تحديد المناصب الرئاسية بمجلس الدولة للعام القضائي الجديد

- «دكروري» ل«الفتوى» و«عبد اللطيف» ل«القضاء الإداري».. و«أبو العزم» ل«التشريع» من أول أغسطس
قال المستشار وائل شلبي الأمين العام لمجلس الدولة، إن المجلس الخاص للشئون الإدارية، أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، اجتمع بتشكيله الجديد، أمس، حيث استقر على تحديد المناصب الرئاسية لأعضاء المجلس خلال العام القضائي الجديد 2016/2017.
وأضاف «شلبي»، في بيانه، أنه تقرر أن يتولى رئاسة المحكمة الإدارية العليا، المستشار محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، طبقا لقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، فيما يتولى المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، رئاسة الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، طبقا للائحة الداخلية لقانون مجلس الدولة.
كما يتولى المستشار محمد عبد الحميد عبد اللطيف، رئاسة محكمة القضاء الادارى، والمستشار محمد ذكى موسى، رئاسة إدارة التفتيش الفنى، والمستشار فايز شكرى حنين، رئاسة هيئة مفوضى الدولة، والمستشار محمد عبد العظيم، رئاسة المحاكم الإدارية والتأديبية، فيما يتولى المستشار أحمد أبو العزم، رئاسة قسم التشريع، اعتبارا من 1 أغسطس المقبل، تاريخ بلوغ المستشار محمود رسلان، رئيس قسم التشريع الحالى، السن القانونية للإحالة للمعاش.
كما قرر المجلس في اجتماعه، اختيار كلا من المستشار يحي دكروري، والمستشار محمد زكي موسى، لعضوية لجنتي الأحزاب السياسية والعليا للانتخابات بصفة أصلية، واختيار المستشارين محمد عبد العظيم وفايز شكري حنين، لعضوية اللجنة العليا للانتخابات بصفة احتياطية.