قال البنك المركزي المصري، إن المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بفائدة 3% متناقصة وبمدة سداد تصل إلى 30 عاما، التي تم إطلاقها اليوم يستفيد منها عدد كبير من المواطنين. وأكد البنك المركزي المصري، أن المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل الجديدة تنطبق على المستفيدين الحاليين من مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل الصادرة في ديسمبر 2019 ، بفائدة 8% (يحسب على أساس متناقص)، في حالة استيفائهم شروط المبادرة الجديدة محل هذا القرار وذلك من تاريخ العمل بها. وأوضح البنك المركزي المصري، أنه بالإشارة إلى مبادرات التمويل العقاري الصادرة عن البنك المركزي لمحدودي ومتوسطي الدخل بأسعار عائد مخفضة، والتي نتج عنها توفير سكن ملائم لتلك الفئتين، بالإضافة إلى المساهمة في النهوض بالقطاع العقاري لما له من أهمية كبيرة في دعم الاقتصاد ودفع عجلة الإنتاج، مما ينعكس إيجابيا على الناتج القومي من خلال تشغيل العديد من الصناعات والقطاعات المختلفة مثل المقاولات والتشييد والبناء، بالإضافة إلى المردود الإيجابي على الجانب الاجتماعي من توفير فرص عمل بالمشروعات والصناعات المختلفة إلى جانب توفير سكن مناسب وفقا لاحتياجات المواطنين. وأشار البنك المركزي، إلى أنه بهدف دعم المزيد من شرائح المجتمع من فئتي محدودي ومتوسطي الدخل للحصول على سكن ملائم وبأسعار عائد مخفضة، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي، إصدار مبادرة للتمويل العقاري يتم بموجبها تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه مصري من خلال البنوك تستهدف فئة العملاء من محدودي ومتوسطي الدخل وحدد البنك المركزي، شروط الاستفادة من المبادرة، وهى: 1. يتم توفير التمويل العقاري اللازم للعملاء الذين تنطبق عليهم شروط المبادرة من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري بسعر عائد 3% (يحسب على أساس متناقص) لمدة حدها الأقصي 30 سنة. 2. السماح لشركات إعادة التمويل العقاري بالمشاركة في المبادرة وذلك بإعادة تمويل محافظ شركات التمويل العقاري التي تنطبق عليها شروط المبادرة. 3. يتم التعويض عن فارق سعر العائد على أساس: سعر الائتمان والخصم + 3% . 3% (تحسب على أساس متناقص) 4. لا تقل قيمة تعويض البنوك عن فارق سعر العائد عن 5% في جميع الأحوال. 5. لا يجوز تغيير سعر العائد المطبق على العملاء بعد المنح وطوال مدة القرض. 6. إمكانية تطبيق القسط المتزايد طوال مدة التمويل.
