أصدرت وزاره النقل اليوم بياناً بخصوص ما أثير في عدد من وسائل الاعلام حول انشاء محور الجزائر بمنطقة المعادي. أوضح البيان، أن محور الجزائر قد تم تخطيطه لتحقيق عدد من الاهداف العامه التي تساهم في حل مشاكل الاختناقات المروريه في بعض المناطق علي خط السكه الحديد العباسيه / طره كما ان المناطق المستهدف تنفيذ المحور بها هي المناطق المكتظة بالسكان والتي شهدت تعديات صارخة على حرم السكه الحديد مما يمثل خطوره بالغه على ارواح المواطنين وحركه مسير القطارات التي تعبر هذه المناطق . وأشار البيان، الى أن المشروع يهدف الى المحافظة على حرم السكه الحديد من هذه التعديات، وذلك في إطار مشروع إزالة التعديات على حرم السكه الحديد في كافه أنحاء الجمهوريه، كما أن مسار المحور في مرحله الدراسة والتخطيط ، وبعد الانتهاء من تخطيطه سيتم اعلان هذا التخطيط والمسار فى كل وسائل الاعلام وعلى موقع الوزارة، وأن التخطيط الاولي للمحور يشمل ازالة التعديات من منطقة العباسية الى تقاطع كوبري الحضارات مع الاوتوستراد ومن منطقة التبين الى حلوان وتنفيذ محور مروري من محور الحضارات الى شارع النادي الجديد بالمعادي وأكد البيان، على انه فيما يتعلق بمنطقه المعادي ( المسافة من شارع النادي الجديد إلى كوبري طره ) فإنه ليس هناك اي تخطيط لإزالة أي أشجار او مشاتل بها أو اي تخطيط لتنفيذ أعمال خاصة بالطرق في هذه المسافة وكل ما يتم التخطيط له يتمثل في الحفاظ على املاك حرم السكه الحديد في هذه المنطقه بدراسه نقل بعض المشاتل بعيدا عن حرم السكه الحديد لمسافه تؤمن مسار السكه الحديد فقط ولن يتم قطع اي شجره او ازاله اي مشاتل في هذه المنطقه وأهابت وزاره النقل، المواطنين تحري الدقه في الحصول علي المعلومات من مصادرها الرسميه وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تثير البلبله في الراي العام. span style="font-family:" Arial",sans-serif" تدخل برلماني لإيقاف محور الجزائر بالمعادي في أول تدخل برلماني ضد قرار إنشاء محور الجزائر بحى المعادى، تقدمت النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل، ووزيرة الثقافة، ومحافظ القاهرة، ورئيس حي المعادي بشأن تداعيات قرار إنشاء محور الجزائر بحي المعادي. وقالت «عبدالناصر» في طلب الإحاطة، إن هناك عددا من المشاكل الخاصة بالمحور المزمع إنشاؤه، وهي كالتالي: 1- كمية الإزالات الكبيرة المطلوبة لإفساح المكان للمحور في منطقة سكنية هادئة وراقية وبها أشجار وبساتين عمرها يقرب من المائة عام. 2- زيادة سرعة السيارات داخل هذه المنطقة الهادئة والتي معها سوف يستحيل المشي وركوب الدراجات مقابل تسهيل استخدام السيارات الخاصة. 3- هذا الأمر سيتسبب عكس المُتوقع في زيادة الازدحام، نتيجة زيادة استخدام السيارات الخاصة. وأشارت النائبة إلى أن هذا كله من شأنه تدمير النسيج العمراني للمنطقة، مضيفة أنه وطبقًا للباب الثانى الخاص بالتنسيق الحضاري في القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية فيما يخص المناطق ذات القيمة المتميزة «يحظر إقامة أي إنشاءات في الفراغات العامة والمفتوحة أو الشوارع والميادين داخل المنطقة ينتج عنها تداخل مع الصورة البصرية لواجهات المباني مثل كباري المشاة والطرق العلوية للسيارات أو الإعلانات واللافتات الإرشادية التي تقطع الشوارع والميادين». وتابعت: «كما يحظر الاستقطاع بغرض البناء أو أي غرض آخر لأي أجزاء من المسطحات الخضراء والحدائق سواء الخاصة أو العامة أو الفراغات البينية والممرات التي تفصل بين المباني، أو تغيير استخدامها، و يجب الحفاظ على الطابع العمراني التراثي للمكان، كما يجب الالتزام بنسبة 50% كحدائق في حالة تحويل استعمالات الأراضى للمناطق الصناعية أو الخدمية إلى إسكان أو مناطق تجارية». واستطردت: يحظر قطع الأشجار المسجلة بالقوائم المذكورة سابقًا والأشجار التي يزيد عمرها على عشرين عامًا أو التي يزيد قطرها على 25 سنتيمترا سواء في الشوارع أو الحدائق العامة أو الخاصة. وأكدت عضو مجلس النواب أن هذا المحور منافٍ لاشتراطات الجهاز القومي للتنسيق الحضاري طبقاً لحدود واشتراطات منطقة المعادي المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، ما يعد مخالفة للقانون، مطالبة في ختام طلب الإحاطة بوقف تنفيذ هذا المحور وإعادة الدراسة وإيجاد حلول بديلة.
