«الخاص» يوافق على توزيع المناصب القضائية بمجلس الدولة

عقد المجلس الخاص بمجلس الدولة اجتماعًا، برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، بعد إعادة تشكيله، وبعد أن انضم إليه كُل من المستشار محمد محمود عثمان نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار الدكتور محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة، بدلاً من المستشارين أنور خليل وتوفيق الشحات نائبي رئيس المجلس الذين اكتملا عطاؤهما في 30/6/2021، كما دُعي لحضور الجلسات المستشار عادل فهيم محمد عزب نائب رئيس مجلس الدولة رئيس الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العُليا.
اقرأ -أيضا | التموين: مشاركة 9 شركات للقابضة بمعرض «صنع في مصر» بالسودان
وصرح المستشار طه كرسوع، الأمين العام لمجلس الدولة، أن المجلس الخاص وافق بالإجماع على شغل المناصب بالمجلس على أن يتولى المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس المجلس رئاسة المجلس الخاص للشئون الإدارية، ورئاسة المحكمة الإدارية العُليا، ورئاسة الدائرة الأولى بالمحكمة، ورئاسة محكمة الأحزاب، ورئاسة دائرة توحيد المبادئ.
ويستمر المستشار يسري هاشم سليمان الشيخ نائبًا أول لرئيس مجلس الدولة ورئيسًا للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع حتى 28/9/2021 تاريخ اكتمال عطائه، واستمرار المستشار أسامة محمود عبدالعزيز محرم نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا لهيئة مفوضي الدولة حتى 28/9/2021، وشغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيسًا للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع اعتبارًا من 29/9/2021.
ويتولى المستشار أحمد عبد التواب محمد موسى نائب رئيس مجلس الدولة رئاسة إدارة التفتيش الفني خلال العام القضائي 2021/ 2022، بدلًا من رئاسة المحاكم الإدارية والتأديبية، ويستمر المستشار مصطفى سعيد مصطفى حنفي نائب رئيس مجلس الدولة في رئاسة قسم التشريع، بالعام القضائي 2021/2022.
ويتولي المستشار محمد محمود عثمان نائب رئيس مجلس الدولة، يتولى رئاسة هيئة مفوضي الدولة اعتبارًا من 29/9/2021، وخلال العام القضائي 2021/2022، ويأتي المستشار الدكتور محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة، لتولي رئاسة المحاكم الإدارية والتأديبية، أما المستشار عادل فهيم محمد عزب نائب رئيس مجلس الدولة يتولى الإشراف على العمل بمحكمة القضاء الإداري اعتبارًا من تاريخه حتى انضمامه للمجلس الخاص في 29/9/2021 ويتولى رئاسة هذه المحكمة، خلال العام القضائي 2021/ 2022.