدمى الخدمة الطبية»، من شأنها الاهتمام بإدارة مشروع تحسين بيئة العمل للعاملين بالقطاع الصحى وهو مشروع قومى يستهدف تحسين بيئة العمل داخل المستشفيات ومنشآت تقديم الرعاية الصحية المتنوعة، ويرتكز على نتائج دراسات علمية خاصة بأهم العوامل التى تؤثر على أداء مقدمى الرعاية الصحية بشكل إيجابى، وتبدأ المرحلة الأولى بالآتي، توفير السكن اللائق بالأطباء والتمريض من مقدمى الخدمة الصحية بالمستشفيات والمراكز الصحية المنتشرة بالجمهورية، وميكنة الخدمات الحكومية المقدمة للطواقم الطبية تسهيلا عليهم وتوفيرا لمجهودهم، وتدشين وإدارة منظومة الشكاوى والمقترحات الخاصة بالأطقم الطبية والعمل على حل أى معوقات قد تواجهم، ومتابعة حالات التعدى على الأطقم الطبية بالمحافظات والإبلاغ عنها والمشاركة فى تقديم الدعم اللازم، ومتابعة المصابين من الطواقم الطبية والتأكد من تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتقديم الدعم لأسر الشهداء والمصابين.
الخدمة الطبية
وأكد تدشين وحدة فرعية لشئون مقدمى الخدمة الطبية مع تخصيص مكتب منفصل ومجهز لها بكل مديرية/هيئة على أن يتم إدراجها ضمن الهيكل الإدارى للمديريات والهيئات وتضم الوحدة مديراً وفريق عمل معاون مسئول عن مختلف الملفات التى تخص دعم الطواقم الطبية، وتقديم الدعم النفسى للأطباء العاملين بمستشفيات العزل بالتعاون مع إستشاريين من الأماننة العامة للصحة النفسية.
وأوضح أنه تم إصدر قانون رقم 184 بإنشاء صندوق مخاطر المهن الطبية، وسيتم من خلاله صرف تعويضات لكافة الاطقم الذين توفوا أو أصيبوا ليس فى جائحة كورونا فقط، ولكن بسبب ممارسة المهنة، وورغم أن القانون صدر فى سبتمبر الماضي، ولكن مجلس النواب وافق على العمل به بأثر رجعى منذ تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا فى مصر.
وقال: تم الانتهاء من تشكيل مجلس إدارة الصندوق وعمل مقر فى القاهرة ومقر فى العاصمة الإدارية، وسيتم صرف التعويضات ولن تكون مالية فقط ولكن سوف تكون هناك خدمات تعليمية وسكنية وترفيهية، والنقابة العامة للأطباء ستكون مشاركة فى مجلس الإدارة، وتم توفير موارد للصندوق، مشيدة بدور وزير المالية فى توفيرها، معلنة أنه قريبا سيبدأ صرف التعويضات لأسر المتوفين والمصابين.
وتم الموافقة على مد الخدمة لأعضاء المن الطبية بشكل عام فى حالة الاحتياج، وهذا يحدث لأول مرة فى تاريخ مهنة الطب، فيستطيع أطباء وزارة الصحة أو الأطباء غير أعضاء هيئة التدريس أو الجامعيين بصدور موافقة لرفع سن المعاش ل 62 عامًا بدلًا من 60 عامًا، ومن الممكن أيضًا التعاقد مع هؤلاء الأطباء بعد سن المعاش حتى سن 65 عامًا، وأصبحت سلطة القرار فى يد وزيرة الصحة، ويتم فى هذه الحالة الجمع بين التعاقد والمعاش.