بالأسماء.. المجلس الخاص يوافق بالإجماع على توزيع المناصب القضائية بمجلس الدولة

عقد المجلس الخاص بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، اجتماعًا برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، بعد إعادة تشكيله، وانضمام كُل من المستشار محمد محمود عثمان نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار الدكتور محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة، بدلًا من المستشارين أنور خليل وتوفيق الشحات نائبي رئيس المجلس الذين اكتمل عطاؤهما في 30/6/2021.
كما دُعي لحضور الجلسات المستشار عادل فهيم محمد عزب نائب رئيس مجلس الدولة رئيس الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العُليا.
وصرح المستشار طه كرسوع، الأمين العام لمجلس الدولة، أن المجلس الخاص وافق بالإجماع على شغل المناصب بالمجلس على النحو التالي:
أولًا: المستشار محمد محمود حسام الدين – رئيس المجلس يتولى رئاسة المجلس الخاص للشئون الإدارية، ورئاسة المحكمة الإدارية العُليا، ورئاسة الدائرة الأولى بالمحكمة، ورئاسة محكمة الأحزاب، ورئاسة دائرة توحيد المبادئ.
ثانيًا: المستشار يسري هاشم سليمان الشيخ – يستمر نائبًا أول لرئيس مجلس الدولة ورئيسًا للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع حتى 28/9/2021 تاريخ اكتمال عطائه.
ثالثًا: المستشار أسامه محمود عبدالعزيز محرم – نائب رئيس مجلس الدولة – يستمر رئيسًا لهيئة مفوضي الدولة حتى 28/9/2021، ثم يتولى شغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيسًا للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع اعتبارًا من 29/9/2021.
رابعًا: المستشار أحمد عبد التواب محمد موسى – نائب رئيس مجلس الدولة يتولى رئاسة إدارة التفتيش الفني اعتبارًا من تاريخه، وخلال العام القضائي 2021/ 2022.
خامسًا: المستشار مصطفى سعيد مصطفى حنفي – نائب رئيس مجلس الدولة – يستمر في رئاسة قسم التشريع، من تاريخه حتى العام القضائي 2021/2022.
سادسًا: المستشار محمد محمود عثمان – نائب رئيس مجلس الدولة، يتولى رئاسة هيئة مفوضي الدولة اعتبارًا من 29/9/2021، وخلال العام القضائي 2021/2022.
سابعًا: المستشار الدكتور محمد ماجد محمود – نائب رئيس مجلس الدولة، يتولى رئاسة المحاكم الإدارية والتأديبية اعتبارًا من تاريخه وخلال العام القضائي 2021/2022.
ثامنًا: المستشار عادل فهيم محمد عزب – نائب رئيس مجلس الدولة يتولى الإشراف على العمل بمحكمة القضاء الإداري اعتبارًا من تاريخه حتى انضمامه للمجلس الخاص في 29/9/2021 يتولى رئاسة هذه المحكمة، وخلال العام القضائي 2021/ 2022.