صرح المستشار وائل شلبي، الأمين العام لمجلس الدولة، بأن المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، اجتمع اليوم الأربعاء، لمناقشة العديد من الأمور الهامة وعلى رأسها تحديد المناصب الرئاسية للعام القضائي الجديد 20162017، حيث تقرر أن يتولى رئاسة المحكمة الإدارية العليا، المستشار محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، طبقا لقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972. كما يتولى المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، رئاسة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، طبقا للائحة الداخلية لقانون مجلس الدولة. ويتولى المستشار محمد عبد الحميد عبد اللطيف، رئاسة محكمة القضاء الإداري، والمستشار محمد ذكي موسى، رئاسة ادارة التفتيش الفني، والمستشار فايز شكري حنين، رئاسة هيئة مفوضي الدولة، والمستشار محمد عبد العظيم، رئاسة المحاكم الإدارية والتأديبية. كما يتولى المستشار أحمد أبو العزم، رئاسة قسم التشريع، اعتبارا من 1 أغسطس المقبل، وذلك تاريخ اكتمال عطاء المستشار محمود رسلان، رئيس قسم التشريع الحالي، لبلوغه السن القانونية للإحالة للمعاش.
